أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الخلافات العقائدية‮.. ‬قنبلة تهدد‮ ‬قانون الأحوال الشخصية الموحد


محمد ماهر
 
خرجت مؤخرا تصريحات من بعض الدوائر الحكومية معتبرة أن سبب عدم إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية حتي الآن، يرجع إلي الاختلافات بين الطوائف المسيحية نفسها، لاسيما بعد تعديل لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الأرثوذكس »التي تعرف بلائحة 38«، وجاءت هذه التصريحات لتلقي بالكرة لأول مرة في ملعب الاقباط بطوائفهم المختلفة »أرثوذكس وكاثوليك وإنجيليين« وتحملهم مسئولية تأخر إقرار القانون بالبرلمان، وهو ما يشير إلي امكانية تنصل الدولة من مسئولية تأخر إقرار القانون الذي قد يساهم إقراره في حل بعض الاشكاليات العالقة بين الدولة والكنيسة.

 
l
 
 البابا شنودة
أكد القس الدكتور صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن التوافق بين الطوائف المسيحية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد في السابق، لا يعني بالضرورة الموافقة الضمنية علي المشروع بصيغته الجديدة بغض النظر عن محتواه، أو حجم التعديلات التي سوف تطرأ عليه، موضحاً أن مبدأ التوافق العام موجود لكن هناك بعض النقاط الخلافية التي يجب مناقشتها فيما بين الطوائف.
 
وأشار »البياضي« إلي أن هناك عددا من التطورات والمستجدات التي طرأت خلال الفترة اللاحقة علي صياغة مشروع القانون القديم، لذلك يجب أن تتم مراعاتها والتنبه إليها، مثل تعديل لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الأرثوذكس وقصر الطلاق علي حالات الزني فقط وهو ما ينظر له الإنجيليون علي أنه موقف متشدد.
 
وعلي الجانب الآخر، أوضح القس عبدالمسيح بسيط أبوالخير، أستاذ اللاهوت الدفاعي بمعهد الدراسات الاكليريكية بالكنيسة الأرثوذكسية، أن البابا شنودة سبق أن عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد علي جميع رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية المصرية، وتمت بالفعل الموافقة علي المشروع وتم تقديمه إلي وزارة العدل منذ أمد بعيد املاً في أن يطرح علي البرلمان، ولكن لا يزال المشروع في أدراج وزارة العدل حتي الآن.
 
ونبه »أبوالخير« إلي أن أهم الاشكاليات فيما بين الإنجيليين والأرثوذكس حول مشروع القانون هو البنود المتعلقة بالتبني حيث تمسك الإنجيليون بهذه البنود فيما رأي البابا أن يتم حذفها، لأن مواد التبني من الممكن أن تعطل تمرير القانون، مؤكداً أن هذه هي النقطة الوحيدة الخلافية بين الأرثوذكس والإنجيليين، نافياً ما يتردد بأن هناك خلافًا حول مسألة الزواج الثاني أو مسائل الطلاق.
 
وأضاف »أبوالخير« أن الأرثوذكس هم أكثر من يعانون من تعطل إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية، وتحدث لهم مشاكل كثيرة بسبب ذلك، والكاتدرائية قادرة علي احتواء أي خلافات حول مشروع القانون الجديد حتي لا يعطل القانون أكثر من ذلك.
 
علي الجانب التحليلي، أشار الدكتور نبيل عبدالفتاح، رئيس تحرير تقرير الحالة الدينية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلي أن هناك عددًا من التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة علي العلاقات الأرثوذكسية الإنجيلية، التي كان أبرز تجلياتها التراشق العقائدي بين كبار الاساقفة الأرثوذكس وقيادات الإنجيلية والاتهامات المتبادلة بين الطرفين بمحاولة استقطاب رعايا الكنيستين، مؤكداً أن الحديث عن التوافق بين الطوائف حول مشروع القانون يقف أمامه العديد من الاشكاليات، أهمها أن الكاثوليك والإنجيليين يرون أن هيمنة وجهة النظر الأرثوذكسية علي مشروع القانون سوف تجعل من الكنيسة الأرثوذكسية المتحدثة الرسمية باسم الطوائف المسيحية المصرية، وهو ما ترفضه هذه الطوائف.
 
ونبه »عبدالفتاح« إلي أن الكنيسة الإنجيلية سبق أن أعلنت أنها انسحبت من المشروع الموحد وتراجعت، كما أعلنت أنها تنوي إعداد مشروع موازٍ للأحوال الشخصية للأرثوذكس ثم لم تتخذ خطوات فعلية، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات تتخذها الإنجيلية للتلويح فقط، حتي تثبت موقف أن لها رؤي تختلف مع الرؤي الأرثوذكسية.
 
وأوضح »عبدالفتاح« أن استغلال الدولة الخلافات القائمة بين الطوائف المسيحية لتعطيل القانون أمر وارد، لاسيما أن هناك خلافات بالفعل قد تهدد بتفجير التوافق حول القانون، ومن ثم تعطيله للأبد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة