أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

دعم تكلفة تسجيل الدواء في الخارج يفتح الباب أمام زيادة الصادرات


حمادة حماد
 
أكدت الشركات العاملة في مجالي الأدوية والأمصال أن ارتفاع صادرات الأدوية والأمصال بنسبة %26.5 خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من 2009 يعد مؤشراً واضحاً علي أن قطاع الدواء يسير في الطريق الصحيح، ويشهد حالة من النشاط، نتيجة تزايد ثقة الدول المستوردة فيه بمرور الوقت.. مما أدي إلي زيادة نموه خلال هذه الفترة.

 
l
 
ثروت باسيلى 
كما لفتت الشركات إلي أهمية مراعاة عدة أمور للحفاظ علي هذه المعدلات المرتفعة من النمو، وزيادتها خلال السنوات المقبلة، يأتي في مقدمتها تقديم الدعم للمصانع لتصبح مؤهلة لزيادة معدلات تصديريها إلي دول أوروبا.. إلي جانب ضرورة دعم العملية المكلفة لتسجيل الدواء في الخارج، التي قد تصل إلي حوالي 100 مليون جنيه للشركة الواحدة في حالة التسجيل في 20 دولة..  كانت صادرات الأدوية والأمصال للربع الأول من عام 2010 قد بلغت 439 مليون جنيه بنسبة ارتفاع %26.5، مقارنة بنفس الوقت من عام 2009، حيث بلغت 347 مليون جنيه، وفقاً لما كشفه أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات عن صادرات القطاعات الصناعية خلال الربع الأول من العام الحالي.
 
ويقول محمد البهي، نائب رئيس غرفة الأدوية، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن هذه النسبة من الارتفاع في صادرات الأدوية والأمصال تعكس النمو الملحوظ في صادرات هذا القطاع، فنسبة الارتفاع أكثر من %25، وبالتالي لو تم الحفاظ علي هذا المستوي من النمو يستطيع السوق تحقيق نمو بنسبة %100 في خلال 4 أو 5 سنوات.
 
ويضيف »البهي« أنه نظراً لانخفاض سعر الدواء المصري في الخارج بسبب مشكلة التسعير وفقاً لبلد المنشأ فإن ذلك يعني أن ارتفاع الصادرات ناتج عن زيادة في عدد الوحدات المصدرة من الدواء المصري، وليس لزيادة القيمة التصديرية للدواء نفسه، مما يعكس زيادة الطلب والإقبال علي الأدوية المصرية، ويعبر عن تزايد ثقة الدول المستوردة له في الشركات المصرية، نتيجة ارتفاع جودة الأدوية المصرية التي يتم تصديرها لهذه الدول.
 
ويوضح البهي أنه حتي نحافظ علي هذه المعدلات من صادرات الأدوية والأمصال لابد أن تستمر وزارة التجارة والصناعة في تقديم الدعم والمساندة لصادرات القطاع من خلال تأهيل المصانع المصرية لتستطيع إنتاج أدوية بمواصفات أوروبية، ومن ثم يزداد عدد الدول الأوروبية المستوردة لأدويتنا.
 
وأشار إلي أهمية دعم عملية التسجيل للأدوية المصرية في الخارج، حيث إنها تأخذ كثيراً من الوقت والمصروفات حالياً. فعلي سبيل المثال تتكلف الشركة حوالي 100 مليون جنيه كمصروفات للتسجيل فقط في 20 دولة قبل البدء في عملية البيع، مما يجعل عملية دعم التسجيل ضرورية لكي تساعد علي التقليل من النفقات والتسهيل علي الشركات، وبالتالي التشجيع علي مزيد من التصدير بالشكل الذي يحافظ علي نمو صادرات الدواء.. بل قد يجعلها تحقق معدلات نمو أعلي.
 
ويوضح الدكتور ميلاد حنا، رئيس مجلس إدارة شركة »أغابي« للصناعات الدوائية، أن هذا النمو جاء نتيجة حرص مصر في الأعوام الأخيرة علي زيادة العلاقات الدبلوماسية، التي أدت إلي إقامة شراكات مع دول أفريقيا مثل السودان واثيوبيا ودول شرق أوروبا مثل رومانيا والدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي، ودول وسط أوروبا مثل بلغاريا وقبرص واليونان، حيث يتم تصدير العينات النادرة إليها مثل دواء الكلي Proxymol ، لافتاً إلي أن هناك دولاً مازالت لا تستورد من مصر الدواء مثل فرنسا وبريطانيا نظراً للتكنولوجيا العالية التي تمتلكها هذه الدول.
 
ويري »حنا« أنه لكي يتم الحفاظ علي ارتفاع معدلات نمو التصدير بالقطاع لابد من زيادة تعميق العلاقات المصرية مع مزيد من الدول، مشيراً إلي أهمية التوجه في الفترة المقبلة نحو دراسة ا  لتصدير لكل من السوقين الأمريكية والصينية، لأنهما تمثلان سوقين مفتوحتين لأي استثمار جديد.
 
من جانبه، يري الدكتور ثروت باسيلي، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشوري، أن صادرات القطاع تعطي مؤشرات ارتفاع في النمو بشكل متصل، حيث إنها تزيد عاماً بعد الآخر، مشيراً إلي أن النمود عندما يصل إلي %15، فهذا يعني أنه حدث وفقاً لمعدلاته الطبيعية في الأسواق.
 
أما في حال ما إذا زادت نسبة النمو علي %15 لتصل إلي حوالي %26، فإن ذلك يعكس مدي الثقة التي يكتسبها الدواء المصري علي المستوي العالمي بمرور الوقت.
 
ويؤكد باسيلي، أنه لكي نحافظ علي معدلات نمو صادرات الأدوية والأمصال عند مستويات مرتفعة لابد من مراعاة عدة أمور منها ضرورة الاهتمام والعناية بهذه الأسواق التي نصدر لها، وذلك عن طريق زيادة الاهتمام بالمواصفات العالمية والجودة في التصنيع أكثر من الاهتمام بالسعر، لأن الأسواق الخارجية تعتمد علي اسم الشركة وجودة منتجاتها للإقبال عليها، وليس علي انخفاض أسعارها مثل السوق الداخلية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة