استثمار

مطالبات بإعادة النظر في استغلال المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد


المال - خاص

طالب عدد من خبراء النقل البحري بضرورة اتخاذ وزارة النقل قرارات باستغلال منطقة وميناء شرق بورسعيد غير المستغلة حتي الآن.


l
 
 ابراهيم صادق
وطالب المهندس مروان السماك، عضو غرفة ملاحة الإسكندرية، بضرورة فصل ميناء شرق بورسعيد عن هيئة موانئ بورسعيد، لأهمية المنطقة من الناحية الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي أنها تعد مستقبل السوق في النقل البحري حتي يتسني لمصر التحول إلي دولة »ترانزيت« من ناحية ومحور لوجيستي من ناحية أخري.

وأكد السماك ضرورة مساندة محطة الحاويات الثالثة بميناء شرق بورسعيد للشركة القابضة للنقل البري والبحري لدعم الاستثمار الوطني بالموانئ المصرية،

 إضافة إلي إنشاء محطة أخري يتم طرحها في مناقصة عالمية لزيادة المنافسة في قطاع الحاويات في هذا الميناء ولخدمة الاستثمارات المتوقعة في المنطقة من ناحية أخري، بجانب تنمية وتطوير الميناء الذي يعد محوراً للتنمية الفترة المقبلة.

كما طالب السماك بأن يتبع الميناء رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، حتي يمكن استغلال هذا الموقع الفريد، مع التركيز علي إنشاء أكثر من منطقة لوجيستية في هذا الميناء المحوري، والاهتمام أيضا بما يعرف بخدمات القيمة المضافة.

من ناحية أخري أشار أحد خبراء النقل البحري وأحد رؤساء ميناء بورسعيد السابقين إلي أن البنك الدولي نصح الحكومة المصرية رسميا خلال عام 2006-2005 بتنفيذ عدد من المحاور في ميناء شرق بورسعيد، أهمها أن يتم إنشاء هيئة مستقلة للميناء والمنطقة الصناعية تتعامل بمفردها نيابة عن كل الوزارات الأخري فيما يخص كامل مساحة المشروع، بجانب وضع مخطط عام للميناء والمنطقة الصناعية أيضا بواسطة شركة عالمية، وأن تطرح الحكومة في مناقصة عالمية للشركات المتخصصة في التسويق للتعاقد مع شركة يتم تكليفها بأعمال الطرح والتسويق، وذلك يكون مقابل ما يعرف برسم نجاح وليس مقابل ثابت.

وطالب المصدر بعدم تطبيق مثال »السخنة« ومنطقة شمال غرب خليج السويس والتي تم فصل المنطقة الصناعية عن الميناء، الأمر الذي أدي إلي عدم استغلال المنطقة الصناعية في شمال غرب خليج السويس حتي الآن، مشيراً إلي أن تلك النصائح التي وجهت للحكومة المصرية خرجت بها شركات متخصصة من خلال دراستها لنحو 180 منطقة صناعية علي مستوي العالم وأجريت علي مناطق صناعية وموانئ ومناطق حرة ولوجيستية.

وأضاف المصدر: يجب أن تظل الأرض ملكا للحكومة ولا تمنح لمقاولي النقل ولا لشركات التعمير والاستثمار العقاري كما هو الحال في المناطق اللوجيستية التي طرحتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا ولم تدخل لها أي شركات نقل وفازت بمعظمها شركات استثمار عقاري ، وتكون القاعدة في الطرح علي الشركات المتخصصة في هذا المجال من خلال مناقصات ، فمثلا في حالة طرح محطات صب سائل يتم السماح بدخول شركات تعمل في هذا المجال فقط.

وأوضح المصدر أن واحداً من الخطوط الملاحية العالمية عرض علي وزارة النقل في وقت سابق أن يقوم بعمل البنية التحتية لمشروع المنطقة والميناء ، والتي من دونها لا يمكن أن يتم تسويق المشروعات المختلفة الموجودة به، إلا أن الوزارة رفضت مطالب بضرورة وجود بنية تحتية جاهزة في صورة ممرات ملاحية عميقة وأحواض مائية ملاحية ومياه وكهرباء وصرف صحي وتليفونات وأسوار وطرق ممهدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة