أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

طريق الكنيسة إلي الدستورية مفروش بالتكهنات


محمد ماهر

منذ صدور حكم الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بمنح رخصة زواج ثان لأحد المواطنين الأقباط، والغموض يسيطر علي الموقف القانوني للكنيسة، فبالرغم من انعقاد المجمع المقدس واتخاذ قرار بعدم الامتثال لحكم الإدارية العليا، الذي يعتبر واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، فإن عدم وضوح الموقف القانوني للكنيسة ساهم في انتشار اللغط داخل الشارع القبطي علي مدار الأيام الماضية،


l
 
البابا شنودة 
حيث هددت بعض المجموعات المسيحية بالتصعيد ضد الدولة في حال إقدامها علي تحريك دعوي جنائية ضد البابا شنودة لمسئوليته عن تعطيل تنفيذ حكم قضائي، بينما لجأت المؤسسة الكنسية إلي المحكمة الدستورية العليا في محاولة للطعن علي دستورية حكم الإدارية العليا من خلال »الطعن في تعارض الأحكام«، في الوقت الذي أعلن فيه العديد من المراقبين وجود بعض الإشكاليات القانونية التي تهدد بنسف طعن الكنيسة أمام الدستورية العليا ومن ثم العودة مرة أخري إلي المربع رقم صفر وعدم حسم إشكالية الأحوال الشخصية للأقباط.

من جانبه أوضح عصام الإسلامبولي المحامي، أن لجوء الكنيسة إلي المحكمة الدستورية العليا يعتريه »عوار قانوني« وتصاحبه إشكاليات قانونية عديدة، لافتاً إلي أن الطعن علي حكم الإدارية العليا أمام الدستورية العليا تحت ما يسمي بـ»تعارض الأحكام القضائية« لا ينطبق علي هذه الحالة لأنها وفقاً للقانون تنطبق علي الحالات التي يتعارض فيها حكمان قضائيان نهائيان صادران عن جهتين قضائيتين مختلفتين مثل النقض والإدارية العليا، وهو ما لم ينطبق علي هذه الحالة حيث دفعت هيئة دفاع الكنيسة بتنازع حكمين قضائيين صدرا عن القضاء الإداري في السابق والإدارية العليا وبين حكم صدر عن محكمة الجنايات وبين الإدارية العليا وهذا ما يضعف الموقف القانوني للكنيسة ويجعل دفوعها في مهب الريح.

وأضاف الإسلامبولي أن طلب الاستشكال في حكم الإدارية العليا والذي تقدمت به الكنيسة في محاولة لوقف تنفيذ الحكم غير وارد أيضاً، لأن الاستشكال يقدم في حال وجود تطورات علي القضية تحول دون تنفيذ الحكم وهذا ما لم يحدث، مرجحاً رفض المحكمة استشكال الكنيسة، وكذلك من المتوقع أن ترفض »الدستورية العليا« طعن الكنيسة نظراً للعوار القانوني الذي يشوبه، ونصح هيئة الدفاع عن الكنيسة بتقديم طعن أمام الدستورية العليا علي نص لائحة 38 والتي استندت إليها المحكمة الإدارية العليا عندما ألزمت الكنيسة بمنح رخصة زواج ثان لأحد المواطنين وذلك بدلاً من الخوض في تفاصيل قانونية قد تهدد بنسف الموقف القانوني للكنيسة.

وعلي الجانب الآخر أكد المستشار نجيب جبرائيل، أحد المستشارين القانونيين للكنيسة، أن الموقف القانوني للكنيسة سليم وقوي ولا يعتريه عوار قانوني، موضحاً أن هيئة الدفاع تقدمت باستشكال قانوني في المدة الزمنية المحددة استناداً إلي أن الحكم يمس أموراً عقائدية بحتة ويقع في صلب الاختصاصات الأساسية للمؤسسة الكنسية.

وأضاف جبرائيل أن الأحكام القضائية التي صدرت من أول درجات التقاضي ولم يتقدم أحد للطعن عليها خلال المدة الزمنية المحددة تعد نهائية وواجبة النفاذ، وهذا ما استندت إليه الكنيسة عندما تقدمت بطعن إلي الدستورية العليا لأنه يوجد تنازع بين حكمين قضائيين نهائيين، خاصة أنه سبق أن أصدرت محكمة الجنايات حكماً ببراءة البابا في إحدي الدعاوي المرفوعة ضده وتأسست هذه البراءة علي أن البابا لا يعد موظفاً عاماً والقضاء غير مختص بالنظر في الأمور العقائدية أو الطقوس الدينية للزواج والطلاق التي تجريها الكنيسة، التي اعتبرها الحكم إحدي الصلاحيات الأساسية للكنيسة، مشيراً إلي أن هذه الأسباب أوردتها هيئة محامي الكنيسة في مذكرة الطعن أمام الدستورية العليا.

وعلي النقيض من رأي الإسلامبولي توقع جبرائيل أن تقر الدستورية العليا بالأحكام -التي سبق أن أكدت الاستقلالية الكاملة للمؤسسة الدينية المسيحية في الأمور العقائدية- وإلغاء الحكم الأخير للإدارية العليا والذي يلزم الكنيسة بأمور تخالف تعاليم الكتاب المقدس.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة