أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رحـــــلة ترشـــــيد دعـــــم الوقــــــود


حوار- عادل البهنساوى - نسمة بيومى

كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية عن الخطوات المقبلة التى تعتزم الحكومة تنفيذها لتعديل سياسة دعم المنتجات البترولية الحالية والتى تستهدف ترشيد توجيه الدعم للمواطن وتوفير البدائل الأخرى التنافسية أمامه والحد من ظواهر التهريب والتسريب، ووقف سياسات رفع الأسعار بشكل مباشر على المستهلكين.

 
  أسامة كمال
ونفى كمال فى حواره مع «المال» ما يتردد عن وقف تنفيذ استثمارات شركات البترول التنموية، مؤكداً ارتفاع المخزون الخاص بالمنتجات البترولية وعدم حدوث أى أزمات بانتهاء الشهر الحالى، إذ إنه يجرى الاستعداد حالياً لبدء تطبيق المنظومة الجديدة لاستهلاك البنزين بالكروت الذكية خلال شهرى مارس وأبريل المقبلين. وأكد المهندس أسامة كمال، تغير موقف الشركاء إلى الأفضل بنسبة 180 درجة عن الشهر الماضى، لافتاً إلى أن شركة «بى جى» على سبيل المثال عقدت جمعيتها العمومية الأربعاء الماضى أعلنت خلالها عن ترحيبها ورغبتها وعزمها استمرار ضخ استثمارات جديدة بقطاع البترول المصرى، نافياً وجود أى نية لدى الشركة لوقف عملياتها فى مصر.

ونفى كمال ما يتردد حول تأثير المستحقات المتأخرة للشركاء على استثماراتهم التنموية بالتوقف أو التأخر فى عملية التنفيذ، موضحاً أن التفاوض مع الشركاء أفضل آليات حل الأزمات، مؤكداً أن الشركات على علم ودراية بكل المجهودات المبذولة من قبل قطاع البترول والحكومة كاملة لإغلاق ملف المستحقات المتأخرة، مشيراً إلى أن الملف سينتهى قريباً بنتائج مرضية للطرفين.

وذكر أن أسعار الغاز المستورد فى السوق المحلية، لا يمكن توقعها الآن، حيث إنه لا يمكن دراسة أو توقع سعر طالما أن عروض الشركات لم يتم تقديمها، موضحاً أنه من المفترض أن تقدم الأحد المقبل، لافتاً إلى اختلاف أسعار الغاز على مستوى العالم فعلى سبيل المثال تورد قطر الغاز لكندا واليابان بسعر 16 دولاراً للمليون وحدة حرارية، فى حين أنها تورده لأمريكا بسعر 3.5 دولار، كذلك تصدر الجزائر الغاز لفرنسا بعشرة دولارات فسعر الغاز يتحدد بحسب الاحتياجات والعرض والطلب.

وقال كمال إن «البترول» حددت مايو المقبل كبداية للاستيراد طبقاً لما طرحته على الشركات التى ستقدم عروضها خلال أيام، مضيفاً أن المواقع المتوقع تنفيذ عملية الاستيراد عليها هى موانئ دمياط والإسكندرية والعين السخنة.

وأضاف كمال أن ما طرحته «البترول» ينص على قيام الشركة المستوردة بجلب مركب «daughter » مجهزة بتسهيلات «لتغيير الغاز» أى إرجاعه من حالته السائلة إلى الغازية، وبذلك نجد أن العروض التى ستقدم ستشمل المركب التى ستؤجر رصيفاً للوقوف عليه، باعتبارها مركبا عائمة دائمة فضلاً عن مركب أخرى «mother » ستستخدم فى عملية الاستيراد.

وقال كمال إن المسافة بين العين السخنة والشبكة تبلغ 3 كيلو مترات تقريباً مقارنة بكيلو و600 متر فى الإسكندرية، أما دمياط فتملك محطة لإسالة الغاز قريبة من الشبكة القومية وبالتالى فإن «جاسكو» ستستغرق أسبوعين تقريباً لتنفيذ التسهيلات اللازمة لربط تلك المسافات الصغيرة والشبكة القومية.

وأضاف كمال أن المناقصة المطروحة من شركة «إيجاس» مؤخراً هدفها حصول الشركات على تصريح للوقوف بمراكبها فى المناطق الثلاث المشار إليها ودفع فئة نقل مقابل مرور الغاز بالشبكة على أن تتعاقد الشركات بمعرفتها مع المصانع الجديدة لبيع الغاز المستورد لها.

وكشف كمال أنه بعد إنتهاء منح الموافقات للمجموعات الفائزة فى المناقصة الأولى، سيجرى البدء فى اجراءات طرح مناقصة ثانية لاستيراد الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات محطات الكهرباء وستدخل فيها الشركات المؤهلة لذلك.

وقال إن عملية الاستيراد فى المناقصة الثانية ستتم عبر فتح خطاب اعتماد مستندى ستضمنه الدولة لوزارة البترول أو لوزارة الكهرباء، مضيفاً أن ذلك الخطاب سيكون مغطى ووزارة المالية هى التى ستقوم بفتحه.

وتوقع كمال انخفاض أسعار الغاز على المستوى العالمى فى القريب العاجل، نظراً لوجود عدة بدائل تغنى عنه مثل الطاقة الشمسية.

وحول ما يتردد عن أن قطاع البترول هو المتسبب فى تخفيض الأحمال الكهربائية، وانقطاع التيار أجاب كمال أن تلك المقوله هى حق يراد به باطل، لافتاً إلى أن معدل استهلاك الغازحالياً يساوى معدلات شهر أغسطس الماضى نفسها والذى يمثل ذروة الاستهلاك الكهربائى وهذا يعنى أن قطاع الكهرباء لا يعتمد حالياً بشكل كامل على تنويع مصادر الوقود.

وأضاف: إن الغاز المعروض يوجه لقطاعات الصناعة والكهرباء وهناك جزء من المصانع لديه بديل للغاز مثل مصانع الأسمنت التى يمكنها أن تستخدم المازوت بدلاً منه، لأنها تستخدم الغاز كوقود أما الصناعات الأخرى التى تستخدم الغاز كتغذية فليس لديها خيار آخر إلا الغاز، وبذلك فإن قطاع الكهرباء يستخدم الغاز كوقود وعلى أساسه فإنه يمتلك بدائل أخرى مثل المازوت وغيرها.

وأكد كمال أن الإنتاج اليومى الحالى من الغاز يبلغ 6 مليارات قدم مكعب وقد تراوح استهلاك الكهرباء اليومى من الغاز خلال الصيف الماضى من 3.8 إلى 4 مليارات قدم مكعب فضلاً عن 20 ألف طن مازوت يومياً، أى أن الإجمالى يوازى 114 مليون متر مكعب غاز مكافئ يومياً.

وقال إن سبب تخفيف الأحمال الكهربائية والانقطاع النسبى فى التيار خلال الأيام الماضية هو أن قطاع الكهرباء أخرج كل محطاته العاملة بالمازوت للصيانة مرة واحدة وليس بشكل تدريجى، وذلك الأمر تصادف معه تنفيذ عملية الصيانة لحقول الغاز والتى تم تأجيلها خلال الصيف الماضى فضلاً عن خروج حفارات للصيانة، الأمر الذى استوجب وقف عمل الآبار لحين انتهاء عمليات الصيانة، موضحاً أنه من الممكن الاستغناء عما يتراوح بين 250 و300 مليون قدم مكعب غاز يومياً لكى تدخل الحقول عملية الصيانة.

 
 اسامة كمال يتحدث لـ المال
وأضاف أن برنامج الصيانة الخاصة بالآبار والحقول مستمر على مدار العام ولكن «البترول» أجلته فى الصيف الماضى لعدم تعطل عمل المحطات فى ذروة الاستهلاك وقد خاطبت وزارة البترول المصانع حينها بأنها ستنفذ عمليات الصيانة التى ستؤثر على الامدادات لمدة 48 ساعة فقط، حتى لا تحدث تأثيرات سلبية على شبكة الكهرباء وبالفعل تم تنفيذ ذلك.

وحول ما أثير مؤخراً بشأن التخوف من حدوث أزمة مرتقبة فى المعروض من المنتجات البترولية بعد انتهاء الشهر الحالى، أكد كمال أن مصر تنتج %75 من احتياجاتها من السولار وتستورد %25، كذلك تنتج %50 من احتياجاتها من البوتاجاز وتستورد النسبة المتبقية، لافتاً إلى وجود تهريب وتسريب للسولار يقدر بـ %20كذلك يوجد من -10 %15 سوء استخدام وبالتالى هناك %30 من كمياته المعروضة يمكن الاستغناء عنها بالترشيد، الأمر الذى يعنى وقف الاستيراد والاكتفاء بنسبة %75 المنتجة محليا.

وطرح كمال تساؤلا عن كيفية تحقيق الترشيد لوقف الاستيراد مجيبا أن ذلك الأمر لن يحدث بسلوكيات بل ببدائل وآليات أخرى غير زيادة الأسعار، وتلك الآليات يتم الاستعداد لبدء العمل بها خلال الأشهر المقبلة.

وقال إنه على سبيل المثال ستقدم الحكومة للمواطن كارتاً يستطيع به استهلاك ألف لتر بنزين مدعوم لمنع التهريب والتسريب، كذلك بدلاً من استخدام المواطن لبنزين 95 بسعر 5.85 جنيه للتر أو أى نوع آخر من البنزين فسيكون أمامه الخيار لتحويل السيارة للعمل بالغاز بتسهيلات عديدة وبسعر مواز يبلغ 90 قرشاً للتر، لافتاً إلى أن إجمالى استهلاك السيارات والمنازل من الغاز يبلغ %3 فقط من المعروض.

وأضاف أنه لو كانت الحكومة رفعت سعر البنزين بنسبة %5 والبوتاجاز بنسبة %10 سنوياً، لما كنا وصلنا إلى الحالة الراهنة، وعليه أكد كمال استحالة تحرير أسعار المنتجات البترولية مرة واحدة أو تقديم دعم نقدى للمواطن، إذ إنه من الممكن أن ينفقه فى أمور أخرى ثم يعاود مطالبة الحكومة بتوفير المنتج بسعر منخفض إذن الحل طبقاً لـ«كمال» هو الحفاظ على حق المواطن ومنع تهريب المنتج عبر الآليات التى ستطبقها الحكومة قريباً.

وقال إن ذلك الطرح الجديد يتم العمل عليه حالياً بحيث يكون أمام المستهلك عدة خيارات تضمن له حقه فى الحصول على السلع بسعر معقول دون العمل بمبدأ الترشيد الإجبارى، مضيفاً أن المفترض من وجهة نظره هو ترشيد توجيه الدعم للمواطن ثم توفير البدائل الأخرى التنافسية أمامه للخيار بينها.

وأضاف أن وزارة البترول تعمل حالياً على التوسع فى توصيل الغاز لقمائن الطوب والمزارع والمنازل، وبدلاً من التوصيل لما يتراوح بين 750-600 ألف وحدة سنويا يخطط القطاع للتوصيل إلى مليون وحدة خلال العام المالى المقبل على أن يتم الرفع إلى مليونى وحدة خلال عام ونصف العام بهدف تخفيف معاناة المواطن والدولة فى عملية استخدام البوتاجاز وتخفيض معدلات استيراده من الخارج.

وذكر كمال أنه يوجد 12 مليون وحدة سكنية تحتاج إلى الغاز الطبيعى وطبقا للمعدلات المأمول والوصول اليها سيتم التوصيل لمليونى وحدة سنويا أى أن الـ12 مليون وحدة تحتاج إلى 6 سنوات لتوصيل الغاز لها وطوال تلك الفترة سيتم تشغيل العمالة وتخفيض معدلات استهلاك البوتاجاز.

وقال إن تمويل تلك الخطة سيتم توفيره من خلال فرق دعم البوتاجاز، فضلا عن أن القطاع يبحث حاليا إمكانية توفير تلك التمويلات التى تتحملها الدولة حاليا ولكن دون الخصم من دعم البوتاجاز لذلك فإن الهدف هو تنفيذ عملية توصيل الغاز بتمويلات ناتجة من الخصم من دعم البوتاجاز.

وأضاف أن هناك مناطق عديدة من المستحيل توصيل الغاز اليها لذلك سيتم العمل بنظام الكروت فيها أو يتم توصيل أنابيب غاز مضغوط اليها مثلما يقوم القطاع بتنفيذه حاليا مع بعض المصانع والمزارع البعيدة، مضيفا أنه يتم التركيز حاليا على عمل لقاءات وحوارات إعلامية لتعريف المواطن وتوعيته بأهمية جدوى التحويل للعمل بالغاز وسهولة الإجراءات والتيسيرات المتاحة أمامه لتنفيذ تلك العملية.

أما فيما يخص المنظومة الجديدة المفترض تطبيقها على البنزين والسولار، فأكد كمال أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية طرحت مناقصة مؤخرا وفى نهاية يناير الحالى أو أوائل فبراير ستتم ترسية المناقصة وسيتم البدء فى توريد الكروت الذكية الخاصة باستهلاك البنزين لبدء العمل بها ما بين شهرى مارس وأبريل طبقا للمخطط فى هذا الشأن.

وقال إن هناك 4.5 مليون سيارة تعمل بالبنزين فى مصر، فضلا عن مستهلكى السولار فى مجالات الرى والتوك توك ومراكب الصيد وغيرها من الاستخدامات الأخرى وبذلك فإننا نحتاج ما يتراوح بين 4 و5 ملايين كارت ذكى على الأقل لاستهلاك تلك المنتجات.

وحول آخر تطورات العمل بنظام كوبونات البوتاجاز، أكد كمال أن التجربة تعمل حاليا بنجاح وطبقت بالفعل فى عدة محافظات مثل الإسماعيلية والمنيا والبحيرة وغيرها، لافتا إلى أن التوسع فى تطبيق النظام وسرعة انتشاره متروك بشكل مرن للمحافظين بكل محافظة بالاعتماد على نتائج التطبيق المبشرة طبقا لما يرد من المحافظين.

وقال كمال إنه من بداية نوفمبر الماضى حتى منتصف ديسمبر، كانت أزمة البوتاجاز فى أوجها ورغم ذلك يصل المخزون الحالى من البوتاجاز إلى 13 يوما بعدما كان 1.8 يوم خلال أغسطس الماضى كذلك يبلغ المخزون الخاص بالبنزين 10 أيام والسولار 8 أيام، موضحا أن ارتفاع المخزون وزيادة الرصيد كلف الدولة حوالى 1.25 مليار دولار.

وأضاف كمال أن الاحتياطى النقدى انخفض من 35 إلى 14 مليار دولار بداية يوليو الماضى وحاليا وصل إلى 15.5 مليار دولار وذلك الحد يمثل الخط الذى لا نرغب فى تجاوزه.

واستبعد كمال احتمال حدوث أى أزمات تتعلق بالمعروض من المنتجات البترولية عقب انتهاء الشهر الحالى، مؤكدا عدم وجود أى مستحقات متأخرة للشركات التى تقوم بتوريد المنتجات البترولية، حيث إن جميع التعاملات مع تلك الشركات تتم بخطابات اعتماد تضمن توافر الأموال قبل دخول المنتجات طبقا لـ«كمال».

وتعليقا على تأثير ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه على تعاملات قطاع البترول، أكد كمال أن ذلك الأمر أثر سلبا وإيجابا على قطاع البترول، إيجابا فى قيمة ما يقوم القطاع بتصديره من منتجات بترولية، وسلبا على قيمة ما يستورده القطاع من منتجات اذا ارتفعت قيمتها، نافيا القدرة على حساب تلك القيم إلا بعد مرور شهر على الأقل فبعدها يمكن تقييم التجربة وحساب تأثيراتها السلبية والإيجابية.

وقال كمال إنه تم توضيح جميع فرص الاستثمار المتاحة بقطاع البترول لشركة «ابيكورب» المنبثقة من منظمة الدول العربية المصدرة للبترول والتى تشارك فى عضويتها كل من الإمارات والبحرين والجزائر ومصر والسعودية وسوريا والعراق والكويت وليبيا وقطر، وتمثل أحد النماذج الناجحة للتعاون العربى المشترك فى مجال البترول، والتى أثبتت نجاحها من خلال مشاركتها فى المشروعات البترولية فى العديد من الدول العربية ومن بينها مصر فى مجال صناعة الغاز والبتروكيماويات والتكرير.

وكشف عن تقدم عدد من رجال الأعمال المصريين وعدد من الشركات الأمريكية والسعودية والقطرية بعروض لإنشاء معامل تكرير، مضيفا أنه توجد حاليا تسعة معامل تكرير ما بين عمليات تطوير وإنشاء جديد وتلك الخطة تقدر استثماراتها بحوالى 18 مليار دولار.

وأوضح كمال أن البعدين الأمنى والإقليمى لمصر لم يتم الالتفات إليهما بالشكل المفترض خلال الفترة الماضية خصوصا أفريقيا رغم وجود فرص تعاون واعدة سواء فى مجالات البحث والاستكشاف والتنمية أو فيما يخص تأهيل الكوادر والتبادل التجارى وتصدير المنتجات البترولية واستيراد المواد الخام.

وقال كمال إننا لم نشهد سابقا دعوة للتكامل مع الدول العربية، وحاليا أصبح هناك تقارب شديد فى هذا الشأن ويتم عقد لقاءات مستمرة مع الدول، حيث تم مؤخرا عقد لقاءات فى العراق وليبيا والجزائر وقطر، وهذه اللقاءات أسفرت عن فرص تعاون مجدية بين مصر وهذه الدول العربية. وأضاف كمال أنه على سبيل المثال لا تمتلك الجزائر طاقات تكريرية، ومصر تمتلك طاقات غير مستغلة، لذلك عرض الجانب الجزائرى تكرير الخام الخاص به فى معاملنا المصرية كذلك العراق يفتقر للطاقات التكريرية أيضا، فيتم دعمهما لتأهيل تنفيذ ذلك.

وذكر كمال أن جميع شركات البترول المصرية الخاصة بالخدمات تعمل حاليا على مساند العراق ودعمه لإعادة تأهيل ما تم تدميره من بنية تحتية خاصة بقطاع البترول لديه وبالفعل حصلت عدة شركات على عقود للعمل هناك مثل «صان مصر» و«بتروجيت» وغيرهما.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة