أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الإخوان‮ - ‬الأمن‮«.. ‬صراع جديد فوق جثمان قتيل الإسكندرية


مجاهد مليجي
 
أعلن نواب الإخوان المسلمين عن حملة شعبية لمحاكمة مدير أمن الإسكندرية علي خلفية قضية الشاب »خالد سعيد« الذي أثار مقتله جدلاً شديداً في مختلف الأوساط ومواجهات بين المعارضة ونواب الوطني تحت قبة البرلمان كما أدي إلي تصاعد المواجهة بين المتظاهرين والأمن في الإسكندرية والقاهرة، وهو ما أدي إلي تدخل النائب العام، الذي طالب باستخراج وتشريح الجثة، ودفعت تحركات الإخوان في هذه القضية البعض، لاعتبار حملة الجماعة نوعاً من استغلال حالة الغضب الشعبي للرد علي انتخابات الشوري التي خرجوا منها بلا مقاعد.

 
بداية أكد النائب حسين محمد إبراهيم، مسئول المكتب الإداري للإخوان بالإسكندرية، أن الحملة التي تتبناها الجماعة لمحاكمة مدير أمن إسكندرية باعتباره المسئول الأول عن حادثة مقتل خالد سعيد، نافياً أن تكون هذه الحملة الشعبية نوعاً من المواجهة بين الداخلية والإخوان لأن الأمر يخص الشعب، وجماهير الإسكندرية خصوصاً، وهو ما دفع الإخوان لتبنيها، لا سيما أن بيان الداخلية حفل بالثغرات التي استفزت مشاعر المواطنين.
 
وانتقد إبراهيم سلبية نواب الحزب الوطني في هذه القضية وتجاهلهم أداء واجب العزاء في القتيل رغم أنه يقع في دائرة طارق طلعت مصطفي، كما رفض نواب الوطني مناقشة القضية تحت القبة.
 
من جانبه أكد اللواء نشأت الهلالي، مساعد وزير الداخلية، أن قضية خالد سعيد في يد العدالة، وليس من حق أحد أن يتدخل فيها طالماً أن النائبل العام تسلم أوراق القضية، وأشار إلي عدم تقاعس وزارة الداخلية عن محاسبة الضباط الذين يثبت تورطهم في وقائع تعذيب وأن وزير الداخلية شخصياً مهتم بهذه القضايا، إلي جانب مجالس التأديب في وزارة الداخلية.
 
وأكدت وداد شلبي، القيادية بالحزب الوطني، أنه إذا ثبت تورط أي من الضباط والمخبرين، بقسم سيدي جابر في هذه الجريمة فإن وزير الداخلية سوف يحاسب الجناة، ولكن بعد إجراء تحقيق عادل استناداً لتقرير الطب الشرعي، وأضاف أن مدير أمن إسكندرية ليس طرفاً في الواقعة، ولم يرتكب ما يدينه ولا يجب أن يحاسب علي جرم لم يرتكبه، وانتقدت عدم تحرك حكومة »نظيف« ونواب الوطني من أجل تحقيق الحد الأدني من الالتحام بالجماهير، والمطالبة بمعاقبة المتهمين.
 
وقالت كان يجب علي رئيس الوزراء إرسال وفد لتقديم واجب العزاء لذوي القتيل.
 
بينما وصف النائب محمد عبدالفتاح، وكيل لجنة الدفاع والأمن في مجلس الشعب، مطالب نواب الإخوان بمحاكمة مدير أمن إسكندرية بأنها محاولة لركوب الموجة، واستغلال الحدث لتشويه صورة النظام والأمن علي وجه التحديد، وقال إن الإخوان لن يجنوا من هذه الممارسات الهادمة إلي إشاعة الفوضي في »الإسكندرية« سوي مزيد من الفشل.
 
ووصف »الإخوان« بأنهم لا يؤمنون بالديمقراطية ولا بسيادة القانون، مشيراً إلي أن القضية يتولاها النائب العام بنفسه، ولا مجال للحديث عن عقاب مدير أمن الإسكندرية، مؤكداً أن الحزب الوطني لا يتعاطف مع الفوضي، ويتحرك لمواجهتها احتراماً لسيادة القانون.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة