أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

"هيئه النقل العام" تنتظر قرضاً‮ ‬من البنك الدولي لتطوير‮ »‬الترام‮« ‬بتكلفة 1.25 مليار جنيه‮ ..‬وبدء التنفيذ أوائل‮ ‬2011


حوار - محمد كمال الدين   ـ أحمد الكومي:

تعمل هيئة النقل العام في نحو 79 موقعاً علي مستوي إقليم القاهرة الكبري بقوة تشغيلية تصل إلي 40 ألف موظف، وحوالي 22 جراجاً موزعة في 3 محافظات هي: القاهرة والجيزة وحلوان، ويمتد نشاط الهيئة من طوخ ومسطرد في القليوبية وحتي الحوامدية والبدرشين في محافظة الجيزة، ومن الشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر وحتي مدينة بدر والشروق والعبور من خلال 883 خط أوتوبيس، يعمل عليهما 2800

 
كان من البديهي أن يبدأ فرج حواره مع »المال« بالحديث عن أسطول الهيئة من أوتوبيسات نقل الركاب باعتباره أحد أهم المرافق الخدمية للدولة، وهو مرفق قد يؤدي إلي حالة من الشلل التام في مختلف مرافق الدولة الحيوية إذا ما توقف عن العمل يوما واحدا باعتبار أن هذا المرفق يقوم بنقل 3 ملايين مواطن يوميا، يقول فرج إن أسطول الهيئة من الأوتوبيسات يبلغ حوالي 2800 سيارة، منها %55 سيارات من طرازات تعود إلي عامي1981 و1984 بحالات فنية سيئة ومصروفات صيانة متزايدة، فضلا عن حاجتها لقطع غيار تنتج لها خصيصا بتكلفة مرتفعة تدخل تحت بند المستلزمات الخدمية السلعية، مضيفا أن تكلفة قطع غيار تلك النسبة من أسطول السيارات المتهالكة قد بلغت 120 مليون جنيه العام الماضي فقط، موضحا أن الشركات تقوم بإنتاج قطع غيار السيارات القديمة التابعة للهيئة خصيصا بتكلفة أكثر ارتفاعا من قطع غيار السيارات الحديثة، وضرب مثالا بأن »دينامو« السيارة القديمة يتكلف 920 جنيها نظرا لإنتاجه خصيصا لصالح هيئة النقل العام، وهو ما اضطر الهيئة إلي التفكير في الإسراع بإحلال الأسطول المتهالك وليس فقط الاكتفاء بشراء سيارات جديدة كل عام.
 
وأوضح فرج أن الهيئة تقوم بتشغيل %50 فقط من أسطولها القديم من السيارات، موضحا أن الـ 2800 سيارة تعمل منها 1400 سيارة تعمل منها بشكل متواصل حوالي %90 بينما تتعطل باقي النسبة لأعمال الصيانة، وهذا ما يعني أن هناك1260 سيارة تابعة لهيئة النقل العام تعمل يوميا علي ورديتين دون أعطال، واستطرد: إن كل 10 سيارات من المفترض أن يقوم عليها 26 سائقاً علي ورديتين، إثنان لكل سيارة و6 سائقين كاحتياطي للطوارئ حتي تعمل الهيئة بكامل طاقتها، إلا أن فرج أشار إلي أن الواقع يشير إلي أن كل 10 سيارات لديها 18 سائقاً فقط، وهو ما يعني مواجهة الهيئة عجزا يوميا في السائقين بشكل اضطر الهيئة لتشغيل السائقين في أيام الإجازات بأجر إضافي، هذا العجز أرجعه فرج إلي خروج 1200 سائقاً سنويا من أصل 7500 سائق لدي الهيئة إلي المعاش ما بين القانوني والمرضي فضلا عن حالات الوفاة،  مضيفا أن المهارة الفنية التي يتمتع بها سائقو الهيئة تغري شركات النقل الخاص وأيضا شركات النقل الدولية بالتعاقد مع سائقي الهيئة.
 
وتابع فرج: إن الخطة التي وضعت لتطوير أسطول أوتوبيسات الهيئة كانت علي 3 مراحل تمتد إلي ثلاث سنوات، المرحلة الأولي التي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي كانت علي جزءين لشراء 500 سيارة جديدة بتكلفة 410 ملايين جنيه، الجزء الأول منها تم تنفيذه بالتعاقد علي شراء 200 سيارة بواسطة المناقصة التي فازت بها شركة MCV ، دخلت حيز الخدمة بتكلفة 180 مليون جنيه، فيما يشمل الجزء الثاني من المرحلة الأولي إدخال 300 سيارة أخري ونزولها إلي الشارع قبل بدء شهر ديسمبر المقبل، مضيفا أنها جاري اتخاذ الإجراءات الخاصة بطرح مناقصة لهذا العدد من السيارات بتكلفة 250 مليون جنيه، فضلا عن إتمام التعاقد مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لشراء 80 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي.
 
وعن إجراءات التعاقد علي شراء 300 سيارة تمثل الجزء الثاني من المرحلة الأولي لخطة الهيئة في إحلال الأسطول القديم، يقول فرج إن هيئته لا تستطيع إبرام أي تعاقد حالياً أو حتي طرح كراسات الشروط للمناقصة إلا بعد اقتراض إجمالي التكلفة من بنك الاستثمار القومي، موضحا أن البنك قد قام بتمويل الجزء الأول من المرحلة بقيمة 160 مليون جنيه، فيما تنتظر الهيئة اقتراض 250 مليون جنيه من البنك تشمل %25 من قيمة تكلفة السيارات في صورة قطع الغيار اللازمة والتي تأتي بالتزامن مع الصفقة وأوضح فرج أن البنك  لا يستطيع تمويل الهيئة إلا مع بداية العام المالي الجديد 2010-2011 أول يوليو المقبل، لافتا إلي أن الفائدة التي تقترض علي أساسها الهيئة هي 13% بينما لا تستطيع الهيئة الاقتراض من أي بنك آخر داخل القطاع المصرفي باعتبارها هيئة حكومية مدعومة، فيما سيفرض أي بنك آخر علي الهيئة شروطا قد تتضمن رهن الجراجات والأصول حتي وإن انخفضت تكلفة الاقتراض.
 
إلا أن فرج أكد أن المرحلتين الثانية والثالثة من خطة الهيئة لإحلال وتجديد أسطولها من الأوتوبيسات ستقوم بتمويله ذاتيا،  حيث تشمل المرحلتان شراء 600 سيارة جديدة يتم طرح المرحلة الثانية في الربع الأول من العام المقبل، كاشفا عن أن الهيئة تخطط لتمويل تلك الصفقات عن طريق خطة أخري لإدارة أصول الهيئة وبيع بعضها لتوفير موارد لازمة للتمويل الذاتي، وقال إن تلك الخطة تشمل طرح مساحات من أراضي الهيئة للإيجار والبيع من خلال مزايدات، موضحا أن تمويل المرحلتين سيكون من خلال طرح بعض جراجات الهيئة للإيجار والبيع مثل جراج ترام المكس في منطقة شبرا علي مساحة 8000 متر، وبعض ورش ترام العباسية في طريق صلاح سالم علي مساحة 43 ألف متر، فضلا عن 3 جراجات من المفترض طبقا لتعليمات وزارة البيئة نقلهم خارج الكتلة السكانية هي جراجات الجيزة و إمبابة وطيبة علي مساحة 60 ألف متر، موضحا أن تلك المساحات عند بيعيها ستغطي تكلفة التمويل للمرحلتين الثانية والثالثة من شراء الأوتوبيسات الجديدة، وهي تكلفة تصل إلي 500  مليون جنيه، من أصل إجمالي تكلفة المراحل الثلاثة للخطة البالغة ملياراً و 250  مليون جنيه، وتابع: إن تكلفة الأوتوبيس الواحد 612 ألف جنيه شاملة ضريبة المبيعات، وكشف عن تجهيز 11 قطعة أرض من املاك الهيئة للطرح علي القطاع الخاص من خلال لجنة مشكلة للتقييم يتم بيعها بسعر السوق في أماكن ممتازة داخل القاهرة.
 
وأوضح فرج أن الأراضي التي سيتم طرحها للبيع والإيجار هي أراض أغلبها غير مستغلة، مشيرا إلي أن الهيئة لا تحتاج إلي تأسيس شركة مستقلة لإدارة أصولها باعتبار أن هيئة الخدمات الحكومية هي من سيتولي طرح تلك الأرضي وتحقيق أعلي عائد ممكن عليها، وضرب مثلا بإحدي قطع الأرض التابعة للهيئة في ترام العباسية وهي أرض كانت تحتاجها شركة مترو الأنفاق لإتمام الأعمال التنفيذية الخاصة بالخط الثالث للمترو، حيث حاولت الشركة تأجير الأرض بسعر 4 جنيهات للمتر سنويا، فيما تمكنت هيئة الخدمات الحكومية بالوصول بسعر المتر إلي 16 جنيها، وتابع: إن تلك الهيئة تعمل لصالح هيئة النقل لأن الهيئتان حكوميتان وقال »أنا الحكومة«.
 
وعن خطط تطوير المترو السطحي »الترام«، قال فرج إن هذا المرفق يعمل علي شبكة تمتد طولها إلي 90 كيلو متراً من خلال خطين رئيسيين وآخرين فرعيين، الخط الرئيسي يمتد من منطقة رمسيس وحتي كلية البنات، وخط عبد العزيز فهمي وخط المرغني، وكذلك ترام الحلمية، ونوه إلي أن تسلك الخطوط لم يحدث فيها أي نوع من التطوير والإحلال منذ عام 1982، مضيفا أن أحدث قطار يعمل علي تلك الخطوط يصل عمره إلي 30 عاماً، مضيفا أن تقادم أعمار القطارات فضلا عن سوء حالة الخطوط نفسها بالشكل الذي يؤدي إلي بطء حركة القطارات بما لا يتجاوز 12 كيلو في الساعة نتيجة أن جميع مسارات خطوط المترو السطحي تتخللها تقاطعات غير حرة.
 
وكشف فرج عن تفاصيل خطة تطوير المترو علي 4 مراحل بتكلفة 1.25 مليار جنيه، موضحا أن التطوير سيشمل بعض الحلول الهندسية الخاصة بمسارات القطارات وهي حلول مكلفة في بعضها، لأنها تشمل إقامة كبار أو أنفاق، وكذلك أنظمة مرور تسمي بنظام الموجة الخضراء بحيث يتم ربط كل قطار بمنظومة تكنولوجية بالتعاون مع المرور تجعل الإشارات التي يمر بها القطار خضراء تلقائيا، ولفت إلي ان المراحل الأربع لتطوير المترو قد تم طرحها علي رئيس الوزراء ودراستها من أحد المكاتب الاستشارية الكبري الذي أقر بجدواها، علي أن تكون المرحلة الأولي من رمسيس وحتي منطقة روكسي، والثانية من روكسي وحتي كلية البنات، والثالثة من كلية البنات وحتي زهراء مدينة نصر، والرابعة من زهراء مدينة نصر إلي القاهرة الجديدة، علي أن يبدأ التنفيذ في الربع الأول من العام المقبل 2011.
 
وقال رئيس هيئة النقل العام انه في كل مرحلة سيتم شراء 30 قطاراً »سوبر ترام« مكونة من 3 وحدات بتكلفة 900 مليون جنيه، علي أن يستوعب القطار الواحد 300 راكب، وأوضح أن الدراسة الخاصة بالتطوير تشير إلي أن المشروع باكمله قادر علي تغطية تكلفته من خلال التعريفة التي ستحددها هيئة النقل العام، وهي تعريفة اكد فرج إنه ستكون في حدود تعريفة مترو الأنفاق، إلي جانب أن هذا النوع من الاستثمار يعتبر طويل الاجل باعتبار أن العمر الافتراضي للقطار الواحد 30 عاماً بينما العمرالافتراض للأوتوبيس هو 5 سنوات يدخل بعدها في إطار »التكهين«، مشيرا إلي أن اوتوبيسات الهيئة استمرت في الخدمة بما يتجاوز 20 عام اًلأنه لم تكن هناك أي بدائل.
 
وكشف فرج عن أن تمويل خطة تطوير المترو ستكون من خلال البنك الدولي وهي مهمة تتولاها وزارة التعاون الدولي لطلب قرض طويل الأجل يشمل فترة سماح ويتم تقسيمه علي مراحل، وأوضح أن رئيس الوزراء أسند طرح مناقصات المترو إلي هيئة المجتمعات العمرانية التي طلبت مد خطوطه حتي 27 كيلو متاًر داخل القاهرة الجديدة، وهو ما وافق عليه الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وتابع: إن الـ »سوبر ترام« يعمل بسرعة لا تقل عن 30 كيلو متراً في الساعة.
 
وكانت شركة »مينرل« الهولندية قد فازت بصفقة تطوير الشبكة الخاصة بالمرحلتين الثالثة والرابعة من الخطة التي تمتد حتي القاهرة الجديدة، علي أن تعود الهيئة لتنفيذ المرحلتين الأولي والثانية، موضحا أن المناقصات التي ستطرح علي الشركات ستنقسم إلي مناقصات خاصة بتطوير الشبكات، وأخري لتطوير الخطوط والثالثة لشراء القطارات حيث إن القطار الواحد من الـ »سوبر ترام« تصل تكلفته إلي 30 مليون جنيه.
 
وعن الزيادات المستمرة في أسعار الطاقة وتأثيرها علي عمل الهيئة قال فرج إن وزارة المالية تتولي توفير الدعم اللازم لتسديد الفارق السعري لأسعار الطاقة كلما ارتفعت، ونوه إلي أن »المالية« قد قامت بسداد 40 مليون جنيه للهيئة فارق التكلفة التي واجهتها الهيئة عند رفع أسعار الطاقة في مايو 2008، وتابع: إنه كلما ارتفعت أسعار الطاقة فإن الهيئة تخاطب »المالية« لاستيضاح موقفها باعتبار أن البديل الوحيد لدي الهيئة هو رفع تعريفة التذكرة في مرافقها وهو أمر حساس وفق تعبيره.
 
وفيما يتعلق بسيارات الـ »ميني باص« التي يلاحظ تناقصها من أسطول الهيئة، قال فرج أن الهيئة لديها 6 جراجات لـ »الميني باص« تشمل أسطولاً مكوناً من نحو 1000 سيارة نصفهما من طرازات تعود إلي عام 1982 بينما يوجد نحو 538 سيارة من طراز 1997 هي التي مازالت في حيز الخدمة، ولفت فرج إلي أن كل سيارة »ميني باص« تخرج من الخدمة للتكهين فإن الهيئة تحل محلها سيارة أوتوبيس موضحا أن الهيئة تتجه لأن يكون كل أسطولها من الأوتوبيسات باعتبار أن الأوتوبيس، الواحد يستوعب من 80 إلي 100 راكب بينما سيارة الـ »ميني باص« تستوعب 26 راكباً فقط فيما أن كلتا السياريان لا تحتاج سوي سائق واحد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة