أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

‬الجمارك مرشحة للحصول علي‮ »‬الأيزو‮« ‬العالمية للعام الثاني علي التوالي


مها أبو ودن
 
رغم ان الحكومة أعدت خطة وزارية مشتركة لدفع الصادرات المصرية حتي تصل إلي 200 مليار جنيه بحلول عام 2013 ساهمت في وضعها كل من وزارة التجارة والصناعة والنقل والاستثمار لتحسين خدمات التقل والموانئ، الا ان الخطة تجاهلت دور وزارة المالية في تطوير المنظومة الجمركية دون أسباب واضحة.

 
l
 
فرج السعودي 
وتستهدف خطة التنمية أيضا تحسين خدمات النقل البحري والبري والجوي وخدمات الموانئ لرفع كفاءة تشغيل وإدارة الموانئ البحرية لتصبح موانئ محورية بادخال انظمة تبادل المعلومات الالكترونية لزيادة قدرتها في جذب تجارة الترانزيت، بالإضافه إلي ربط الموانئ البحرية بشبكات النقل الداخلي لتحقيق قيمة مضافة للنقل متعدد الوسائط واستغلال مناطق الظهير للموانئ البحرية لاقامة مناطق صناعية وتجارية لزيادة العائد المالي والاقتصادي.
 
وقد شهدت منظومة الجمارك عددا من الاجراءات خلال المرحلة الماضية وهو ما نتج عنه تحسن المنظومة بنسبة تتجاوز %90 حيث بدأت مصلحة الجمارك المصرية تفعيل عدد من الاجراءات اللوجيستية المتطورة من اجل تسهيل نقل البضائع من وإلي الموانئ والمنافذ الجمركية خاصة البحرية منها.
 
وتعد ابرز تلك الاجراءات سحب البضائع بشكل مباشر من وسائل نقلها دون افراغها داخل الميناء او المنفذ الجمركي مع اتاحة الفرصة الكاملة لمسئولي الجمارك التنفيذيين في فحص البضائع قبل مغادرتها الي الحاويات الناقلة، إضافة الي انشاء عدد من المراكز اللوجيستية داخل تجمعات المستثمرين بالمناطق الصناعية وابرزها مدينة برج العرب الصناعية ومنطقة القنطرة شرق الصناعية من اجل فحص البضائع داخل المنطقة الصناعية وكذلك رسم خطوط ومسارات محددة لنقل البضائع من و إلي المنافذ للتحقق من عدم فتحها اثناء الطريق لحين الحصول علي موافقة الجهات الامنية العليا لاستخدام انظمة التتبع الحركي AVL .
 
وتعتزم الجمارك المصرية تعميم هذه الإجراءات علي جميع المنافذ الجمركية بعد تجريبها في عدد من المنافذ الجمركية المهمة مثل المنطقة الجمركية الشمالية التي تضم الاسكندرية والدخيلة وعددا من المنافذ الجمركية المتطورة مثل ميناءي بورسعيد والعين السخنة.
 
من جانبه أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ان منظومة الجمارك تطورت بشكل كبير خلال الآونة الاخيرة بشكل يسمح بمضاعفة حجم الصادرات الي عشرة اضعاف اذا لزم الامر واتيحت الفرصة لاختراق الاسواق الخارجية.
 
وقال سعودي إن تحسن منظومة الجمارك لم يتوقف عند حد تدريب العاملين في المواقع التنفيذية وانما تخطاه الي استحداث أنظمة جديدة لتسهيل نقل وتخزين البضائع وتأمينها بعد الافراج عنها مما يعني عدم وجود حاجة الي تطوير كبير ولكن السير بنفس الخطي نحو التطوير وتطبيق الاستراتيجية المستمرة في التطوير كافية لتحقيق خطة زيادة الصادرات.
 
واشار سعودي إلي أن مرحلة تأمين ونقل البضائع هي اهم مرحلة في منظومة الافراج الجمركي وهي المرحلة الاكثر حساسية وتعد الحلقة الاضعف في المنظومة لانها تتطلب رقابه صارمة من اكثر من جهة وفق قوله.
 
واشار رئيس مصحة الجمارك إلي أن مرحلة تأمين البضائع لا تعني تراجع اجراءات فحص البضائع للتحقق من أحقيتها في النفاذ داخل مصر والكشف عنها بجميع الوسائل اللازمة للتحقق منها ومن أوراق افراجها بالكامل الا ان هذه الاجراءات تقلصت المدة الزمنية لإكمالها إلي ما دون الساعتين.
 
واضافسعودي ان اكتمال منظومة الميكنة الشاملة خلال الاشهر القليلة المقبلة سيؤدي حتما الي حدوث مزيد من التحسن في منظومة الجمارك والتغلب علي جميع المشكلات والعقبات الكترونيا مع تسريع العملية الخاصة بالافراج عن البضائع.
 
وقال مجدي عبد العزيز رئيس قطاع شئون مصلحة الجمارك إن المنظومة الجمركية جاهزة ومؤهلة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية من حيث تقليص وقت الافراج الجمركي عن البضائع حتي في حالة السلع الاسترتيجية والحساسة مشيرا الي استحداث عدد من الانظمة الجمركية الجديدة أهمها الكشف عن البضائع في مواقع الانتاج من أجل تجنيب البضائع والحاويات مخاطر السرقة والتلف اثناء التفتيش عليها داخل الموانئ والمنافذ الجمركية.
 
وأضاف عبد العزيز أن المنافذ الجمركية التي أنشأتها الجمارك داخل المدن الصناعية تعد ايضا مناطق لوجيستية يتمكن العميل من خلالها من انهاء جميع اجراءاته حتي السداد الالكتروني لمستحقات الجمارك.
 
وقال إن تسهيل نقل البضائع يساعد في زيادة الاقبال والحركة علي الموانئ المصرية مما يعني زيادة الحصيلة الجمركية وموارد الدولة منها، لافتا إلي أن العبء الاكبر الآن بعد حدوث تلك الطفرة في المنظومة الجمركية يقع علي عاتق المصدرين انفسهم وعلي عاتق واضعي السياسات التصديرية ومنفذيها وهم في نفس الوقت من وضعوا خطة التطوير لمضاعفة الصادرات مع إثناء المنظومة الجمركية من اي دور في هذه الخطة.
 
وأضاف عبد العزيز أن أي أسواق يتم تحفيز المصدرين للوصول اليها يتم تدعيم دور الجمارك فورا في تسهيل التصدير اليها كما حدث عند اتجاه الحكومة نحو السوق الافريقية التي اصبحت أمل التصدير الحالي وفق قوله.
 
ولفت عبد العزيز الي أن المشكلات التي قد تعوق نجاح الخطة ليست مشكلات جمركية وانما قد تتمثل في السلع المحظور تصديرها لعدد من الاسواق إما لرداءتها او لضعف القيمة المضافة عليها او في السلع التي فرضت عليها الحكومة رسم صادر.
 
وقال عدلي عبد الرازق رئيس قطاع النظم ببرنامج تطوير الجمارك إن دور الجمارك تاتي اهميته البالغة كمرحلة تالية لتطوير الموانئ والمنافذ الجمركية ومنظومة التصدير بشكل عام كما حدث في ميناء الاسكندرية الذي قامت فيه الهيئة العامة للميناء بجميع الأعمال الإنشائية اللازمة للتطوير ثم جاء دور الجمارك لتدعيم هذا الدول.
 
واضاف عبد الرازق ان الجمارك المصرية مرشحة للعام التالي علي التوالي للحصول علي شهادة الايزو للجودة الجمركية علي مستوي العالم بعد ان حصلت عليها للمرة الاولي العام الماضي مما يعني عدم حاجتها إلا إلي الاستمرار في العمل ضمن الخطة الموضوعة خاصة بعد اتمام عمليات الميكنة الشاملة.
 
واعلن عبد الرازق عن الاستعانة بشركات انظمة تكنولوجية لتطوير جميع المنافذ خلال المرحلة المقبلة في إطار المشروع الجمركي القومي الشامل والذي سيلزم جميع الجهات المعنية بامر التصدير الي الدخول ضمن منظومة واحدة متكاملة بمن فيهم المصدرين ومكاتب التخليص الجمركي وهيئات الموانئ وغيرها.
 
وفيما يخص السوق الافريقية قال محمود ابو العلا رئيس قطاع الموارد البشرية بالجمارك إن التصدير للسوق الافريقية يتم عن طريق منافذ جمركية عدة، برية وبحرية مؤهلة ايضا لذلك بحسب الدول التي يتم التصدير اليها الا ان هناك بعض الدول التي تعد منغلقة الي حد ما فيتم التصدير اليها عن طريق نظام الترانزيت بالتصدير الي اقرب ميناء اليها عن طريق البحر او الجو ثم اعادة الشحن مرة اخري عن طريق البر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة