أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مطورون يستبعدون لجوء الشركات لزيادة رؤوس الأموال في المرحلة الحالية






رضوي عبد الرازق

 
دفعت حالة الركود وتراجع المبيعات التي تسيطر علي الشركات العاملة بالسوق العقارية وتهدد أرباحها وتقف حائلا دون اتمام المشروعات الحالية والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، إلي تركيز عدد من الشركات علي الاعتماد علي مواردها الذاتية للوفاء بالتزاماتها ومن ثم اتخاذ خطوات برفع رؤوس أموالها، لتتواكب مع ضخ استثمارات جديدة في السوق خاصة في ظل التوقعات باستمرار تراجع المبيعات إلي فترة زمنية اطول.

 
واشار خبراء ومتعاملون بالسوق إلي توقف اتمام عمليات رفع رؤوس اموال الشركات علي مدي الملاءة المالية للشركات وموقف المشروعات التابعة لها من حيث حيز التنفيذ، حيث قد تحد المشروعات شبه المكتملة من لجوء الشركات إلي رفع رأسمالها مقارنة بالمشروعات غير المكتملة التي تحتاج إلي لجوء الشركات إلي زيادة رؤوس أموالها، ولفتوا الي التأثير الايجابي لاتخاذ عدد من الشركات قرارات بتدعيم قاعدتها الرأسمالية كأحد المؤشرات التي تعبر عن ثقة مستثمري القطاع العقاري في قدرة السوق المصرية علي التعافي سريعا من الازمة الحالية واستقطاب عدد من الاستثمارات المحلية والخارجية علي الاجل الطويل.

 
فيما أكد البعض الآخر صعوبة لجوء عدد كبير من الشركات إلي اتخاذ قرار برفع راسمالها في الظروف الحالية، نظرا لحالة انعدام الرؤي اضافة إلي عدم ارتباط استكمال المشروعات الحالية بزيادة رؤوس الأموال، التي تقتصر علي زيادة الاستثمارات في الشركات التي تمتلك مشروعات خارجية قامت بتسويقها نظرا لتوقف عمليات التسويق في السوق، ومن ثم عجز الشركات علي توفير سيولة مالية والتي من شأنها رفع رأس المال وضخ استثمارات جديدة إلي السوق.

 
في البداية اعتبر هشام شكري، رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لشركة رؤية للاستثمار العقاري والسياحي، أن الظروف الحرجة التي تمر بها السوق المصرية، بالنظرلحالة جمود المبيعات وتعثر العديد من العملاء عن الالتزام بدفع مستحقات إلي الشركات في مواقيتها المحددة تؤدي إلي ربط أي خطوة لزيادة رأس المال بمدي الحاجة الملحة للشركات إلي السيولة لاستكمال المراحل الجديدة من مشروعاتها الحالية وضخ استثمارات جديدة للوفاء بالتزاماتها والحفاظ علي هيكل العمالة الحالية، لافتا إلي مخاوف العديد من الشركات من استمرار حالة الركود والاضطرابات الحالية علي موقفها من الاستمرار في السوق من عدمه بالتزامن مع تباطؤ معدلات العمل والنمو في أعقاب ثورة 25 يناير.

 
واشار »شكري« إلي تأثر أرباح الشركات العقارية بحالة الركود التي تشهدها السوق اضافة إلي صعوبة استقطاب مساهمين جدد في الوقت الحالي نتيجة غياب الرؤي وتراجع الثقة في ضخ رؤوس اموال جديدة إلي السوق مما يدعم من صعوبة لجوء القاعدة الكبري من شركات الاستثمار العقاري إلي رفع رؤوس اموالها حاليا، متوقعا ان تقتصر عمليات زيادة رؤوس الاموال علي الشركات التي تمتلك مشروعات خارجية نجحت في تسويقها وتحقيق هامش ربح يسمح بزيادة مواردها الذاتية.

 
واستبعد رئيس مجلس ادارة رؤية للاستثمار العقاري والسياحي أن تلجأ شركته إلي رفع راس المال حاليا لانتهائها من انجاز المراحل الاخيرة من مشروعاتها والتي تم تسويقها قبيل احداث 25 يناير.

 
واكد أن قرار إحدي الشركات رفع رؤوس اموالها في المرحلة الحالية يعد احد المؤشرات الايجابية التي تعكس مدي ثقة مستثمري القطاع الخاص في قدرة السوق العقارية المصرية علي استرداد عافيتها علي الاجل الطويل وقدرتها علي امتصاص جميع الوحدات المعروضة واستقطاب رؤوس اموال محلية واجنبية جديدة، مشيرا إلي ثقة غالبية مستثمري القطاع في مستقبل السوق المصرية عقب القضاء علي العديد من بؤر الفساد ودعم مبادئ العدالة والشفافية والتي من شأنها ظهور كيانات جديدة بالسوق العقارية تساهم في زيادة الكفاءات ودعم السوق بمنتجات جديدة علي قدرمن الجودة والابتكار.

 
ولفت إلي ان قرار الشركات بعدم اتخاذ خطوات في سبيل رفع رؤوس أموالها حاليا لا يعد بالضرورة مؤشرا سلبيا علي تراجع ثقة مستثمري القطاع الخاص في السوق المصرية خاصة في ظل الظروف الحالية والتي تزيد من مخاوف الشركات بضخ سيولة جديدة حاليا متوقعا زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إلي القطاع العقاري والبدء في تنفيذ مشروعات جديدة خلال الاجل المتوسط عقب استقرار الاوضاع السياسية والامنية.

 
وفي سياق متصل استبعد طارق شكري، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري، أن يكون اتخاذ إحدي الشركات العاملة بالسوق قراراً برفع رأسمالها بمثابة سياسة عامة قد تلجأ اليه غالبية الشركات العقارية للتغلب علي ازمة تراجع مبيعات والطلبات المتلاحقة من العملاء بتأجيل سداد الاقساط المستحقة، نظرا لعدم رغبة العديد ممن العملاء بالارتباط بالتزامات مالية جديدة في ظل حالة الاضطرابات السياسية والامنية، اضافة إلي القضايا والاحكام الصادرة ببطلان عدد من العقود والتي أضرت بثقة كل من العملاء ومستثمري القطاع الخاص ودعمت مخاوفهم من ضخ سيولة جديدة في السوق، مشددا علي ضرورة اعادة الثقة إلي مستثمري القطاع للنجاح في استقطاب المزيد من الاستثمارات.

 
وأشار شكري إلي امكانية لجوء الشركات إلي رفع رؤوس أموالها في حال معاناتها من عقبات مالية تقف حائلا دون اتمام المراحل الجديدة من مشروعاتها القائمة، خاصة في ظل عدم انجازها مايزيد علي %20 من حجم وحدات المرحلة الحالية من مشروعها، مما يتطلب سرعة ضخ سيولة عاجلة للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، لافتا إلي أن الاعتماد علي الموارد الذاتية يعد أحد البدائل المتاحة امام الشركات للتغلب علي مشاكل تراجع المبيعات وتعثر العملاء عن السداد.

 
واكد رئيس مجلس إدارة عربية للاستثمار العقاري، توقف قرار الشركة بزيادة راس المال علي حالة المشروع ذاته وموقفه من الانتهاء، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تسيطر علي السوق، وتقف حائلا امام الشركات بضخ رؤوس اموال جديدة مع توقعات البعض باستمرار حالة الركود وتراجع المبيعات إلي فترة زمية اطول مما يهدد ارباح الشركات العقارية علي الاجل الطويل، فضلاً عن توقف قرار الشركة رفع راسمالها علي ملاءتها المالية ومدي توافر فوائض سيولة لديها، كاشفا عن عدم نية »عربية« رفع رأسمالها لانجازها مايزيد علي %50 من المرحلة الجديدة من مشروعاتها وعدم وجود عوائق امام الشركة لتسليم الوحدات في مواقيتها.

 
 ولفت إلي ثقة مستثمري القطاع في السوق المحلية وقدرتها علي تخطي جميع الازمات التي تمر بها حاليا، نظرا لقوتها وسرعة تعافيها من اثار الازمة المالية العالمية والتي اندلعت في 2008 اضافة إلي الاثار الايجابية المتوقعة كنتائج لثورة يناير من دعم الشفافية واستقطاب رؤوس الاموال المحلية والخارجية، ورأي أن اتخاذ إحدي الشركات قرارا بزيادة رأسمالها يعد واحدا من مؤشرات درجة ثقة مستثمري القطاع الخاص في قدرة السوق علي استرداد عافيتها وتنامي الطلب علي المنتجات العقارية بصورة تفوق الوحدات المعروضة حاليا باعتبار الاستثمار العقاري هو الملاذ الاكثر امانا وجذبا لرؤوس الاموال.

 
فيما استبعد بهاء عابدين، المدير العام لشركة لينة ايجبيت للاستثمار العقاري والسياحي، لجوء الشركات العقارية لضخ موارد مالية جديدة لزيادة راسمالها في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها السوق في ظل توقف المبيعات وباعتبار ان بيع الاصول المملوكة للشركات هو اهم الوسائل التي تدعمها بسيولة مالية، مما يؤكد صعوبة لجوء القاعدة الكبري من شركات الاستثمار العقاري إلي زيادة رؤوس اموالها في ظل الاجواء المضطربة التي تشهدها السوق المصرية عقب الاضطرابات التي نتجت عن كشف العديد من ملفات الفساد لمسئولي الاسكان السابقين واثارة اللغط حول عدد من الشركات الكبري، بينما ترتبط عمليات رفع راسمال الشركات بمدي فوائض السيولة المتاحة لديها.

 
واشار »عابدين« إلي عدم ارتباط انتهاء المراحل الجديدة من المشروعات القائمة برفع راسمال الشركة من عدمه باعتباره احد البدائل والذي لايتفق دائما مع الملاءة المالية والسيولة المتاحة لدي الشركات، فضلا عن اعتبار تحركات المبيعات هي المؤشر المحرك لارتفاع السيولة للشركات والتي من شأنها تحقيق ارباح تساهم في ضخ استثمارات جديدة خاصة في ظل غياب الرؤي التي تسيطر علي السوق باكملها.

 
واكد المدير العام لـ»لينة ايجيبت« للاستثمار العقاري، التأثير الايجابي المتوقع في حال اتخاذ عدد من الشركات قرارا برفع رأسمالها والذي يعكس درجة الثقة والاستمرارية في السوق علي الرغم من الاضطرابات التي تهدد استقرار رؤوس الاموال فيها مع توقعات البعض بامتداد تاثيرها علي السوق طويلا، مشيرا إلي حاجة مستثمري القطاع الخاص إلي دعم ومساندة الجهات الحكومية لاعادة الثقة المفقودة بينهم وسرعة استرداد السوق عافيتها.

 
والمح »عابدين« إلي قدرة الشركات العقارية والتي تتركز معظم أنشطتها خارج السوق المحلية علي ضخ استثمارات جديدة واتخاذ قرار برفع رؤوس الاموال والاعتماد علي مواردها الذاتية لاستكمال او البدء في مشروعات جديدة في ظل تاثرها بصورة طفيفة بازمة تراجع المبيعات ونقص السيولة مما يؤهلها لاتخاذ خطوات جادة لرفع مركزها المالي بالسوق.

 
من جهته، شدد طارق الجمال،العضو المنتدب لشركة ريدكون للتعمير والتطوير العقاري، علي ضرورة التفرقة بين حالة عدم الثقة في قدرة السوق العقارية علي التعافي سريعا من الازمة التي تمر بها، مما يؤكد عدم جاذبيتها لضخ استثمارات جديدة، وبين صعوبة لجوء الشركات العقارية لزيادة رؤوس اموالها في الفترة الحالية والتي تنبع من نقص السيولة المتاحة نتيجة توقف حركة البيع والشراء في السوق اضافة غياب الرؤي التي تساهم في صعوبة ضم مستثمرين جدد إلي هياكل ملكية تلك الشركات اودعم المساهمين القدامي لزيادة راسمالها، لافتا إلي ضرورة تأجيل الشركات اتخاذ قرارات جديدة انتظارا لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة ووضوح الرؤي وعودة الاستقرار إلي السوق العقارية.

 
واشار الجمال إلي وجوب تركيز الشركات العقارية حاليا فقط علي كيفية اعادة حركة العمل والاستقرار إلي السوق من جديد ووضع جداول زمنية محددة للانتهاء من مخططاتها، بما يتفق مع التغيرات الجديدة التي سيطرت علي السوق عقب ثورة يناير، إضافة إلي بحث السبل والآليات لجذب العملاء إلي السوق من جديد ووضع تحفيزات مبتكرة في أساليب السداد والتقسيط للتغلب علي مشكلة نقص السيولة واعادة الثقة إلي العملاء من جديد.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة