أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعديلات مرتقبة لقوانين شرگات التوظيف بالخارج


كتبت- دعاء حسني:
 
تعتزم وزارة القوي العاملة والهجرة، التقدم إلي مجلس الشعب في دورته البرلمانية القادمة ببعض التعديلات التشريعية في القوانين المنظمة لنشاط شركات التوظيف الخارجي، والمحددة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
 

كانت إدارة تصاريح العمل التابعة لوزارة الداخلية، وشعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، تقدمتا بمجموعة من المقترحات لوزارة القوي العاملة، لإجراء تعديل علي القوانين المنظمة لعمل شركات التوظيف الخارجي. شملت المقترحات تعديل النسب التي تتقاضاها شركات التوظيف الخارجي من راتب أول سنة من العامل المصري الذي تقوم الشركات بتوفير فرصة عمل له، لتتراوح بين 5 و%7، بدلاً من %2، النسبة الحالية المحددة بالقانون.
 
شملت المقترحات أيضاً إضافة نشاط إنهاء تأشيرات الاستقدام والزيارات، إلي النشاط الأساسي للشركات، وتغليظ العقوبات علي الأفراد والشركات الذين يقومون بتسفير العمالة دون تصريح.
 
وأوضح حمدي الإمام، رئيس مجلس إدارة شركة »جلوبوهيومان ريسورس« للتوظيف الخارجي سكرتير شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تعديل النسبة التي تتقاضاها شركات التوظيف من العامل، أمر مهم نظراً لأن النسبة المقررة حالياً في القانون، والمقدرة بـ%2 تعد نسبة غير واقعية، وتسمح بالعديد من التجاوزات من جانب الشركات، لزيادة أرباحها، مما يعرضها للوقوع تحت طائلة القانون. وأضاف الإمام، أن الشركات تقوم حالياً بتنفيذ تأشيرات »الاستقدام والزيارات« لأنشطة شركات التوظيف منذ أغسطس 2009، وفقاً لقرار وزاري من عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة، موضحاً أن الأمر يتطلب تعديلاً تشريعياً لتمارس الشركات هذا النشاط بشكل دائم، وليس استثنائياً وفقاً لأي قرارات وزارية.
 
وأشار سكرتير شعبة إلحاق العمالة بغرفة تجارة القاهرة، إلي أن هناك مقترحات بتعديل الأنظمة الخاصة بسحب أو إيقاف تراخيص الشركات المخالفة، إضافة إلي تشديد وتغليظ العقوبات علي الأفراد والشركات التي تمارس نشاط التوظيف بالخارج دون ترخيص، خاصة أن العقوبات المقررة في قانون العمل تعد مخففة ولا تتناسب مع مقدار العواقب الناتجة عن عمليات النصب التي يتعرض لها العمال، إضافة إلي تأثيراتها السلبية علي حصص الشركات التي تعمل بصورة قانونية.
 
وأوضح الإمام أن تغليظ العقوبات سيكون أيضاً علي أصحاب السفن غير الملتزمة التي تقوم بتهجير العمالة المصرية إلي الخارج، حيث إن العقوبة المطبقة عليهم حالياً لا تتعدي كونها جنحاً فقط، علي الرغم من فداحة الخسائر الناتجة عن التسفير غير الشرعي عبر السفن، والتي تودي بحياة الآلاف سنوياً.
 
وأوضح حمدي أنه من ضمن المقترحات إيقاف منح تراخيص جديدة لشركات التوظيف الخارجي لمدة سنة أو أكثر وفقاً لمقتضيات سوق العمل، أسوة بما حدث مع شركات السياحة، حتي تستوعب سوق العمل بالخارج الشركات الموجودة حالياً بالسوق المصرية والمرخص بها والبالغ عددها 775 شركة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة