أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الرقابة تحقق في تخصيص‮ ‬100‮ ‬ألف متر بميناء الدخيلة مقابل1.25‮ ‬جنيه للمتر شهريا


السيد فؤاد
 
تجري الرقابة الإدارية تحقيقات حول تخصيص 100 ألف متر بميناء الدخيلة لـ 3 شركات منذ 3 سنوات بسعر 15 جنيها للمتر سنويًا 1.25 جنيه شهرياً، نتيجة اعتراض الشركات المتنافسة علي هذا التخصيص.

 
l
 
محمد لطفي منصور 
وأوضحت مصادر بهذه الشركات أن رئيس هيئة الميناء رد وقت اعتراض تلك الشركات بأنه سوف يقوم بتحسين سعر هذه الساحات برصيف 94 وفرض سعر أول مزاد يتم بالميناء، وأشارت المصادر إلي أنه  تم أول مزاد بساحة تسمي 42 بميناء الدخيلة وفازت به شركة أفريقيا للصوامع وكان سعر المتر قد وصل خلال هذا المزاد إلي 21.5 جنيه بفارق 16.5 جنيه للمتر الواحد طيلة 3 سنوات.
 
ولفتت »المصادر« إلي أن الجهات الرقابية وجدت تضاربا بين المزايدات التي تجريها هيئة الميناء حاليا علي الأراضي حتي وصلت آخر مزايدة علي مخزن بميناء الدخيلة منذ نحو أسبوعين علي مساحه تصل إلي 9.3 ألف متر بسعر يصل إلي 34.75 جنيه للمتر، في ظل استمرار تأجير الشركات الثلاث لهذه الساحات بسعر 1.25 جنيه للمتر فقط شهريا بزيادة سنوية %10 فقط مما يعني ضياع عشرات الملايين علي هيئة الميناء جراء هذا التخصيص.
 
وأوضحت »المصادر« أن الجهات الرقابية تقوم حاليا بالتحري حول المتسبب في ضياع تلك الأموال علي هيئة ميناء الإسكندرية والتي تعد من أهم الموانئ جلبا للإيرادات خلال الفترة الأخيرة والتي تتعدي المليار جنيه سنويا، وهو الأمر الذي اعتبرته الجهات الرقابية إهدارا للمال العام، في ظل مخالفة القرارات المنظمة لأسعار وتعريفات الشركات صاحبة الأنشطة داخل الموانئ.
 
وباتصال »المال« بحسن عبدالفضيل، العضو المنتدب لشركة فينوس إنترناشيونال للشحن والتفريغ، احدي الشركات التي تم تخصيص مساحة لها ضمن الـ 100 ألف متر، قال إن هناك بعض الشركات التي تحصل علي الأراضي لفترة قصيرة من سنة إلي 3 سنوات، إلا أن هذه الأرض تم تخصيصها وفقا لمعدلات تداول مرتفعة، مما أدي إلي حصولها علي تلك الأرض وفقا لشرط معدل التداول، بالإضافة إلي السماح للشركات بضخ استثمارات طويلة الأجل بتلك الساحات من بناء مخازن ووجود معدات ثابتة علي الأرض.
 
وأضاف أن علي هيئة الميناء ألا تعمل علي زيادة إيراداتها من زيادة أسعار أراضيها حتي يصل سعر المتر إلي 35 جنيها.
 
وأشار إلي أن الأسعار الحالية لأرض الميناء مبالغ فيها، وفق رأيه، مضيفا أن المستهلك النهائي هو من يتحمل تلك الزيادة، مطالبا بأن تكون العبرة بمعدلات التداول وزيادة أعداد السفن والخطوط الملاحية التي يتم جذبها من خلال تخصيص هذه الأراضي بأسعار منخفضة وتشجيعا للاستثمار طويل المدي بالميناء.
 
وأوضح العضو المنتدب لفينوس أن إيجار الأراضي كان يتم من خلال تقدم احدي الشركات طالبة الأرض لهيئة الميناء ويتم عرض الطلب علي لجنة التراخيص بالميناء ثم يقرر مجلس الإدارة تخصيص الأرض ويوثق القرار من وزير النقل، مع فرض معدلات تداول علي المستثمر.
 
وأضاف أن الأرض يتم تخصيصها لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما مع زيادة سنوية تفرض علي الشركة مستغلة الأرض بنحو %10.
 
ولفت إلي أن تلك الأرض التي تم تخصيصها كانت تتبع هذا النظام، قبل أن يتم تطبيق نظام المزايدات والذي بدأ في ميناء دمياط قبل 3 سنوات، وتم تطبيقه بعدها بميناء الاسكندرية.
 
من ناحية أخري أشارت مصادر مطلعة بوزارة النقل لـ»المال« إلي أن المساحة التي تم إسنادها للشركات الثلاث تصل إلي نحو 100 ألف متر علي رصيف 94، والتي تعد من أهم المناطق في ميناء الدخيلة، مما أدي إلي شكاوي متعددة لوزير النقل السابق محمد لطفي منصور من الشركات المنافسة.
 
وقالت المصادر إنه تم التخصيص للشركات خلال عام 2007 موزعة علي 3 قطع وكان التخصيص مقابل الحد الأدني طبقا للقرارات الوزارية المنظمة رقم 170 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون 142 لنفس العام علي أن يكون سعر إيجار المتر سنويا نحو 15 جنيها فقط بزيادة %10 سنويا أي بواقع نحو 1.25 جنيه للمتر فقط شهريا.
 
وتابع مسئول وزارة النقل: إن هناك تعهداً بالفعل من هذه الشركات بعد أن قامت أول شركة ببناء مخازن لها علي الأرض وهي شركة سيسكو ترانس، فتمت المخاطبة بين هيئة الميناء خلال عام 2008 وبين الشركات أن الأرض لابد من سحبها وإجراء مزايدة عليها، فتعهدت الشركات الثلاث بأن تكون ملتزمة بجميع القرارت الوزارية التي يمكن أن تصدر لتنظيم الأسعار مستقبلا.
 
وطالب مسئول وزارة النقل بأن تتم إعادة النظر في كل الأراضي بالموانئ التي تم تخصيصها بموجب هذه الأسعار وألا يتم التجديد لهذه الشركات والتي تحصل علي تجديد لمزاولة نشاطها سنويا دون إعادة النظر في تسعيرتها، أو بإصدار قرار وزاري بإعادة وضع حد أدني آخر يتناسب مع الفترة الراهنة مع طبيعة تلك الأرض وموقعها ضمن أهم الموانئ المصرية. وأشار مسئول وزارة النقل إلي أنه يصعب حاليا سحب الأرض من هذه الشركات وعمل مزايدة عليها حيث تم السماح لها بعمل استثمارات طويلة الأجل كمخازن تصل قيمتها بالنسبة لإحدي الشركات فقط نحو 50 مليون جنيه، إلا أن إصدار قرار وزاري بإعادة وضع حد أدني آخر سوف يعمل علي توازن أسعار الأرض.
 
وطالب بتطبيق هذه الآلية علي كل الأراضي بالموانئ المصرية والتي يمكن أن تعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات والأموال الضائعة علي الموانئ في الوقت الذي تصل مديونيات الموانئ لبنك الاستثمار القومي لنحو6  مليارات جنيه. من ناحية أخري رفض اللواء أشرف حجاب، رئيس لجنة التراخيص بميناء الإسكندرية، الرد علي »المال« فيما يخص التحقيقات الجارية حاليا، واكتفي بالقول بأنه تم تعيينه في هذا المنصب منذ عامين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة