أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تقرير حقوقي يدين‮ »‬استعلاء الوزراء‮« ‬علي البرلمان


فيولا فهمي
 
لم تتبق سوي أيام قليلة ويعلن عن انتهاء الدورة البرلمانية الأخيرة في الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب،  وتلملم هذه الدورة أوراقها تاركة لنا جملة من البيانات والإحصاءات الرقمية للأداء البرلماني يجنح مؤشرها نحو الإيجابية تارة والسلبية تارات عديدة، حيث رصد تقرير المعهد الديمقراطي المصري حول »رصد النشاط البرلماني خلال عام 2010/2009« جميع الظواهر البرلمانية التي شهدتها الدورة الأخيرة، التي وصف الأداء البرلماني فيها بالضعف والتواضع وغلبة الحسابات والتوازنات الانتخابية المختلفة، لاسيما أن الدورة الأخيرة لم تشهد سوي إقرار %25 من عدد التشريعات التي شهدتها الدورات البرلمانية السابقة، وذلك خلال 157 جلسة بواقع 500 ساعة عمل شارك فيها 400 نائب من بينهم أكثر من 100 نائب من الأحزاب المعارضة والمستقلين وكتلة الإخوان المسلمين.

 
وبالرغم من مشاركة معظم أعضاء المجلس في المناقشات والاقتراحات سواء في الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان النوعية، فإن ما يقرب من 24 نائباً استحقوا بالفعل لقب »أبوالهول« خلال الدورة البرلمانية الأخيرة، فهم لم يشاركوا بالاقتراحات أو المناقشات في الجلسات، وهو العدد الأكبر في سجل »نواب أبوالهول« خلال الدورات البرلمانية الماضية في الفصل التشريعي الذي لم تتبق علي رحيله سوي ساعات قليلة.

 
بينما أشاد التقرير بفاعلية اجتماعات اللجان النوعية التي بلغت نحو 1183 اجتماعاً بواقع 2000 ساعة عمل »أي حوالي أربعة أضعاف ساعات العمل في الجلسات العامة«.

 
وحول أداء اللجان النوعية بالمجلس أوضح التقرير أن لجنتي »الشباب«، و»النقل والمواصلات« كانتا من أنشط اللجان النوعية لمجلس الشعب من حيث عدد الاجتماعات، حيث عقدت اللجنتان ما يقرب من 100 اجتماع خلال عام برلماني واحد، بينما تشاركت معهما لجنة الاقتراحات والشكاوي في الحصول علي لقب أنشط اللجان النوعية ولكن من حيث عدد ساعات العمل التي بلغت نحو 194 ساعة، وفي المقابل كانت لجنة العلاقات الخارجية التي يرأسها الدكتور مصطفي الفقي من أكثر اللجان النوعية خمولاً من حيث عدد ساعات العمل، حيث لم تجتمع سوي 60 ساعة »أي ما يقرب من 7 ساعات شهرياً فقط« وذلك بالرغم من جميع الأحداث الإقليمية والعربية المتوترة والمحتقنة التي تحيط بمصر.

 
وحول التشريعات الغائبة -مع سبق الاصرار والترصد- التي تجاهلها المجلس بحجة ضيق الوقت وذلك بالرغم من أهميتها، أكد التقرير أن قانون مكافحة الإرهاب »الذي نتج عن غيابه تمديد حالة الطوارئ لعامين مقبلين«، وكذلك قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين »والذي تسبب عدم إقراره في احتقان الأجواء بين الدولة والكنيسة عقب حكم الإدارية العليا الأخير« وقوانين محاسبة الوزراء والمحاماة والتأمين الصحي وغيرها.

 
فيما انحصرت معظم الظواهر البرلمانية السلبية خلال الدورة التشريعية الأخيرة في تجاهل واستعلاء الحكومة في الرد علي طلبات الإحاطة والاستجوابات التي قدمها النواب، حيث حصل كل من وزيري الخارجية والإعلام علي »أعلي الدرجات« في تجاهل البرلمان، فلم يحضر أي منهما سوي جلسة واحدة فقط، ولم يرسلا مندوبين عنهما بالرغم من طلبات استدعائهما المتتالية إلي المجلس، بينما كان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أكثر الوزراء الملتزمين في حضور جلسات المجلس والرد علي جميع التساؤلات المطروحة، ويليه في الالتزام الدكتور صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب.

 
وعلي صعيد الظواهر البرلمانية السلبية التي شهدتها الدورة البرلمانية الأخيرة في الفصل التشريعي الحالي، أوضح التقرير أن الدورة البرلمانية الأخيرة ضربت الرقم القياسي في تورط عدد كبير من النواب في قضايا فساد مالي وأخلاقي، فقد بلغ عدد هؤلاء نحو 8 نواب، وكان من أبرزهم النائب أحمد شوبير، وياسر صلاح المعروف إعلامياً بنائب القمار وأحمد قورة  الذي اتهم بالاستيلاء علي 118 فداناً في وادي النطرون وهاني سرور  الذي اشتهرت قضيته بأكياس الدم الفاسدة.

 
كما شهدت الدورة البرلمانية الأخيرة تزايداً في معدل ظاهرة الشتائم والسباب والإهانات المتبادلة بين النواب بحيث باتت هي السمة الغالبة علي المناقشات في الجلسات العامة أو اللجان النوعية، وهو ما ساهم في تردي أداء المجلس وعدم مواكبته الأحداث السياسية الساخنة التي مر بها المجتمع خلال عام 2010/2009.

 
وتعقيباً علي أداء الدورة البرلمانية الأخيرة أكد عماد رمضان، مدير المعهد الديمقراطي المصري، أن الأداء اتسم بتعاظم ظاهرتين برلمانيتين أولاهما قدرة الحكومة- بحكم ملكيتها للأغلبية الميكانيكية- علي تمرير جميع رغباتها التشريعية مقابل تعطيل جميع القوانين ذات المصلحة المباشرة بالمواطنين، أما الظاهرة الثانية فهي ضعف الدور الرقابي للبرلمان والذي لم يحقق طموح الشعب المصري، وهو ما يقتضي تعديل قانون مجلس الشعب ولائحته الداخلية لتفعيل دوره الرقابي وتقليص هيمنة الأغلبية الحزبية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة