أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

انتقادات لاذعة لعدم تمثيل الوسطاء


 
 اعتبر عدد من وسطاء التأمين أن عدم تمثيلهم في لجنة التطوير بمثابة تجاهل من الهيئة لهم رغم الدور المحوري الذي يلعبه السماسرة في تطوير القطاع . وعبر عدد منهم عن استيائه من تحويل الهيئة لهم إلي سماسرة الديلفري.
 
l
 
 شريف عباس
من جهته انتقد ايهاب سمير رئيس شركة »إمكس« للوساطة تجاهل الهيئة وجود تمثيل لسماسرة التأمين في اللجنة التي شكلتها بهدف تطوير القطاع رغم الأهمية النسبية لعنصر الوسطاء داخل اي قطاع تأمين علي مستوي العالم.
 
وعبر سمير عن استيائه واصفاً ذلك التجاهل بأنه يحولهم بصورة أو أخري إلي »سماسرة ديلفري«، علي خلفية إعلان مسئولي اللجنة عن اللجوء إلي السماسرة في حالة الطلب. وتساءل عن السبب في ذلك التجاهل رغم اهتمام أغلب دول العالم بسماسرة التأمين المصريين وتمثيل الجمعية المصرية لوسطاء التأمين في جميع التشكيلات العالمية سواء المهتمة بنشاط الوساطة أو التأمين المباشر. وأشار إلي أن مساعي التطوير التي تستهدفها الهيئة الموحدة من خلال اللجنة التي استحدثتها مؤخرا ستواجهها عقبات عديدة. فالتطوير لايجب أن يكون مقصوراً علي العنصر الاداري أو الفني بشركات التأمين وانما يجب أن يرتبط بالعنصر التسويقي والذي يقوم به سماسرة التأمين بصورة محترفة.
 
ورفض سمير نظرة الهيئة الموحدة المتدنية تجاه الوسيط وعدم اختياره في تمثيل اللجنة لعدم ادراكه بملفات محددة مثل إعادة التأمين مؤكدا كفاءة وخبرة السماسرة في تلك النوعية وقدرته علي التعامل معها بحرفية لاتقل عن حرفية كوادر شركات التأمين العليا.
 
وأكد أن أبرز الأليات التي تحتاجها اللجنة لأداء دورها بكفاءة هي حصولها علي قاعدة بيانات سليمة عن السوق بالكامل لمعرفة مناطق الخلل التي تهدد اي شركة وتضر بحقوق حملة الوثائق بالإضافة إلي الاضطلاع علي خطة الشركات المستقبلية والتوسعات التي تتم دراستها ومدي جدواها قبل التنفيذ.
 
ولفت إلي أن أهم المشكلات التي ستواجه اللجنة تتمثل في تهيئة الكوادر المطلوبة للإرتقاء بالصناعة ورفع نسبة الوعي التأميني في السوق أسوة برفع نسبة الوعي في سوق الأوراق المالية، وأشار إلي أن عدم إلزام الشركات بقرارات اللجنة يقلل من جدوي وجودها في السوق خاصة فيما يتعلق ببعض القرارات مثل المضاربات السعرية. من جهته أوضح طلعت أبوكلام، العضو المنتدب لشركة »GIG « للوساطة أن تمثيل الوسطاء في اللجنة الاستشارية يرتبط بعاملين الأول إذا كانت اللجنة مشكلة من الهيئة فان قراراتها تميل نحو الالزام وهنا يجب تمثيل الوسطاء خاصة انها قامت بدراسة عدد من الملفات الخاصة بسماسرة التأمين ،اما إذا كانت ممثلة من الاتحاد فقراراتها لن تخرج عن كونها قرارات استشارية فالاتحاد نفسه قراراته استشارية.
 
وأشار »أبوكلام« إلي أن اهمية التطوير في أن تكون هناك نية لذلك، مؤكدا نجاح الهيئة في اختيار العناصر التي تتشكل منها اللجنة والتي تضم خبراء في الادارة والتأمين والاعادة ولكن ينقصه ممثلون عن الوسطاء.
 
أما عادل شاكر، رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا«، فقد اكد أن جميع قرارات اللجنة الاستشارية عادة تكون استشارية وغير ملزمة، لافتا إلي أن الهيئة الموحدة تتعاون مع الجمعية بشكل دائم وتستطلع رأيها حول القرارات التي تتعلق بالوساطة وبسماسرة التأمين بشكل عام. وفيما يتعلق بملف عمولات الوسطاء فإن الهيئة اكدت علي لسان نائبها الدكتور عادل منير أن اللجنة الاستشارية لن تحدد نسب للعمولات ودورها سيقتصر علي تحديد مبادئ العمل في ذلك النشاط بما يدعم صناعة التأمين بشكل عام.
 
وأضاف »شاكر« أن هناك صعوبة في تحديد سقف عمولات الوساطة بشكل عام نظرا لاختلاف استراتيجيات شركات التأمين فيما بينها والتي تستخدم كل منها سلاح العمولات لتحقيق خططها الاستراتجية إضافة إلي أن تحرر السوق يجهض أي محاولة لالزام اللاعبين في سوق التأمين بتحديد هيكل موحد لعمولات سماسرة التأمين المحليين كإحدي الآليات لمقاومة انخفاض عمولات إعادة التأمين التي تعول عليها شركات التأمين في دفع عمولات الوسطاء في السوق المحلية.
 
كما أن شركات التأمين تحصل علي عمولات اضافية عن عمولات الاتفاقيات في حالة تحقيق معدلات خسائر منخفضة، ولا تقوم بمشاركة الوسطاء في تلك العمولات الاضافية مما يجعل تحديد العمولات أمراً غير منصف للوسطاء.. وقد يضطرهم للبحث عن وسائل بديلة لتغطية مصروفاتهم المتزايدة.
 
وبدوره أوضح شريف عباس العضو المنتدب لشركة »جود لايف« للوساطة تحت التأسيس أن فرص نجاح اللجنة الاستشارية العليا لتطوير قطاع التأمين لن تكون كاملة، نظراً لخلو تشكيل اللجنة من اعضاء شركات الوساطة التأمينية.. وطالب بضرورة تمثيل السماسرة في اللجنة علي اعتبار أنهم الأكثر دراية بالمشاكل التي تواجه النشاط الذي يزاولونه، مطالبا اللجنة بالاهتمام بتطوير التشريعات التأمينية بصفة مستمرة لمواكبة تطورات السوق وتغير الاحتياجات، ودراسة زيادة التغطيات التأمينية الاجبارية بالسوق المصرية مثلما يحدث في الخارج حتي يتم رفع حجم قاعدة العملاء بالقطاع وتنشيط عمل شركات التأمين والوساطة التأمينية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة