أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

"المصرية للتمويل" تقدم مقترحات جديدة بشأن المسودة النهائية لـ"صكوك الشركات"


أ.ش.أ :

تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بمقترحات جديدة إلى هيئة الرقابة المالية بشأن المسودة النهائية لقانون صكوك التمويل للشركات، وفقا للشريعة الإسلامية.

واقترحت الجمعية فى تقرير لها أرسلت به إلى وكالة أنباء الشرق الاوسط أن يضاف لنص الفقرة الثانية من المادة الاولي من مواد الإصدار العبارة التالية "مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية"، وإضافة عبارة "تصدر بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة محددة" إلى تعريف الصكوك الوارد في المادة رقم "1" لمشروع القانون.

وذكرت الجمعية فى تقريرها أنه بخصوص ما نص عليه التعريف من أن الصكوك هي "أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو خدمات أو فى مشروع معين"، فطالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 الي 850 من القانون المدني في خصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع.

واقترحت النص علي عدم خضوع الصكوك فيما تتضمنه من حصص ومنافع وأعيان للأحكام الواردة بشأن إدارة المال الشائع نظرا لطبيعتها التمويلية والمالية والفنية المختلفة، كما تقترح إضافة عبارة "غير مفرزة أو محددة" وحذف كلمة شائعة ليصبح نص التعريف هو "الصكوك: أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، يمثل كل منها حصة غير مفرزة أو محددة فى ملكية أصول أو منافع أو خدمات أو فى مشروع معين تصدر بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة محددة وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية".

واقترحت الجمعية أن يضاف لنص المادة الخامسة من مشروع القانون العبارة التالية "وتستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع أو إلى حين استحقاقها أيهما أسبق"، وأن يضاف لنص المادة السادسة من مشروع القانون العبارة التالية "لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية".
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة