أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬بازل‮ ‬3‮«.. ‬قواعد جديدة تنتظر البنوك المحلية


أحمد الدسوقي

أجمع مصرفيون علي أن تطبيق معايير »بازل 3« سيزيد من كفاءة الجهاز المصرفي، خاصة بعد تطبيق جزء من معايير »بازل 2« وفقا  لتوجيهات »المركزي«، التي أتت بثمارها، ورفعت من كفاءة البنوك العاملة في السوق، وزادت من حدة المنافسة بينها.


  l
 
 بسنت فهمى
لكنهم أشارو في هذا الاطار إلي صعوبة تطبيق المقررات الجديدة، خاصة أنها تنادي بزيادة رأس المال، وهو ما لا تتحمله البنوك في الفترة الحالية خاصة بعد الزيادة الأخيرة التي فرضها البنك المركزي مشترطا فيها ألا يقل الحد الأدني لرأس المال عن 500 مليون جنيه.

ومن المقرر تنفيذ القواعد الجديدة  لرأس المال والسيولة عالميا مع نهاية عام 2012، وسيتم ذلك بشكل تدريجي علي مدار فترة أطول مما كان مخططاً في الأصل، وتشمل مقترحات الاصلاح قواعد رأسمالية جديدة تساعد البنوك الاستثمارية علي دعم المراهنات المحفوفة بالمخاطرة بالمزيد من رأس المال كوسيلة لتجنب المراهنات، التي تسببت في أزمة الائتمان.

في هذا السياق، أكد حسين رفاعي، رئيس القطاع المالي بالبنك الأهلي، ان »اتفاق بازل الثالث« هو مرحلة متقدمة من عمليات التطوير التي تستهدف رفع كفاءة القطاع المصرفي العالمي، مؤكداً ان القطاع المصرفي المصري لم ينته بعد من تطبيق قواعد »بازل 2«، حيث انه من المقرر الانتهاء منها قبل نهاية عام 2011.

وأشارإلي أن معايير »بازل 3« تقضي بتخصيص جزء من الايرادات لزيادة البنوك حتي تكون قادرة علي التصدي لأي أزمات، مضيفاً ان القطاع المصرفي المصري قادر علي تطبيق المقررات الجديدة  علي مراحل متعددة وليس مرة واحدة، نظرا لأن القواعد تفوق قدرات الجهاز المصرفي، ولكن مادام البنك المركزي استطاع التوافق مع »بازل 2« فمن الطبيعي ان يتم التوافق مع »بازل 3«.

وأضاف أن »المركزي« قام بدور فعال في حماية القطاع المصرفي من الانهيار والتصدي للأزمات المتلاحقة بداية من الأزمة المالية وانتهاء بأزمة اليونان، مشيراً إلي أن  جزءاً من مقررات »بازل 2« تم تطبيقه بنجاح ومازال التطبيق مستمراً، متوقعاً أن تطبق المقررات الجديدة بنفس النجاح، الذي تم تحقيقه مع معايير »بازل 2«.

بدورها أكدت بسنت فهمي مستشار رئيس بنك البركة، أن قواعد »بازل 3« تقضي بتخصيص جزء كبير من الايرادات للبنوك العابرة للحدود لتمويل زيادات جديدة في رأس المال، إلي جانب ضرورة  تنويع مصادر الدخل، غير النشاط الأساسي للبنك، وكفاية رأس المال، اضافة الي انها تهتم بالتعامل مع المشتقات المالية عالية المخاطر.

وأضافت »فهمي« أنه من المقرر الانتهاء من تطبيق قواعد »بازل 2« قبل نهاية 2011 طبقا للبرنامج الذي وضعه البنك المركزي، مشيرة إلي أن القطاع المصرفي المصري مازل أمامه الكثير لكي يتوافق مع هذه القواعد الجديدة، نظراً لأنها تحتاج إلي تكلفة عالية وأحدث التقنيات لتطبيقها.

وأكدت »فهمي« أن فروع البنوك الأجنبية هي التي ستتمكن من التوافق مع هذه المقررات الجديدة وفقا للبنوك الأم التابعة لها، لافتة الانتباه إلي أن البنوك المصرية وخاصة العامة مثل »الأهلي«، »مصر«، »القاهرة« لن تستطيع التوافق مع هذه المقررات، نظراً لأنها تحتاج الي زيادة رأس المال وزيادة نسبة المخصصات، والتعامل مع التقنية الحديثة التي لاتستطيع البنوك المصرية توفيرها، مشيرة الي ان قواعد »بازل 3« سيتم تطبيقها بداية في الدول الثماني الكبار، نظرا لان اقتصادها قادر بكل سهولة علي التوافق معها.

وعن العقوبات التي ستطبق علي القطاع المصرفي المصري في حال عدم التوافق مع المقررات الجديدة، اكدت مستشار رئيس بنك البركة ان المؤسسات الكبري لن تطبق اي عقوبات علي القطاع المصرفي، لانها تعلم جيدا امكانيات الجهاز المصرفي، ولذلك اذا لم يتم التوافق معها،  فانها ستحدد التكلفة علي البنوك التي لم تطبقها في حال تعاملها مع البنوك الاجنبية التي تطبقها.

من ناحية اخري، أكد د. رشاد عبده، أستاذ االقتصاد بجامعة القاهرة، ان مقررات »بازل 3« لم تستثن اي بنك في العالم، ولكنها وضعت لرفع كفاءة كل بنوك العالم، مشيراً إلي أن من ابرز القواعد التي وضعتها المقررات الجديدة هي زيادة رأس المال، نظراً لانها في صالح البنوك، لافتاً إلي  أن قانون البنوك يسمح بزيادة رأس المال في اي وقت للتوافق مع اي مقررات جديدة.

ونوه »عبده« إلي أنه لامانع من تقليص عدد البنوك مادام هذا سيرفع من كفاءة القطاع المصرفي، لافتاً إلي أن الدولة صاحبة اقوي اقتصاد في العالم بها 22 بنكاً  فقط، مضيفا ان المقررات ستزيد من كفاءة الجهاز المصرفي العالمي، خاصة البنوك المصرية، حيث ستزيد من شبكة مراسليها في الخارج.

وطالب عبده البنوك بضرورة الانتهاء من تطبيق  معايير بازل 2، ووضع معايير »بازل 3« في حساباتها ومعرفة الكثير عنها من الآن، حتي يتم التوافق معها بسهولة مع بداية 2012، لافتاً إلي أن العولمة تفرض علي القطاع المصرفي التوافق مع هذه المقررات حتي لاتفرض عليه اي عقوبات من المؤسسات الاقتصادية العالمية.

كان البنك المركزي المصري قد اعلن العام الماضي استراتيجيته  لتطبيق مقررات »بازل 2« بالجهاز المصرفي المصري تبدأ من عام 2009 وتنتهي في عام 2011، وتأتي أهمية تطبيق مقررات »بازل 2« في انها تتماشي مع أفضل الممارسات المصرفية والرقابية الدولية الي جانب انها تحافظ علي النتائج الايجابية لبرنامج الاصلاح المصرفي التي تحققت في السنوات الخمس الماضية حيث إنها تعزز وتضمن جودة إدارة المخاطر بالبنوك.

ومن المقرر أن يعلن »المركزي« خلال الأيام القليلة المقبلة عن مجموعة من القواعد المبسطة المقرر تطبيقها بجميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري وفقا لمعايير »بازل2«، وذلك بعد تقديم قراءة مختصرة فيها بهدف تطبيقها  لتحسين إدارات المخاطر والشفافية داخل البنوك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة