أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

دور حيوي لـ‮ »‬ضمان الصادرات‮« ‬في دفع عجلة النمو


حوار - نشوي عبدالوهاب - أمنية إبراهيم

اتجهت الأنظار مؤخراً إلي خدمات ضمان الصادرات نتيجة تفاقم مخاوف المصدرين من الأثار السلبية للأزمات الاقتصادية المتلاحقة في ظل التوقعات المتشائمة باستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية بما يهدد نمو حجم الصادرات المصرية، وتلعب الشركة المصرية لضمان الصادرات دوراً بارزاً في تشجيع وتحفيز المنتجين علي التصدير من خلال تقديمها باقة متنوعة ومتكاملة من المنتجات تضم تقارير الاستعلام، تغطية المخاطر،


 ائتمان الصادرات، التخصيم، واسترداد الديون غير المحصلة، التي تحدث عنها علاء جودة، مدير عام، عضو مجلس إدارة الشركة في حواره مع »المال«، حيث أكد أن شركته تستهدف تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة والحلول الائتمانية الكاملة لتلبية احتياجات عملائها المصدرين باعتبارهم الهدف الرئيسي للشركة، متوقعاً أن يشهد حجم نشاط الشركة الذي يتراوح بين 250 و300 مليون دولار في العام المالي 2009 /2010 نمواً ملحوظاً خلال العام المالي المقبل بنسب تصل إلي %100، نتيجة التوقعات المتفائلة بزيادة إقبال المصدرين علي خدمات تمويل وتأمين الصادرات لتغطية مخاطرهم الائتمانية المحتملة، حيث لم تنته الأزمة المالية بعد- علي حد وصفة- وإنما ستصبح أكثر شدة وعنفاً خلال الفترات المقبلة في ظل المخاطر التي تهدد العديد من الدول الأوروبية.

وأوضح جودة أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلال ثقيلة علي المصدرين واجبرتهم علي التوجه إلي تسويق منتجاتهم في مناطق جديدة، كما أضطرتهم إلي التعامل مع المستوردين بنظام الحساب المفتوح بدلاً من الاعتمادات المستندية والضمانات المصرفية، خاصة بعد أن اثير العديد من الشكوك حول قدرة المصارف علي الدفع وتقديم التمويل مما اضطر الحكومات الاوروبية والامريكية إلي مساندة البنوك للتغلب علي مشكلاتها المالية، الأمر الذي كان أحد الأسباب الرئيسية في لجوء المصدرين المصريين لنشاط تأمين الصادرات وأدي إلي نمو حجم أعمال الشركة بنسبة  %100 في فترة 2008/2009.

وأضاف »جودة« ان غموض موقف الدول الأوروبية في الفترة المقبلة، واستمرار تفاقم حجم مديونياتها الخارجية، التي بدأت في اليونان وانتقلت إلي دول أوروبية أخري يؤكدو أن الأزمة المالية لم تنته بعد، خاصة أن الدول الاوروبية مضطرة إلي مساندة دول أخري بأكملها وليست بنوكاً فقط مما يزيد من التكاليف الواقعة عليها والواضحة في انكماش حجم الاقتصاديات الاوروبية ولجوء الحكومات إلي خفض الانفاق الداخلي، مقابل البدائل الحالية من زيادة الضرائب وغيرها من الاجراءات التي تحول دون نمو الطلب الداخلي علي السلع وانكماشة ومن ثم انكماش الطلب علي الواردات مما يضاعف المخاطر امام المصدرين المصريين.

وعن تأثير المخاطر والمشكلات والأزمات الآخيرة في اليونان ودول أوروبا علي نشاط ائتمان الصادرات، أكد مدير عام، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات، أن الازمات الاخيرة ستحفز المصدرين المصريين علي زيادة الطلب علي ائتمان صادراتهم وتغطية مخاطر عملائهم المستوردين في الخارج للحد من ارتفاع مخاطر السداد وصعوبة تسويق المنتجات المستوردة الناتجة عن انكماش الطلب في الدول الاوروبية وانخفاض مبيعات المستوردين إضافة إلي التأثيرات السلبية لانخفاض »اليورو « بما يمثل تكلفة إضافية علي المستورد وغيرها من العوامل التي ستدفع المصدرين للإقبال علي خدمات شركته.

واشار جودة إلي أن الأزمات تدفع المصدر إلي البحث عن التغطيات والضمانات الكافية للمخاطر المحتمل التعرض لها، واللجوء إلي شركات ضمان الائتمان باعتبارها أكثر حرفية واحترافاً في تحمل المخاطر عن المصدر ذاته، بما تملكه من آليات ووسائل تمكنها من متابعة عمليات المصدر، مؤكداً صعوبة التنبؤ بمدي وحجم تأثيرات الأزمات الأخيرة علي الصادرات المصرية، حيث إنه ليس من الضروري أن يؤدي انخفاض الطلب الاوروبي إلي تراجع إجمالي حجم الصادرات المصرية، نظراً لوجود فرص تصديرية أخري إلي العديد من الدول التي تتوافر بها فرص النمو والانتعاش الاقتصادي ومنها دول الصين والبرازيل ودول شرق آسيا والخليج وتركيا، ورهن جودة تراجع أو زيادة حجم الصادرات المصرية في الفترة المقبلة بمدي قدرة وكفاءة وسرعة المصدر المصري علي البحث واختيار اسواق بديلة.

ولفت مدير عام، عضو مجلس إدارة المصرية لضمان الصادرات إلي نشاط الشركة في دول حوض النيل والذي تعتمد عليه الشركة في توسعاتها خلال الفترة المقبلة، متوقعاً نمو حجم نشاط الشركة بدول حوض النيل بنسبة %50 خلال العام المالي 2010/2011 نتيجة زيادة حجم طلبات المصدرين علي تغطية صادراتهم إلي الدول الافريقية، خاصة مع ارتفاع قيمة الطلبات في العملية الواحدة ليصل إلي 20 و30 مليون دولار، بعد أن بلغ حجم التغطيات الائتمانية داخل 19 دولة افريقية نحو 60 مليون دولار خلال العام المالي الحالي بنسبه %20 من إجمالي حجم التغطيات الائتمانية للشركة والمتراوحة بين 250 و350 مليون دولار، موضحاً أن استراتيجيات النمو من الممكن تتم بالتوسع الرأسي بالتوجه إلي دول جديدة، أو التوسع أفقياً من خلال زيادة حجم التغطيات داخل الدول ذاتها.

وأوضح »جوده« ان المخاطر الموجودة داخل الدول الافريقية ليست بالصعوبة التي يتخيلها المصريون بينما يكمن الاختلاف الواضح عنها من الدول الآخري في أجال التصدير الطويلة والتي تصل إلي 4 أو 5 سنوات في العملية التصديرية الواحدة نظراً لاختلاف طبيعة السلع المصدرة إلي دول أفريقيا والتي تحتاج إلي فترات اطول في السداد، مشيراً إلي قيام شركته في عام 2008 بتغطية أول عملية ائتمانية ذات أجل متوسط علي 6 سنوات، رغم تواجد تغطيات للشركة في افريقيا منذ عام 1995 بتغطية عمليات تصدير ذات آجال قصيرة في دول مثل السودان ونيجيريا وكينيا.

وكشف عن دراسة شركته لتغطية بعض العمليات من خلال التعاون مع وكالة التأمين الأفريقية ليكون التعاون الأول مع الوكالة بعد توقيع اتفاقية التعاون المشترك معها في أبريل الماضي لتعميق التعاون في علاقات التأمين وإعادة التأمين داخل الدول الـ 13 الأعضاء في الوكالة وتضمن الأخيرة مخاطرهم وهذه الدول هي »بنين، بروندي، الكونغو الديموقراطية، الجابون، غانا، كينيا، ليبريا، مدغشقر، مالاوي، روندا، تنزانيا، أوغندا، وزامبيا«.

 مشيداً ببروتكول التعاون مع الوكالة الأفريقية للتأمين معتبراً السماح لشركته بالعمل مع الوكالة رغم أن مصر ليست عضواً فيها نجاحاً غير مسبوق في حين تقتصر الوكالة تعاملاتها مع الدول الاعضاء فقط مشيراً إلي أن التعاون الجديد سيساعد علي فتح اسواق جديدة وزيادة الصادرات المصرية إلي تلك الأسواق.

وقال »جودة« إن شركته تعتبر واحدة من ضمن ثلاث شركات إلي تقدم جميع الخدمات لقطاع الصادرات علي مستوي العالم، وأن شركتي »ضمان الهندية« و»ضمان الألمانية« هما الوحيدتان اللتان تعملان في نشاطي التخصيم والتأمين معاً وهو ما تقدمه بالفعل شركة »ضمان الصادرات المصرية«.

وكشف مدير عام، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات عن ملامح استراتيجية العمل المستقبلية لشركته مؤكداً أنه لم يتم طرح أي منتجات جديدة حيث تغطي المنتجات الحالية جميع جوانب العمليات التصديرية من تغطية المخاطر وتمويل العملية التجارية والتحصيل من المستورد واسترداد الديون المشكوك في تحصيلها ولكن تم تقديم نفس المنتجات المقدمة في التصدير الي السوق المحلية لخدمة نمو التجارة المحلية، مشيراً إلي أنه سيتم التركيز علي ترويج وتسويق المنتجات القائمة بكثافة في السوق المحلية لتحقيق معدل العمليات المستهدفة ومعدلات النمو المنشودة، وبعد ذلك يتم الإنتقال إلي مرحلة أخري وهي التوسع الجغرافي كاشفاً عن اتجاه شركته لافتتاح فرع بالإسكندرية في وقت قريب.

وأوضح جودة أن عدم وجود فروع للشركة في المحافظات لم يسبب أي عوائق للنشاط وذلك لإمكانية تقديم الاستمارة عبر الإنترنت وتحويل تكلفة الخدمة عن طريق فروع أي بنك، مشيراً إلي أن الغرض من التوسع الجغرافي هو تعريف المستوردين بنشاط ومنتجات الشركة لتسويقها وسيتم البدء بالتواجد في الإسكندرية تليها المناطق التي تتميز بالكثافة التصديرية، لافتاً إلي محدودية مناطق التصدير وانحسارها في القاهرة الكبري، العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، مدينة السادات، برج العرب، الإسكندرية، وبورسعيد.

وقال »جودة« إن شركته تنتظر حالياً الحصول علي تصنيف ائتماني من شركة »ميريس« ومن المتوقع صدوره في أواخر الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل علي أقصي تقدير، لافتاً إلي أن التصنيف سيعكس مدي قوة وثائق ضمان الشركة، وستكون أكثر ضماناً واطمئناناً للبنوك التي تهتم بتمويل الصادرات.

وحول زيادة رأسمال الشركة ومدي إمكانية زيادته مرة أخري، أشار إلي عدم وجود مانع من زيادة رأس المال إذا استدعي الأمر في المستقبل القريب وهذا يتوقف علي حجم الطلبات والعمليات التي تقوم بها الشركة، موضحاً أن الوضع الحالي مستقر بعد أن قامت الشركة بزيادة رأس المال إلي 5 أضعاف حيث بلغ رأس المال المصدر 500 مليون جنيه في حين وصل رأس المال المدفوع إلي250  مليون جنيه.

وأشاد مدير عام، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات بتحالف شركته مع شركة كوفاس للتأمين، كاشفاً عن أن أول وثيقة تأمين أصدرتها الشركة لإحدي الشركات الأجنبية العاملة بمصر في إطار التحالف مع كوفاس تمت خلال شهر مايو الماضي، موضحاً أن الاتفاقية تقضي بقيام شركة كوفاس بتوجيه عملائها في مصر إلي شركة »ضمان الصادرات« لتغطية مخاطر عملياتهم.

وأوضح أن الوثيقة التي تقدمها شركته للشركات متعددة الجنسية هي وثيقة دولية مطبقة في كل دول العالم بنفس الشكل والطريقة وتغطي مخاطر العمليات.

وأشار »جودة« إلي أن منتجات الشركة تعتبر بمثابة حلقة متكاملة تم تصميمها واختيارها بناءً علي دورة عمليات التجارة الخارجية، في محاولة تغطية جميع متطلبات العميل والذي يحتاج إلي تلك الخدمات سواء كانت تأمين عملياته المحلية أو تخصيمها أو استرداد ديونه غير المحصلة في السوق المحلية.

وأوضح »جودة« أن التخصيم يعتبر منتجاً ائتمانياً لتمويل وتأمين وتحصيل فواتير الشركات المتعاملة بنظام الحساب المفتوح لآجال قصيرة بحد أقصي 180 يوماً.

مشيراً إلي أن التخصيم يتم الاعتماد عليه في الأسواق المتاح فيها تحويل حر للعملات الأجنبيه ولا تعمل بالتحصيل النقدي، وأن هناك أسواقاً مثل دول حوض النيل لا يصلح فيها نشاط التخصيم لصعوبة تحويل العملة وتحتاج للتأمين بصورة أكبر، وأوضح جودة أن كل دولة لها قدراتها واحتياجاتها المختلفة حيث إن الأسواق التي يستخدم فيها التخصيم مبيعاتها قصيرة الأجل وقوانينها تسمح بتحويل حر للعملات أما الدول التي لا تسمح بتحويل العملات ليست في حاجة إلي تخصيم فلابد من فتح إعتماد مستندي عن طريق البنك وهو الذي يقوم بالسداد للشركة المصدرة، مشيراً إلي أن كل سوق لها ضوابطها ولها منتج يلائمها الأمر الذي يميز »ضمان الصادرات« عن غيرها حيث إن الشركة تقدم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تلائم وتغطي جميع احتياجات المصدرين.

وأشار »جودة« إلي أن منتج إسترداد الديون الذي طرحته الشركة في أوائل العام الماضي لاقي نجاحاً كبيراً وحقق حجم طلبات جيد، موضحاً أن المنتج يهدف إلي محاصرة المستوردين المتأخرين في سداد إلتزاماتهم للمصدرين عملاء الشركة بطريقة ودية قبل الملاحقات القضائية فإذا لم يستجيبوا للمفاوضات يتم البدأ في إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف أن خدمة استرداد الديون تصلح خلال الأزمات المالية حيث إنها إحدي الخدمات التي خلقتها ظروف وأثار الأزمة علي اقتصادات العالم، لافتاً إلي إرتفاع الطلب عليها بشكل ملحوظ، مشيراً إلي إن شركته لديها شبكة تحصيل ديون عالمية تقوم بملاحقة المستوردين لتحصيل المديونيات المتأخرة.

وعن منتج تقارير الاستعلام قال »جودة« إن ذلك المنتج يعرف المصدرين علي عملائهم المستوردين وحجم اعمالهم وتعاملاتهم التجارية والشكل القانوني للشركة، ويتم إعداد التقارير بناءً علي المعلومات التي توفرها مجموعة من الشركات العالمية الخدمية التي تقوم بتقديم المعلومات إلي الشركات المتخصصة في ضمان الصادرات، وكشف »جودة« عن تعاقد شركة »ضمان الصادرات« مع 3 مؤسسات خدمية في إفريقيا للتعاون في مجال إعداد تقارير الاستعلام، رافضاً الكشف عن هوية هذه الشركات.

وعن عملاء الـ SMEs قال »جودة« إنه بدأت تظهر بوادر زيادة في طلبات وثائق ضمان الائتمان ومن المتوقع أن تشهد زيادة ملموسة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي أن عملاء الـ SMEs أكثر نشاطاً في مجال التخصيم المحلي الذي شهد نشاطاً ملموساً في الآونة الأخيرة، ولكنه أشار إلي أن ضمان ائتمان الصادرات هو النشاط الرئيسي للشركة وموضع اهتمامها الأول.

ولفت مدير عام، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات إلي أن البنوك بدأت تتنبه إلي وجود شركة »ضمان الصادرات« بالسوق وصادرات تتعاون معها لتغطية المخاطر خاصة أن البنوك العامة أصبحت تلعب دوراً أساسياً في دعم تمويل التجارة الخارجية وذلك بدافع من توصيات الحكومة، ومن المرتقب زيادة الإقبال علي وثائق الضمان وتغطية المخاطر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن البنوك العامة بدأت تلجأ إلي »ضمان الصادرات« في الفترة الأخيرة لتغطية مخاطر الائتمان وخاصة العمليات طويلة الأجل، وأن الشركة لديها 17 اتفاقية موقعة مع البنوك إلا أن عدد البنوك التي تقوم بتمويل المصدرين قليل وهي البنوك المصرية في الأصل.

وأشار إلي أن هناك دوراً تكاملياً بين البنوك والشركة في مجال ضمان الائتمان وتغطية المخاطر، وأن أكثر ما يميز الشركة هو إنها multi operation  أي أنها تضمن تقصيه المخاطر للبنوك وشركات التخصيم العاملة بالسوق إلي جانب مزاولة النشاط بجميع أركانه.

وعن مدي التعاون مع البنوك قال »جودة« إن البنوك العامة بدأت تتحرك بقوة في سوق تمويل المصدرين بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية المهتمة بشأن تنشيط حجم التجارة الخارجية.

فضلاً عن أن اقتحام البنوك نشاط التخصيم من خلال أذرع استثمارية متخصصة يصب في مصلحة الشركة، مؤكداً أن شركته ستستفيد من زيادة عدد شركات التخصيم لما سينتج عنها من زيادة ملموسة في الطلبات علي ضمان الائتمان.

وأوضح أن البنوك تقوم بتأسيس الشركات لتغطية احتياجات الـ SMEs لكبر عدد العمليات وصغر حجم التعاملات حيث إن البنوك تقوم بتخصيم عمليات كبيرة الحجم مشيراً إلي أن تأسيس شركة متخصصة يأتي في إطار تنويع الخدمات المصرفية لتغطية شريحة كبيرة من العملاء تصعب خدمتها من خلال البنك مباشرة وإنما تتلقي الخدمة من البنك بشكل غير مباشر عن طريق ذراعه الاستثمارية.

وطالب مدير عام، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات البنوك بالقيام بدور حيوي خلال الفترة المقبلة لتشجيع التجارة الخارجية بتمويل العمليات كبيرة الحجم ولآجال دفع طويلة إلي جانب دور شركته في تقديم الضمانات علي المخاطر.

واستطرد قائلاً إن شركة »ضمان الصادرات« تعمل من منطلق دعم وتنمية حجم الصادرات من خلال تشجيع المنتجين علي التصدير عن طريق تغطية المخاطر، وهو ما يعني أن الشركة تهدف لإحداث توازن بين الربحية والدور التنموي كمثلها من شركات وبنوك القطاع العام حيث إنها تتبني رؤية ومنظور الدولة واتباع السياسات المنتهجة في سبيل تنمية التجارة الخارجية.

وعن انعدام المنافسة في مجال ضمان وتأمين الصادرات قال »جودة« إن حجم الصادرات المصرية ينمو بمعدلات جيدة ومنتظمة ولكنه لم يصل لمرحلة جذب الشركات لدخول مجال ضمان وتأمين الصادرات، من ناحية أخري أشار إلي وجود عدد من شركات التأمين الـ multi lines تقدم منتجات ضمان ائتمان استهلاكي علي البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية للبنوك متوقعاً أن تكون هذه الخطوة بداية لطرح منتجات وثائق ضمان ائتمان الصادرات للمنافسة علي قاعدة المصدرين في حال ارتفاعها بمعدلات كبيرة.

ونوه مدير عام، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات إلي إدراك المصدر المصري أهمية فتح أسواق جديدة وبديلة للاسواق التي تعاني من الاختناق وذلك منذ اندلاع فتيل الأزمة المالية في 2008 والتي صاحبها اهتمام موسع من قبل الجهات المعنية بفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية من خلال زيارات التبادل التجاري والبعثات التجارية الترويجية التي تنظمها البعثات الحكومية بقيادة وزارة التجارة والصناعة إلي الدول الآخري، إلي جانب البعثات التجارية لمركز تنمية الصادرات ووفود جمعيات رجال الأعمال، بالإضافة إلي مجهود المصدر نفسه في الدخول الي الأسواق الآخري.

وأشار إلي أن »الشركة المصرية لضمان الصادرات« تلعب دور الوحدات المساندة للمصدرين المصريين وهي المرحلة الثانية والتي تلي مرحلة فتح واكتشاف الأسواق الجديدة في منظومة التصدير، حيث لا تقدم الشركة خدمة استقطاب المستوردين إلي عملائها بقدر ما يرتكز نشاطها علي مساندة المصدرين وتغطية مخاطرهم وتوعيتهم بمخاطر كل دولة من عدمه وتمويل عمليات التصدير واسترداد ديونهم.

وحدد مدير عام، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات عدداً من التحديات التي تواجهها الشركة مؤخراً في نشاط ضمان المخاطر منها نقص الإدارة المحترفة للمخاطر وغياب وظيفة مدير الائتمان داخل أغلب الشركات المحلية باستثناء الشركات متعددة الجنسيات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة