أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬محيي الدين‮« ‬يؤكد انتهاء تسوية ديون قطاع الأعمال‮.. ‬أول يوليو


كتب - يوسف إبراهيم:
 
أعلن الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، عن الانتهاء الكامل من سداد المديونية التاريخية لشركات قطاع الأعمال العام قبل نهاية السنة المالية الحالية.

 
وقال محيي الدين، في بيان ألقاه، أمام مجلس الشعب أمس إنه اعتبارا من اول يوليو 2010 لن يكون هناك قرش واحد مستحقا للبنوك العامة علي هذه الشركات، وأنه إذا لم تتم تسوية مديونيات للشركات التي بلغت 32 مليار جنيه عام 2004، فإنها سوف تتجاوز 50 مليار جنيه في نهاية هذا العام وفقًا لتقديرات البنوك الدائنة.
 
وأوضح الوزير ان التسوية سيكون لها تأثير ايجابي علي 97 شركة تابعة من شركات قطاع الأعمال العام موزعة علي 7 شركات قابضة، لافتًا إلي أن أهم هذه الآثار الإيجابية هي المساهمة في تنفيذ برنامج اصلاح القطاع المصرفي وحسم اكبر عائق لدي شركات قطاع الاعمال، وتصويب اوضاع الهياكل التمويلية بالشركات القابضة والتابعة نتيجة تنفيذ تسوية المديونيات، وتحقيق زيادات متتالية في صافي ارباح الشركات من 91 مليون جنيه عام 2004 حتي صافي ربح قدره 3892 مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية في 2009.
 
واضاف ان التسوية سوف يترتب  عليها تحول صافي حقوق الملكية للشركات من قيمة سالبة قدرها 2224 مليون جنيه الي قيمة موجبة قدرها 5258 مليون جنيه بجانب دعم موقف السيولة بالشركات واستقرار الاوضاع التشغيلية بها، ادي لاستقطاب وتعيين 72 ألفًا و561 عاملا جديدا وتثبيت 33 ألفًا و723 عاملا وزيادة متوسط اجر العامل من 12 الفا و575 جنيها الي 22 ألفًا و995 جنيها، فضلا عن زيادة القدرات التمويلية للشركات، مما ساعد علي ضخ استثمارات قدرها 14039 مليون جنيه في عام 2005-2004، ووجود خطة لضخ استثمارات قدرها 6 مليارات جنيه خلال عام 2010-2009، وتدعيم قدرات صندوق اعادة الهيكلة وتوفير سيولة له.
 
وبينما طالب النائب د. زكريا عزمي بتدخل وزير الاستثمار لصرف مستحقات عمال شركة امونسيتو للغزل، وعد محيي الدين بعرض الامر علي محافظ البنك المركزي خلال اجتماعه معه بعد عدة ساعات، وذلك لكي يحث بنك مصر علي صرف مستحقات عمال الشركة البالغة 50 مليون جنيه تعويضات لهم، بالإضافة الي ان قانون منح حق الامتياز للعمال سوف يطبق للمرة الاولي علي هذه الشركة.
 
واشاد نواب المعارضة والاغلبية بالاجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار لتسوية المديونية، حيث اكد حسين مجاور، رئيس لجنة القوي العاملة، ان هذا الامر سوف يعود بالنفع علي العاملين في الشركات، خاصة قطاعي الغزل والنسيج والصناعات المعدنية، مؤكدا ان الشركات ستتحول من الخسارة للربح.
 
فيما أكد النائب الحسيني ابو قمر ان هذا الاجراء دليل علي تعافي الشركات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة