أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»‬اللجنة العليا‮« ‬تدخل اختبار تطوير قطاع التأمين


 
 رغم ترحيب قيادات الشركات بتشكيل اللجنة العليا الذي أعلنت عنه الهيئة الموحدة مستهدفة من ورائه تطوير القطاع.. فإن عدداً منهم أبدي 3 ملاحظات رئيسية تشكل في مضمونها قذائف موجهة ضد نفس التشكيل.
 
l
 
 محمد الدشيش
وتلخصت ملاحظات قيادات الشركات في طبيعة اللجنة.. الاستشارية غير الملزمة لقراراتها، مما يحولها إلي كيان مصغر لاتحاد التأمين.. إضافة إلي عدم تمثيل وسطاء التأمين في التشكيل نفسه، مما يقلص من فرص نجاحها في دراسة مشكلاتهم بالموضوعية المطلوبة.. وأخيراً عدم تمثيل أطياف شركات التأمين المختلفة والتي تتنوع ما بين »تجاري« و»تكافلي« و»حياة« و»ممتلكات« والاقتصار علي تمثيل رئيس الاتحاد.
 
من جهته، اعتبر مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشركة »رويال مصر« للتأمينات العامة، اتجاه الهيئة الموحدة إلي تدشين لجنة عليا لتطوير قطاع التأمين، بمثابة التحرك الإيجابي الذي يقوم به الرقيب بين الحين والآخر، والذي يستهدف من خلاله مناقشة مشاكل القطاع والآليات المطلوبة لتطويره، وزيادة معدلات نموه في السوق.

 
وأشار صابر إلي أنه رغم كفاءة اللجنة، فإن التشكيل نفسه يفتقر إلي وجود عناصر وصفها بالضرورية مثل كوادر إعادة التأمين، وإدارة المخاطر.. إضافة إلي ممثل عن شركات الحياة، وممثل عن اللجان الفنية باتحاد شركات التأمين علي اعتبار أن اللجان الفنية هي الأكثر التصاقاً بمشاكل السوق.

 
وأطلق صابر قذيفة من العيار الثقيل منتقداً عدم تمثيل سماسرة التأمين ضمن أعضاء اللجنة المشكلة رغم أهمية ذلك العنصر، والذي تعتمد عليه شركات التأمين بشكل كبير في تحقيق خططها.

 
ولفت إلي أن عمولات السماسرة في السوق تصل إلي 500 مليون جنيه من إجمالي أقساط يصل إلي 5 مليارات جنيه، مما يبرهن علي أهمية تمثيل تلك الشريحة في اللجنة لمناقشة المشاكل التي تواجه عملها، خاصة أن اللجنة العليا تستهدف تطوير القطاع من خلال مناقشة مشاكل جميع فئاته وعناصره.

 
وربط نائب العضو المنتدب في »رويال« بين نجاح اللجنة وقدرتها علي ترتيب أولويتها، فيما يتعلق بالمشاكل التي ستعكف علي مناقشتها.. إضافة إلي افتقارها للسلطة الإلزامية في تطبيق قراراتها، خاصة في القضايا الملحة، مثل إنشاء مركز مالي بنظام المناطق الحرة والمشاكل التي تواجه الشركات نتيجة الزامها بوجود مدير مخاطر.

 
وأعرب صابر عن مخاوفه من تعارض المصالح داخل اللجنة.. فبعض أعضائها من القيادات العليا في الجهة الرقابية، وبعضهم من مسئولي اتحاد الشركات.

 
وسعي الهيئة الموحدة للفصل بين عمليات الإدارة والإنتاج داخل الشركات في مقابل رفض الشركات ذلك، يأتي نتيجة الاستفادة المباشرة من تداخل تلك الاختصاصات داخل الشركات لجني عمولات ضخمة، ومنافسة سماسرة التأمين.

 
من جهته، رفع محمد الدشيش، نائب الرئيس التنفيذي لشركة »نايل جنرال« للتأمين التكافلي، من سقف طموحاته وتوقعاته بنجاح اللجنة الجديدة في أداء مهمتها ومناقشة المشاكل الملحة التي يعاني منها القطاع مثل عمولات السماسرة واتفاقات إعادة التأمين.

 
وربط »الدشيش« بين نجاح اللجنة وتعاون جميع العاملين في القطاع بهدف تحقيق الخطط المستهدفة، خاصة التعاون بين الشركات والسماسرة، بين الطرفين واتحاد التأمين، مؤكداً صعوبة نجاح اللجنة في الخروج بآلية محددة يمكن من خلالها تحديد سقف واضح لعمولات سماسرة التأمين، وتحديد نسب الاكتتاب في فروع التأمين المختلفة وفقاً للملاءة المالية لكل شركة.. وضرورة إجراء اختبارات سعرية للمنتجات التأمينية.

 
واتفق مع سابقيه في افتقار التشكيل الجديد لممثلي وسطاء التأمين في السوق، وعدم تضمنه ممثلين عن شركات التأمين بأطيافه المختلفة، التي تتنوع ما بين »حياة« و»ممتلكات« »وتكافلي« و»تجاري« بهدف مناقشة المشاكل التي تواجه القطاع وطرح الرؤي المختلفة.

 
وكشف »الدشيش« النقاب عن عدم طرح ملف اللجنة الجديدة علي المجالس التنفيذية باتحاد شركات التأمين للتعرف علي وجهة نظرها في طبيعة تشكيل اللجنة، بهدف الخروج بفريق عمل متوازن يتضمن جميع عناصر الصناعة.

 
وقد هاجم رئيس إحدي شركات التأمين العاملة برأسمال أجنبي اللجنةالاستشارية.

 
معتبراً تجاهل شركات التأمين العاملة برؤوس أموال أجنبية في جميع التشكيلات التي تعلن عنها الهيئة الموحدة غير مبرر، ويتضارب مع الرقيب الذي يسعي إلي تطوير القطاع بأكمله وليس فئات محددة منه، لافتاً إلي عدم قدرة تلك اللجنة علي مناقشة المشاكل الحقيقية التي تعاني منها السوق، ومنها المضاربات السعرية، والتي لا يملك الرقيب أو اتحاد التأمين أي صلاحيات يمكن من خلالها ضبط إيقاع المنافسة في ذلك العنصر، والذي وصفه بالتهديد الحقيقي للصناعة برمتها.
 
أما عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة »وثاق« للتأمين التكافلي، فقد لفت إلي أهمية تشكيل اللجنة الجديدة، مطالباً بضرورة إبراز دورها خلال الفترة المقبلة، والتي وصفها بالحساسة نتيجة زيادة عدد اللاعبين داخل القطاع.
 
> ..والخبراء يصدون الهجوم نيابة عن الهيئة
 
في محاولة منهم لصد هجوم الشركات علي هيئة الرقابة المالية الموحدة والتي شكلت اللجنة العليا لتطوير القطاع، أعلن خبراء التأمين اهمية هذه النوعية من التشكيلات والتي تستهدف تطوير القطاع مستخدمة جميع الاسلحة المتاحة.
 
من جهته وصف الدكتور جلال حربي، عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للتأمين، عميد كلية ادارة الاعمال بجامعة الاهرام الكندية، تشكيل اللجنة الجديدة بانه »خطوة مهمة« لدراسة المشاكل التي تواجه القطاع واقتراح الحلول الملائمة ومتابعة التطورات العالمية وكيفية الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية مستهدفا زيادة مساهماتها في اجمالي الناتج القومي.
 
واشار الي ان تأسيس اللجنة الجديدة يعد احدي الآليات التي يستخدمها الرقيب لاستنباط نقاط القوة والضعف داخل السوق وكيفية دعم الأخيرة ومواجهة نقاط الضعف، مؤكدا ضرورة توافر عدة آليات لضمان نجاح اللجنة في أداء الدور المنوط بها وابرزها وجود قاعدة بيانات كاملة عن السوق.
 
وتخوف حربي من عدم تعاون وحدات التأمين العاملة في السوق سواء الشركات او السماسرة مع التشكيل الجديد والذي اكد ان عدم توافره سيشكل عقبة رئيسية قد تحبط امال الرقيب في تطوير السوق، علي الرغم من وفرة الخبرات المختلفة في تشكيل اللجنة، مطالبا بضم عناصر التأمين المختلفة لتحقيق التعاون المطلوب.
 
وبدوره اتفق الدكتور محمد يوسف، رئيس جامعة بني سويف، رئيس هيئة الرقابة علي التأمين سابقاً، مع سابقه مؤكدا احتياج السوق لتلك النوعية من التشكيلات خاصة مع التغيرات الاقتصادية والتي تؤثر علي القطاع بصورة او اخري، اضافة الي التغيرات الهيكلية التي تشهدها السوق بداية من التعديلات التشريعية ودمج كيانات التأمين الضخمة والفصل بين الانشطة في الكيانات الاخري.
 
وطالب يوسف التشكيل الجديد بضرورة وضع استراتيجيات مستقبلية تستهدف رفع كفاءة القطاع كإحدي قنوات الادخار التي تنافس القطاع المصرفي اضافة الي دوره المحوري في حماية الاقتصاد القومي ضد المخاطر التي تواجهه.
 
واشار الي ان العقبة التي يواجهها القطاع بشكل عام واللجنة الجديدة بشكل خاص لن تخرج عن ضعف الوعي والذي يستلزم تحركاً جماعياً لزيادته بهدف زيادة كفاءة السوق ورفع مساهماته في اجمالي الناتج القومي والتي لم تتعد الـ %1.2 حتي الان.
 
من جهته اعترض مسئول سابق باتحاد شركات التأمين علي تلك النوعية من اللجان مؤكدا ان التطوير ليس ضمن مهام الرقيب والتي تقتصر علي مراجعة النتائج وضمان عمليات الاكتتاب الفني السليم.
 
وتساءل عن جدوي اللجنة خاصة ان قراراتها استشارية وغير ملزمة، معتبرا ان التطوير هو مهمة الشركات في الاساس وليس الرقيب ولايجوز فرض سياسات عليها طالما ان استراتجية كل منها مختلفة عن الأخري.
 
واشار المصدر الي ان اللجنة ستقوم بمناقشة المشاكل الفنية وهو الدور الذي يقوم به الاتحاد ولا حاجة للهيئة، لافتا الي انه في حال اعلان الهيئة انها تسعي لمناقشة الشركات وجميع عناصر الصناعة فان ذلك مردود عليه بان عدم تمثيل شركات السمسرة وكذلك جميع فئات شركات التأمين يجهض ما تعلن عنه الهيئة من اهداف تسعي الي تحقيقها.
 
ولفت الي ان التشكيل الحالي اغلب اعضائه تجاوزوا السنوات المتقدمة وليس في جعبتهم اي جديد يمكن تقديمه للقطاع، فضلاً عن ان بعضهم ليست لديه خلفية عن القطاع أو لا يمتلكون رؤية واضحة لتطويره تصلح للتطبيق من الناحية العملية.
 
من جهته انتقد علاء العسكري، المدرس المساعد للعلوم الاكتوارية والتأمين بتجارة الأزهر، عدم تمثيل وسطاء التأمين باللجنة الاستشارية بصفتهم الضلع الثالثة في العملية التأمينية واعتماد شركات التأمين عليهم بشكل كبير، لافتا الي ان فرص نجاح اللجنة تكمن في تحقيق ذلك المطلب، بالاضافة إلي وضع أسلوب تنفيذي محدد من خلال مخاطبة الوزير المختص بجميع قرارات اللجنة والتي تستهدف من خلالها تطوير السوق.
 
وأشارالعسكري الي ان اهم الآليات التي يجب الاعتماد عليها هي الاهتمام بتطوير كفاءات القطاع ورفع درجة كفاءة جميع المهن المرتبطة بالتأمين للنهوض بالصناعة فضلاً عن إلزام الشركات باتباع دليل معايير الرقابة الداخلية بالشركة.
 
وأوضح أن هناك عدداً من المشاكل يمكن أن تواجه اللجنة الاستشارية المنوطة بتطوير القطاع كعدم التنسيق في حال اتخاذ أي قرار أو عدم وضوح الرؤية الكاملة لقضية ما بسبب نقص المعلومات فضلاً عن قصور الاساليب التي تتبعها شركات التأمين في التطبيق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة