أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الاهتمام بالمشروعات اللوجيستية بشرق بورسعيد وضفتي قناة السويس


تحقيق - السيد فؤاد

بمناسبة اللقاء الأول بين وزير النقل المهندس علاء فهمي وغرف الملاحة الخمس »الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، السويس،البحر الأحمر« وبرعاية »المال« إعلاميا في مؤتمر تحت مسمي »مستقبل النقل في مصر« رصدت »المال« مطالب السوق الملاحية لوزير النقل من سياسات وقرارات يجب أخذها في الاعتبار من قبل الوزارة مع بحث أهم التحديات والتطلعات للوزارة الجديدة.


l
 
 حسام لهيطة
في البدايه أشار المهندس حسام لهيطة، رئيس الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة »إيجيترانس«، إلي أن هناك كثيراً من الآمال المعقودة علي وزارة النقل في ظل قيادة المهندس علاء فهمي، مشيرا إلي عدد من التطلعات التي يمكن تطبيقها تتمثل في استخدام تكنولوجيا المعلومات والمواقع الإلكترونية المتاحة لنشر البيانات عن رؤي ومشروعات قطاعات النقل المختلفة التي لم يتم تفعيلها حتي الآن، وما يتعلق بها من خطط استثمارية وتنفيذية من منطلق الشفافية والتواصل وتعريف مجتمع المتعاملين بما يجري من تطورات.

وأضاف لهيطة أنه إذا كان تطوير وتنمية قدرات قطاعات النقل يتطلب استثمارات كبيرة قد تعجز الموزانة العامة عن تدبيرها ومنحها أولوية عن قطاعات ومشروعات أخري، إلا أن التغلب علي ذلك يمكن أن يتم من خلال مراجعة ما يتوافر لدي الوزارة من دراسات متخصصة أجريت علي العديد من المشروعات تتعلق ببحث موارد تمويل تلك الاستثمارات، إلا أنه لم يتم تنفيذها حتي الآن.

وعن أهم تلك المشروعات القابلة للتطبيق ويمكن أن تتحقق علي أثرها تجربة نجاح أشار لهيطة إلي أهمية المشروعات التي يمكن إقامتها في ظهير منطقة شرق بورسعيد، موضحا أن هناك دراسة أجرتها إحدي الشركات المتخصصة تكلفت ملايين الجنيهات، ولم يتم تنفيذ ما أوردته من نتائج، حتي إن تلك الدراسة لم يتم التعرف علي تفاصيلها من قبل سوق النقل، وعندما تم عرضها علي المستثمرين خلال مؤتمر الاستثمار في شرق بورسعيد كانت بطريقة مختصرة وغير تفصيلية، ولم تبرز القدرات الحقيقية المتعلقة بها أو بالميناء أو الظهير الخاص بها، وهو ما أدي إلي عدم استيعابها جيداً من قبل المستثمرين، لافتا إلي أن تلك الدراسة أصبحت غير متاحة لأسباب غير معروفة.

وتابع لهيطة أنه إذا كانت الخدمات اللوجيستية لشركة قناة السويس للحاويات العاملة بميناء شرق بورسعيد تمثل تجربة نجاح في المنطقة، فإن تلك النجاحات قابلة للتكرار لمرات عديدة مع تفادي بعض السلبيات المتمثلة في عدم خلق شكل من أشكال الاحتكارات للخدمات، وإطلاق العنان للمنافسة بما يخدم مصالح المتعاملين والشركات.

ولفت لهيطة إلي ضرورة منح مزيد من الاهتمام بالمناطق علي ضفتي قناة السويس واستغلالها في إقامة مشروعات للقيمة المضافة، حيث يقتصر استخدامها في الوقت الحالي علي إلقاء ناتج التكريك لعمليات التعميق والتوسعة الخاصة بالمجري الملاحي للقناة، مؤكدا أن تلك المناطق قابلة لإقامة مناطق لوجيستية وتقديم خدمات القيمة المضافة علي نحو متميز، وبما يخلق مجتمعات جديدة وفرص عمل وجذب استثمارات وطنية وأجنبية إلي جانب ما يتحقق من أداء متميز في ظل إدارة قناة السويس وفق رأيه، ونوه لهيطة إلي ان هذا الموضوع قد تم إخضاعه للدراسة والبحث الذي يفترض أنه متاح لدي إحدي الجهات الرسمية.

وأوضح لهيطة أن عدد المشروعات المتوقفة في قطاعات النقل يستدعي دراستها من القيادة الجديدة، ولاسيما قطاع النقل البحري، ومن أهم هذه المشروعات محطة الحاويات الجديدة في ميناء دمياط ومحطة تموينات السفن في شرق بورسعيد، مطالبا بأن تبحث وزارة النقل عن حلول للعقبات التي تواجهها تلك المشروعات ولو ببعض التيسيرات  والتنازلات لضمان إقامة استثمارات جديدة تدر عائداً وتحقق فوائض وتخلق فرص عمل، كما أن المضي في حل مشاكل تلك المشروعات المتوقفة يقدم رسالة إيجابية للعالم أن قطاع النقل في مصر من القطاعات الجاذبة للاستثمار- وفق قوله.

كما أشار رئيس »إيجيترانس« إلي أن السكة الحديد تمر بمرحلة »عمليات تجميل« تتمثل في الاهتمام بإقامة مراكز تجارية في بعض المحطات الكبري، وبعض الإصلاحات الشكلية، وهي جزئيات وإن كانت تمثل أهمية خاصة في توليد عوائد تساهم في تغطية الأعباء الكثيرة للسكة الحديد إلا أنه يجب أن تتوازي مع نوع من التركيز علي النواحي الفنية المتمثلة في الإحلال والتجديد في المزلقانات والإشارات والبنية الأساسية لخطوط الهيئة، وكذلك الوحدات المتحركة بأنواعها، موضحا أن تطوير السكة الحديد بعد الأحوال المتردية التي وصل إليها هذا المرفق يتطلب خطة شاملة ومتكاملة مع عدم إهمال جوانب مثل تحقيق أقصي حد من عنصر الأمان والسلامة، بجانب ضرورة تغيير قانون السكة الحديد للسماح للقطاع الخاص بالمساهمة في نقل البضائع وإنشاء وإدارة بعض الخطوط، كي ترتبط ارتباطا وثيقا بمواقع الإنتاج والتوزيع، وكذلك استهداف الربط مع شرايين النقل الداخلي الأخري.

وتابع أن وزارة التجارة والصناعة، علي سبيل المثال، لديها مستهدفات تتعلق بالنقل والمناطق اللوجيستية والتجارة الداخلية، وكذلك لدي وزارة التضامن الاجتماعي خطط لإقامة صوامع للغلال والحبوب في بعض المناطق، مضيفا أنه في حال تنسيق وزارة النقل مع تلك الوزارات المعنية فيما يتعلق بالجزئيات المتعلقة بالنقل والطرق والموانئ والنقل النهري والسكة الحديد والمخازن، فسوف تكفل تلك الجهود الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للوزارات المختلفة، وكذلك الأمر عند التنسيق بين كل قطاع من قطاعات النقل حيث لا يفترض أن يضع كل قطاع خططه بمعزل عن القطاعات الأخري، بل يجب أن يؤخذ في الاعتبار التكامل والتبادل مع القطاعات الأخري والتنسيق فيما بينها.

وفيما يتعلق بنقل المواد الخطرة عبر وسائل النقل فقد، أكد رئيس »ايجيترانس« أن هذا الموضوع يعاني من قصور في الاشتراطات والقواعد حيث لا توجد ضوابط واشتراطات كافية علي السيارات التي تنقل المواد الخطرة المصنفة دولياً دون أن تكون الوسيلة معدة لنقل تلك النوعية من البضائع أو وجود علامات ارشادية أو أن يكون السائق علي خلفية بنوعية البضاعة وإجراءات نقلها والاحتياطات المتعلقة بها، كما أنه من الضروري أن يكون هناك تراخيص خاصة منفصلة عن التراخيص العادية لنقل تلك النوعيات من البضائع وخضوع السائقين لتدريبات واختبارات معينة وأن تطبق هذه الاشتراطات علي وسائل النقل النهري والسكة الحديد.

وعن المشروعات المطروحة بوزارة النقل، أشار لهيطة إلي ضرورة إعادة دراسة الاشتراطات والأسباب التي تؤدي إلي توقف طرح العديد من المشروعات أكثر من مرة وإلغاء البعض منها، وكذلك تعديل بعض الشروط والبنود الخاصة بكراسات شروط عدد من المشروعات، بجانب دراسة الأسباب التي تؤدي إلي عزوف المستثمرين عن التقدم في الفترة الأخيرة لمشروعات في مختلف قطاعات النقل، مقترحا استعانة الوزارة بشركات عالمية متخصصة في تصميم وإعداد مثل هذه الكراسات حتي تضمن نجاح الطرح، إلي جانب ضرورة عدم المغالاة في الاشتراطات التي تفرض علي المستثمر الذي يعد شريكا من خلال المشروع الذي تمت ترسيته عليه  مع الدولة لتنمية استثمارات تدر عوائد علي الاقتصاد القومي، وهو الأمر الذي حدث في مشروع شرق بورسعيد، حيث نجحت ترسية مشروع الصب السائل عند الاعتماد علي خبرة سنغافورية في هذه الجزئية، إلا أنه يري أن كثيراً من المشروعات توقفت علي أثر اختلالات في تصميم واشتراطات كراسات الشروط أدت إلي عدم استغلال المستثمر قدراته الاستثمارية المتاحة في إقامة المشروع وبالتبعية عدم استفادة الدولة من تحقيق رغبتها الاستثمارية في تنفيذ تلك المشروعات، موضحا أن أبلغ مثال علي ذلك ما واجهه المخطط العام للنقل النهري، الذي كان يستهدف زيادة مساهمته في نقل البضائع إلي %10 من إجمالي حجم البضائع المنقولة داخلياً وبين الموانئ المصرية، فعلي مدي الخمس سنوات الماضية، وفق لهيطة، لم يتم تفعيل المخطط وعزف المستثمرون عن الدخول في عطاءات الموانئ النهرية التي طرحت نتيجة عدم إمكانية الوفاء بكثير من الاشتراطات المدرجة بكراسات الشروط،.

وبالنسبة لقطاع الطرق والكباري أشار لهيطة إلي أنه من الأهمية إعادة النظر في الارتفاعات المسموح بها للمرور تحت الكباري، خاصة تلك التي تمت إقامتها عند التقاطعات علي الطرق الحرة خاصة طريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوي وغيره من الطرق، مضيفا أنه ليس هناك اعتراضات علي إلغاء التقاطعات وإقامة كباري، لكنه طالب بأن يتضمن التصميم توفير طريق فرعي »By Pass « قبل إغلاق التقاطع ودون إتمام إقامة الكباري حتي يتسني مرور الطرود ذات المواصفات الخاصة التي ترتبط بمشروعات قومية عملاقة تخدم خطط التنمية، فمعظم تلك الطرود تتضمن أجزاء تصنع بتكنولوجيا متقدمة غير متاحة في مصر، وهي تمثل مكونات وأجزاء مهمة لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والبترول والغاز والبتروكيماويات والكهرباء ومصانع الأسمنت وغيرها.

وبالنسبة للهيئات والآليات المتاحة لوزارة النقل وغير المستغلة، فأشار إلي أهمية الاستفادة من الخبرات الموجودة لدي وزارة النقل في إمكانية تذليل الصعوبات وحل المشكلات مثل المجلس الأعلي للموانئ واللجنة الوطنية لتيسير النقل والتجارة المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء الحالي، حتي تتم الاستفادة من منظومة النقل في مصر لتطبيق النقل متعدد الوسائط وهذه الآليات لها دور مهم في إقتراح مشروع قانون النقل الموحد الذي يتوقع أن يتضمن حلا لكثيرمن المشاكل الحالية .

ومن جانبه قال اللواء شيرين حسن، رئيس قطاع النقل البحري السابق، إنه لفترة طويلة ماضية كان هناك العديد من وجهات النظر لضبط سوقي النقل بوجه عام والبحري بوجه خاص، وكان تركز المطالب من الحكومة مصالح شخصية للمستثمرين وفق قوله، مشيرا إلي أن فرز هذه الآراء لمعرفة ما يحقق الصالح العام يعد مهمة صعبة وإن كانت ضرورية كي يتم اتخاذ القرارات الصحيحة لصالح قطاع النقل والاقتصاد القومي.

وضرب رئيس قطاع النقل البحري السابق مثالا بتلك الآراء، موضحا أن الموانئ المصرية مديونة بنحو5  مليارات جنيه تقريبا خلال الـ20 عاما الماضية، نتيجة استثمارات حكومية تم ضخها والاستدانة علي خلفيتها، وعلي إثر ذلك ظهرت مطالب بضرورة خصخصة بعض تلك الموانئ حتي يمكن سداد هذه المديونيات، وتابع قائلا: إن الحقائق تؤكد أن تلك الاستثمارات تم ضخها في إنشاء موانئ جديدة مثل المرحلة الأولي من ميناء السخنة والمرحلة الأولي من ميناءي شرق بورسعيد والدخيلة وتطوير موانئ أخري كانت متقادمة مثل دمياط والإسكندرية.

ولفت حسن إلي أن حقيقة هذا الحجم من المديونيات ترجع إلي أن أحد رؤساء الوزراء السابقين قد قام بإلغاء رسوم الصادر التي كانت تحصل عليها الموانئ بعد فرضها علي البضائع التي تخصص للتصدير، وبحساب متوسط الصادرات المصرية خلال الـ15 عاما الماضية التي تصل إلي نحو25  مليون طن وبفرض رقم متواضع علي كل طن هو 20 جنيها فقط فإن هذا البند كان من الممكن أن يمكن تلك الموانئ من سداد المديونيات، مشيرا إلي أن الموانئ المصرية تقدم دعماً سنوياً للصادرات المصرية غير مرئي لا يقل عن 600 مليون جنيه، في الوقت الذي فرضت فيه وزارة الصناعة والتجارة رسم صادر علي كل طن حديد 160 جنيها و60 جنيها علي طن الأسمنت، مطالبا بإعادة النظر في الرسوم التي تفرض علي البضائع الخاصة بالتصدير حتي يمكن صيانة الموانئ بصورة دورية.

من جانبه طالب المهندس أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة دمياط، بضرورة اهتمام وزارة النقل بإنشاء جهاز تحت مسمي »جهاز تنظيم النقل« علي غرار جهاز تنظيم الاتصالات، علي أن تكون سلطته الحفاظ علي أسعار الخدمات المقدمه بالموانئ من ناحية، وكذلك الخدمات المقدمة من قبل الشركات بعضها البعض من ناحية أخري، بالإضافة إلي أهمية إنشاء مجلس أعلي للنقل تخضع له الجهات المختلفة ويعيد تنظيم تلك الجهات مرة أخري.

وقال اللواء صلاح الوليلي، مستشار وزير النقل السابق، إن علي وزارة النقل الاهتمام بالعنصر البشري خاصة لرؤساء هيئات الموانئ وعمل منظومة في وزارة النقل تكون مسئوليتها تدريب القيادات والتدريب علي التخطيط وإدارة طرح المشروعات والتفاوض مع القطاع الخاص وبحث جذب رؤوس أموال للموانئ بما يحقق زيادة معدلات أمامها.

وطالب »الوليلي« بضرورة بحث وزارة النقل تفعيل عدد من الأجهزة التي تمتلكها والتي لم يعد لها دور خلال الفترة الأخيرة ومن هذه الجهات المجلس الأعلي للموانئ والذي من المفترض أن له العديد من السلطات والاختصاصات، إلا أن الوزارات التي جاءت خلال الفترة الأخيرة تجاهلت دوره والبنود الخاصة بإصدار قراره، بالإضافة إلي قطاع النقل البحري والذي أصبح أيضا مهمشا خلال الفترة الأخيرة حيث أصبحت هيئات الموانئ تحت مسئولية وزير النقل مباشرة وأصبح القطاع مجرد استشاري فقط للوزير في الوقت الذي يرأس فيه قطاع النقل البحري هيئات الموانئ ويعد مخططا ومنظما لأعمالها.

وطالب الوليلي بتدخل الوزارة لوقف ظاهرة حرق الأسعار بين العبارات، حيث دور قطاع النقل البحري خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدي إلي أن شركة الحكومة »القاهرة للعبارات« تعمل بالخسارة لأسباب هذه الظاهرة دون تدخل من قبل الوزارة نفسها وهو دور لابد أن تقوم به وزارة النقل طبقا لقراراتها وقواعدها.

وأضاف مستشار وزير النقل السابق أنه لابد من إعادة النظر في غرف الملاحه والتي تعد تابعة أيضا لوزارة النقل وفق القرار رقم30  لسنة 1990 بإنشائها، والتي من المفترض أنها تمثل القطاع الخاص من ناحية، وتساعد متخذي القرار علي تنظيم السوق من ناحية أخري من خلال القرارات التي يتم إصدارها لتنظيم السوق، بجانب عرض القرارات والقوانين التي تصدر علي هذه الغرف قبل إصدارها لإبداء الرأي فيها، فإن هذا الأمر لم يحدث حتي الآن.

وطالب بأهمية تطبيق وزارة النقل تجربة وزارة التجارة وزارة المالية في تطبيق نظام الشباك الواحد »ONE STOP SHOP « في قطاع النقل النهري لرفع العبء عن كاهل المستثمر يتمكن من الحصول علي الموافقات الخاصة بمشروعه، لافتا إلي أن أهم أسباب فشل المناقصة الأولي التي طرحتها هيئة النقل النهري بميناء قنا منذ 6 أشهر وعدم تقدم أي مستثمر لها كان تحميل المستثمرين الحصول علي الموافقات من الجهات والوزارات المختلفة.

وطالب »مكي« بضرورة منح الفرصة للقيادات الموانئ لتولي المنصب لمدة لا تقل عن 5 سنوات يستطيع فيها أن يدرس وينفذ ويعطي من خبراته ما يلزم لتطوير العمل حيث أن القيادات الشابة »وفق قوله« أقدر من غيرها في العطاء والتطوير، مضيفا أن هناك أهمية لاستقرار التشريعات والقوانين وكذلك الإدارات حتي لا تتسبب في عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمر ويكون من الصعب عمل دراسات الجدوي المناسبة للمشروعات.

وطالب مدير »يوني جرين« بضرورة استقرار تعريفات الموانئ ووضع حد للرفع العشوائي لأسعار الخدمات وإيجار الأراضي والساحات بها، ملفتاً إلي أنه ليس من المعقول وصول سعر المتر المربع في ميناء الدخيلة إلي نحو 30 جنيها بعد أن كان بجنيه واحد فقط منذ 3 سنوات والذي لا ينعكس علي المستثمر فقط وإنما علي المستهلك النهائي للسلعة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة