أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«الإخوان» تغتال حرية الصحافة


كشف تقرير اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير خلال الفترة من يونيو الى ديسمبر 2012 عن تصاعد حالات العنف المادى ضد الصحفيين والإعلاميين إذ وصلت الى درجة القتل والاعتداء بالحرق والتدمير على مقار عدة صحف وفضائيات، فضلا عن حصار مدينة الانتاج الإعلامى.

ورصد التقرير 60 نموذجا من مئات الانتهاكات والجرائم اليومية التى تعرض لها العاملون فى الحقل الإعلامى، مما يؤكد الإهدار المتعمد لحرية الرأى والتعبير.

ليس هذا فحسب بل جاء الدستور الجديد ليزيد الطين بلة إذ فرض 38 مادة تتناقض مع حقوق الإنسان وتقيد الحريات العامة خاصة حرية الصحافة.

وأكثر من هذا ، أقدم مجلس الشورى الذى يسيطر عليه الإخوان والسلفيون على إجراء تغيير قيادات 7 مؤسسات تصدر عنها 52 صحيفة ومجلة بالمخالفة للقانون.

وكانت حملة استهداف الصحافة والإعلام قد بدأها د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عندما وصف الصحفيين بـ«كهنة فرعون» وكهنة المعبد والكذابون»، وسرعان ما انتقلت العدوى الى خطباء المساجد والدعاة الذين أدمنوا سب وقذف الصحفيين.

والمؤسف أن أحدا لم يحرك ساكنا بشأن التحقيق فى مقتل الصحفيين الحسينى أبوضيف الذى لقى مصرعه أمام قصر الاتحادية وأحمد محمود الذى لقى مصرعه إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011 أثناء تأدية عمله.

وليس بعيدا عما سبق قيام مؤيدين للرئيس مرسى بفرض حصار على مقر المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من نظر قضية مجلس الشورى قبل أن يتم تحصينه لاحقا بالإعلان الدستورى الملغى، وكذلك حصار أولاد حازم أبوإسماعيل مدينة الانتاج الإعلامى لإرهاب القنوات الفضائية وتحديدا خلال الفترة التى سبقت الاستفتاء على مشروع الدستور بمرحلتيه الأولى والثانية.

وفيما يلى نص التقرير: تابعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير فى مصر مناخ التوتر السائد بين الصحفيين والإعلاميين خلال الشهور الستة الماضية من منتصف عام 2012 وحتى نهايته، حيث شهدت تلك الفترة تصاعد حالات العنف المادى بأشكاله المتعددة ضد الصحفيين والإعلاميين الذين تعرضوا للقتل والاعتداء بالضرب والمنع من العمل ووقف مقالات الرأى على خلفية الاختلاف فى الرأى مع السلطة الحاكمة، كما شهدت تلك الفترة الاعتداء بالحرق والتدمير على مقار عدة صحف وفضائيات وحصار للمؤسسات الإعلامية.

ورصدت لجنة الدفاع فى تقريرها الأول 60 نموذجا من مئات الانتهاكات والجرائم اليومية التى رصدت خلال الشهور الستة الماضية، والتى شهدت إهدارا متعمدا لحرية الرأى والتعبير والصحافة والإعلام وما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون من تهديدات مباشرة تهدد حرمة وسلامة الحياة وحرية العمل وحرية التنقل الآمن والحق فى الحصول على المعلومات وتداولها ونشرها والحق فى التعبير وحرية الاختلاف والإبداع.

وثبت تعرض المنظومة القانونية لممارسة حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والإعلام الى فرض 38 من النصوص الدستورية التى تتناقض مع حقوق الإنسان وتقيد الحريات العامة خاصة حرية الصحافة، وقد واكب ذلك إجراءات إدارية تعسفية من مجلس الشورى الذى تسيطر عليه أغلبية تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين «تيار الإسلامى السياسى الدينى» ضد 7 مؤسسات صحفية تصدر 52 صحيفة ومجلة قومية مملوكة للشعب ويديرها مجلس الشورى حيث تم تعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير للصحف بالمخالفة للقانون.

إن المخاطر التى باتت تهدد حياة وسلامة الصحفيين والإعلاميين وحقهم فى العمل والتنقل الآمن تتصاعد الآن وأصبحت وثيقة الصلة بحملة كراهية منظمة بدأت ضدهم مع مطلع العام حيث دأبت قيادات من جماعة الإخوان والسلفيين وغيرهم، فضلا عن قيادات تنفيذية ومسئولين كبار بالبلاد على اتهام الصحافة والإعلام بالكذب والتضليل والفساد والتبعية للنظام السابق وتحريض الرأى العام عليهم بزعم أنهم السبب فى الأزمات التى تشهدها البلاد رغم ارتباط هذه الأزمات بقرارات حكومية ورئاسية خاطئة بالدرجة الأولى.

وقد بدأت الحملة الشرسة حين وصف المرشد العام للإخوان المسلمين د. محمد بديع الصحفيين بأنهم كهنة فرعون وكهنة المعبد والكاذبون فى 27 فبراير 2012 وسار على نهجه رئيس الدولة والآخرون، واللافت عدم تحديد واقعة محددة أو نص صحفى بعينه أو برنامج تليفزيونى بعينه أثناء وبسبب الإهانات التى اطلقت بصورة واسعة ضد الصحافة والإعلام، مما أساء الى جموع الصحفيين والإعلاميين وحرض على إثارة الكراهية فى المجتمع ضد الصحفيين والإعلاميين، كما شجع قيادات إخوانية وسلفية منتمية لتيارات الإسلام السياسى على استخدام العنف المادى واللفظى ضد الإعلاميين والصحفيين وقد بدأ ذلك فى تعمد عدد كبير من خطباء المساجد سب وقذف الصحفيين والإعلاميين بصفة عامة أسبوعيا فى خطب الجمعة ووصفهم بالفساد والكذب دون سند أو دليل.

وقد تفاقم إحساس الصحفيين والإعلاميين بالخطر مع غياب آليات التقاضى العادل ومؤسسات القانون التى يلجأ اليها الصحفيون لردع الاعتداءات عليهم، إذ تعمد رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية التدخل فى استقلال السلطة القضائية طوال الشهور الستة الماضية والذى نتج عنه تعطيل إجراءات التحقيق فى وقائع القتل والضرب والاعتداءات المتفاقمة التى يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون حيث لم يتم تحديد المسئول عن مقتل الصحفى أحمد محمود أثناء عمله حتى الآن وبعد ما يقرب من عامين على مقتله فى يناير 2011 كما لم يتم التحقيق فى مقتل الصحفى الحسينى أبوضيف بعد مضى ما يقرب من شهر على مقتله ولم يتم التحقيق فى أى من الاعتداءات الأخرى التى تعرض لها صحفيون وإعلاميون ومؤسسات صحفية وإعلامية رغم توافر أدلة الاتهام.

وفى سابقة خطيرة قام المتظاهرون المنتمون للإخوان المسلمين والمؤيدون للرئيس محمد مرسى بتعطيل ومنع أعلى المؤسسات القضائية فى مصر وهى المحكمة الدستورية العليا عن أداء وظيفتها القضائية عبر اعتصامهم أمام مبنى المحكمة فى المعادى بالقاهرة منذ 30 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر 2012 ومنع القضاة من الدخول والاعتداء عليهم، وتزامن ذلك مع إضراب القضاة ورؤساء النيابة والمحامين عن العمل اعتراضا على تدخل الرئيس فى استقلال القضاء، فضلا عن تحكم السلطة فى عمل الشرطة التى تقف عاجزة عن توفير شروط الأمان المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية لحماية الصحفيين أثناء متابعتهم الأحداث.

وقام سلفيون من جماعة حازم أبوإسماعيل وأنصارهم بمحاصرة مدينة الانتاج الإعلامى وترويع الإعلاميين والإداريين العاملين فيها وتهديدهم بالاعتداء عليهم واقتحام المدينة، كما اقتحمت جماعات السلفيين صحيفة وحزب الوفد المعارض وقامت بحرق جانب من الحزب وهددت مقار التيار الشعبى وصحف الدستور والوطن والفجر والتحرير والمصرى اليوم، كما تعرض مقر صحيفة الحرية والعدالة لحصار، وقال مسئول فى الجريدة إنهم تلقوا تهديدات بالاعتداء على مقرهم.

ومن المؤكد أن استمرار الأوضاع السائدة يمثل عدوانا مباشرا على حرية الرأى والتعبير وتهديدا لحقوق الإعلاميين فى مناخ آمن يتيح لهم ممارسة مهنتهم دون خوف أو ترويع أو ضغوط من أى نوع وحقهم فى الحصول على المعلومات، كما يعد المناخ السائد تراجعا جذريا فى مناخ الحريات العامة وانتكاسة لأهداف ثورة 25 يناير المطالبة بالحرية فى مقدمة أهدافها.

مهنة فى خطر

كما شهدت هذه الفترة تراجعات متسارعة عن مبادئ ومطالبات ثورة 25 يناير فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وقد تعرضت حرية الرأى والتعبير لانتهاكات وجرائم متتالية طوال الفترة الماضية نقدم منها نماذج محدودة فى تقريرنا الأول على الرغم من وجود آلاف النماذج الأخرى التى نتابعها وستتضمنها تقاريرنا القادمة.

استهداف الصحفيين بالقتل والترويع والإحالة للقضاء

1ـ استهداف متعمد بالقتل للصحفي/ الحسينى محمد أبوضيف، المحرر بصحيفة الفجر بسبب عمله الصحفى فى توثيق وقائع اعتداء مجموعات مسلحة تنتمى لحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين على المحتجين سلميا أمام قصر الرئاسة بالقاهرة مساء يوم 5 ديسمبر 2012، إذ اطلقوا على رأسه طلقا ناريا «خرطوش» من مسافة 200 سنتيمتر وتحرر محضر بالواقعة برقم 10 أحوال بقسم الوايلى قيد برقم 15226 جنح مصر الجديدة، وقد أعلنت مستشفى قصر العينى وفاته إكلينيكيا فى اليوم التالى «6 ديسمبر» وتقدم 8 من زملائه الصحفيين ونقابة الصحفيين المصريين ببلاغ بالواقعة وشهودها للنيابة العامة لطلب التحقيق.

2ـ قام أفراد من الميليشيات المسلحة باطلاق طلقات نارية «خرطوش» على الصحفي/ محمد عزوز، المحرر بصحيفة الجمهورية أثناء وبسبب قيامه بعمله الصحفى أمام قصر الرئاسة مساء يوم 5 ديسمبر 2012، مما نتج عنه إصابات بالوجه والرقبة والقدم ونقل للعلاج بمستشفى الدمرداش، وحررت شرطة المستشفى محضرا بالواقعة وحول الى جنح مصر الجديدة وقدمت نقابة الصحفيين بلاغا للنائب العام بالوقائع يوم 6 ديسمبر 2012.

3ـ 10 قتلى وإصابة 697 شخصا من المتظاهرين السلميين جراء هجوم ميليشيات مسلحة من الإخوان المسلمين على اعتصام سلمى أمام قصر الرئاسة يوم 5 ديسمبر 2012.

4ـ بلاغات رئاسية الى النيابة ضد خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والمحررة بالجريدة علا الشافعى، وضد د. عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير صوت الأمة الأسبوعية، وضد مجدى الجلاد، رئيس تحرير الوطن، وصحفى بالجريدة، وضد ياسر رزق رئيس تحرير المصرى اليوم وصحفى الجريدة، إحالة الصحفى والإعلامى محمود سعد الى النيابة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ببلاغ من أفراد ينتمون لحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين يوم السبت 7 ديسمبر 2012.

واللافت أن البلاغات كلها صادرة عن الرئيس محمد مرسى وديوان الرئاسة والمبلغ فى حقهم جميعهم من صحف مستقلة وجاءت البلاغات على خلفية اتهامهم بسب الرئيس والإساءة له فى موضوعات تتعلق بسياساته وقراراته.

5ـ ملاحقة الصحفى عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر وخالد حنفى، مدير التحرير بالجريدة، قضائيا من خلال القضية رقم «1693» لسنة 2012 المرفوعة من د. محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين.

6ـ ملاحقة الصحفى «إسلام عفيفى» رئيس تحرير جريدة «الدستور» قضائيا، فى قضية حسبة تحمل رقم 255 لسنة 2012، وذلك بدعوى قيامهم بسب وقذف رئيس الجمهورية والتحريض على الفتنة الطائفية والتحريض على الفوضى بالمجتمع.

7ـ ملاحقة الصحفى «عبدالحليم قنديل» رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة» قضائيا بسب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية والتشهير به وإشاعة أخبار مغرضة وكاذبة ودعاية مثيرة صادرة عن هيئة بيانات صحفية من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد وإثارة الفتن والفزع بين الناس وكذلك زعزعة الاستقرار وتهديد السلم الاجتماعى، وقد حمل البلاغ رقم 2012/8213.

8ـ إحالة فريق برنامج «نهارك سعيد» الذى يعرض على قناة «نايل لايف» للتحقيق على خلفية انتقاد أحد الضيوف حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ولبرنامج الحزب الانتخابى المسمى بـ«النهضة» الثلاثاء 18 سبتمبر 2012.

9ـ ملاحقة توفيق عكاشة قضائيا من خلال القضية المرفوعة من الرئيس محمد مرسى التى تحمل رقم «4345» لسنة 2012، حيث تقدم الرئيس محمد مرسى فى 30 مايو 2012 بشكوى يتهمه فيها بسبه وقذفه وتوجيه السباب والشتائم لحزب الحرية والعدالة الذى كان يشغل منصب رئيسه آنذاك.

10ـ ملاحقة توفيق عكاشة قضائيا برقم «54636» لسنة 66 قضائية كقضية حسبة، حيث اتهم فيها عكاشة بإهانة رئيس الجمهورية، فضلا عن التحريض على قتله.

الرقابة ومنع مقالات من النشر

1ـ منع نقيب الصحفيين السابق الكاتب جلال عارف من الكتابة فى جريدة الأخبار.

2ـ منع مقال الروائى يوسف القعيد «لا سمع ولا طاعة» يوم السبت الموافق 11 أغسطس 2012 من النشر بصحيفة الأخبار، حيث كان المقال يتضمن انتقادات لجماعة الإخوان المسلمين.

3ـ منع مقال الكاتبة الصحفية عبلة الروينى، رئيس تحرير «أخبار الأدب»، التى طالتها حملة التغيير فى التعيينات الأخيرة بعد عام ونصف العام من رئاستها تحرير أخبار الأدب بسبب اعتراضها على حذف كلمة «أخونة الصحافة».

4ـ منع المقال الأسبوعى للروائى «إبراهيم عبدالمجيد» من جريدة «الأخبار» وذلك يوم 9 أغسطس 2012 بعد كتابته المقال الأسبوعى منذ عام ونصف العام بالاتفاق مع رئيس التحرير السابق ياسر رزق.

5ـ منع المقال الأسبوعى للكاتب والسيناريست «مدحت العدل» بعد امتناعه عن كتابة مقاله الأسبوعى بجريدة «الأخبار» احتجاجا على تعيينات مجلس الشورى الأخيرة وتضامنا مع الكتاب الممتنعين عن الكتابة.

6ـ منع نشر مقال الكاتب والمحامى «ثروت الخرباوى» القيادى الإخوانى السابق، الذى كان يتناول الدولة المدنية فى الإسلام بعنوان «ليت الذين يحكموننا يفهمون» «الأخبار».

7ـ منع مقال الكاتبة «غادة نبيل» من النشر بجريدة «الجمهورية» بعنوان «الحرية والعدالة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان».

8ـ منع الكاتب الصحفى «عبدالجليل الشرنوبى» منسق جبهة الإبداع المصرى، من الكتابة بالصفحة السياسية بـ«مجلة الإذاعة والتليفزيون» بسبب آرائه.

9ـ إيقاف نشر باقى حلقات كتاب «عائدون من جنة الإخوان» للكاتب الشاب «سامح فايز» فى مجلة المصور.

10ـ منع الكاتب الصحفى أحمد طه النقر من الكتابة فى جريدة الأخبار.

11ـ استبعاد الكاتب «إبراهيم حجازى» من كتابة مقاله الأسبوعى فى عدد الجمعة بجريدة «الأهرام» الذى يداوم على كتابته منذ 22 عاما.

12ـ منع الكاتب الصحفى محمود مراد من كتابة مقاله الأسبوعى بالأهرام الذى يداوم على كتابته طوال 30 عاما.

13ـ منع الكاتب الصحفى نبيل عمر من الكتابة فى الأهرام لتوجهه السياسى.

14ـ منع الكاتبتين سلمى قاسم جودة ومنى ثابت من الكتابة فى أسبوعية آخر ساعة.

15ـ منع الكاتب يسرى حسان من الكتابة فى يومية المسائية.

16ـ إلغاء باب صحفى يحمل عنوان «100 يوم من الوعود الرئاسية» بجريدة «الأهرام» والخاص بمتابعة ما يتم تنفيذه أو إهماله من وعود الرئيس محمد مرسى.

17ـ إلغاء صفحة آراء حرة بجريدة الأخبار يوم 15 أغسطس.

فرض قيود وتنفيذ سياسات تروع الإعلاميين

1ـ تعرض الإعلامى معتز الدمرداش للتهديد بالضرب والمنع من الدخول الى مقر عمله كمذيع فى قناة المحور يوم 3 ديسمبر من جماعة الميليشيات المحاصرة لمدينة الانتاج الإعلامى وحرر محضرا بالواقعة.

2ـ تعرضت الإعلامية حنان منصور للقذف والسب على الهواء مباشرة أثناء تلقيها مكالمة هاتفية من د. عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين ولاتزال القضية منظورة أمام القضاء.

3ـ إحالة الإعلاميتين بثينة كامل وهالة فهمى للتحقيق ووقفهما عن العمل ومنعهما من دخول مبنى التليفزيون لحين انتهاء التحقيقات معهما فى اتهامات موجهة لهما من الإدارة تتعلق بإعلان آرائهما السياسية خلال العمل.

4ـ تنظيم الإعلاميين بالتليفزيون الحكومى مظاهرة احتجاجية تعبيرا عن غضبهم من القيود المفروضة على عملهم والزامهم باستقبال ضيوف محددين واستبعاد آخرين لخلافهم السياسى مع الحكومة، وطالب المتظاهرون بإزالة القيود المفروضة على عملهم.

5ـ إعلان الإعلامى خيرى رمضان توقفه عن ممارسة عمله احتجاجا على الضغوط التى تمارسها جهات ـ لم يحددها ـ على إدارة القناة لمنعه من استضافة القيادى المعارض البارز حمدين صباحى.

6ـ ارهاب صحفيى جريدة التحرير وإجبارهم على مغادرة المكان بواسطة أفراد ميليشيات السلفيين التى تحتل أحد مداخل مدينة الانتاج الإعلامى بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة ظهر يوم الاثنين 9 ديسمبر 2012.

7ـ الاعتداء المتعمد القائم على الترصد للإعلامى يوسف الحسينى مساء يوم السبت 7 ديسمبر 2012 أثناء مغادرته مقر عمله فى قناة «أون تى فى» الفضائية المصرية.

8ـ منع تسجيل الحلقة الثانية من برنامج الإعلامى حافظ المرازى بتوقيت القاهرة من مجلس الشورى على خلفية خلاف حاد ظهر على الهواء بين محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان والمرازى نتيجة رغبة الأول فى الاستئثار بعرض وجهة نظر واحدة تدافع عن مواد مشروع الدستور.

9ـ تعطل قناتين تليفزيونيتين بقرارات إدارية صادرة عن وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، عضو جماعة الإخوان المسلمين، هما قناة دريم وقناة الفراعين وقد عادت «دريم» الى العمل بعد توقف دام أسبوعا ولاتزال «الفراعين» معطلة منذ 7 أكتوبر 2012 رغم صدور أحكام قضائية لصالحها.

10ـ فى مساء يوم 10 أكتوبر 2012 تعرضت مدينة الانتاج الإعلامى لحصار أول من نوعه حيث أنذرت مجموعة من الميليشيات شبه المسلحة والمحسوبة على السلفيين وجماعة صلاح أبوإسماعيل 86 قناة فضائية مصرية وعربية حاصلة على ترخيص من الحكومة وتعمل فى مدينة الانتاج الإعلامى بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة بالاغلاق بالقوة خلال 3 أيام وتدمير الأجهزة والمقار والاعتداء على العاملين والإعلاميين وقد استمر هذا الحصار حتى 12 ديسمبر 2012 حيث تعرض مئات العاملين فى مدينة الانتاج الإعلامى والقنوات الفضائية الى الاعتداء عليهم بقطع الطريق ومنعهم من الدخول وتفتيشهم ذاتيا بتعمد انتهاك خصوصيتهم الشخصية وضرب بعضهم وتحطيم ممتلكاتهم الشخصية والتعرف على هوياتهم الشخصية دون سند قانونى.

11ـ تعرض المخرج السينمائى خالد يوسف الى المنع من الدخول للمشاركة فى برنامج تليفزيونى داخل مدينة الانتاج الإعلامى واعتدى عليه ميليشيات السلفيين من جماعة صلاح أبوإسماعيل بالسب وتحطيم سيارته وتهديده بالقتل فى 2 ديسمبر 2012 وحرر محضرا بالواقعة.

ثانيا: المصادرة والإلغاء

1ـ مصادرة عدد جريدة «الشعب الجديد» بالكامل والناطقة بلسان حزب العمل «الإسلامى» يوم 21 أغسطس 2012.

2ـ مصادرة أجزاء من العدد رقم 1781 لجريدة الدستور الصادر يوم السبت 11 أغسطس 2012 بعد ساعات قليلة من طباعته بمطابع جريدة «الجمهورية».

3ـ منع برنامج «الضمير» على القناة الثانية بالتليفزيون الحكومى الذى كانت تقدمه المذيعة «هالة فهمى» على خلفية حلقة تم بثها عبر برنامجها، وتناولت الحلقة «فضح الفساد المالى والإدارى المتفشى فى جهاز الإعلام الحكومى».

4ـ اغلاق قناة «الفراعين» حيث أصدرت هيئة الاستثمار قرارا بغلق القناة لمدة 45 يوميا تبدأ من يوم 9 أغسطس 2012.

ثالثا: الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين

1ـ الاعتداء على الصحفى «خالد صلاح» رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وحسن فودة المقدم لبرنامج حوارى بقناة «أون تى فى» أثناء دخولهما مدينة الانتاج الإعلامى من قبل بعض المتظاهرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فى 22 أغسطس 2012.

2ـ الاعتداء على الإعلامى «يوسف الحسينى» من المجموعة نفسها وتهديده بالاعتداء عليه وحاولوا منعه من الدخول لمدينة الانتاج الإعلامى 22 أغسطس 2012.

3ـ اعتداء دام على رئيس قسم التصوير بصحيفة الدستور إبان المواجهات العنيفة أمام السفارة الأمريكية وميدان سيمون بوليفار التى أدت الى تهتكات شديدة بجسده وإصابات متعددة فى جميع أنحاء الجسد كادت تودى بحياته.

4ـ تهديد حياة الكاتب الصحفى سعيد شعيب وزوجته الكاتبة الصحفية إسلام عزام بعد تعرضهما لتهديدات تنتهك حقهما فى الحياة وسلامة الجسد وحرمة الحياة الخاصة والاعتداء بالضرب على الصحفية إسلام عزام فى 7 نوفمبر 2012.

5ـ الاعتداء على مصور «الشروق» أثناء تغطيته مظاهرات السفارة الأمريكية من قبل الشرطة حيث تم الاعتداء عليه اثناء احتمائه خلف شجرة من تبادل التراشق بالحجارة قبل أن يلقى أفراد بالزى المدنى القبض عليه على الرغم من محاولات المصور تأكيد هويته الصحفية.

توصيات ومقترحات

أولا: ترجمة البيان الى اللغتين الإنجليزية والفرنسية

ارسال البيان مرفقة به وثائق العدوان الى منظمات الصحفيين وهى اتحاد الصحفيين العرب ـ الاتحاد الدولى للصحفيين ـ الفيدرالية الدولية للصحفيين - لجنة حقوق الإنسان بكل من البرلمان الدولى - الاتحاد الأوروبى والبرلمان العربى.

ثانيا: ارسال البيان والوثائق الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع طلب ادراج وضع الإعلام فى مصر على جدول أعمال المجلس الدولى لحقوق الإنسان وارسال البيان للمقرر الخاص لحرية الرأى والتعبير بالأمم المتحدة مع دعوته لزيارة مصر بدعوة من نقابة الصحفيين.

ثالثا: مخاطبة المنظمات الدولية بالتضامن معنا واقترح المنظمات التالية:

المادة 19

اللجنة الدولية للدفاع عن حرية الصحفيين

العفو الدولية

المركز الأوروبى لحرية الصحافة ونادى القلم الدولي

رابعا: ارساله الى المنظمات المحلية والعربية

التحرك الثاني: تكليف مجموعة من القانونيين بتقديم بلاغات الى النيابة العامة ضد أعداء حرية الصحافة.

رفع دعوى مخاصمة ضد النائب العام لبطء التحقيقات فى الاعتداءات على الصحفيين وواقع مقتل الحسينى أبوضيف واستخدام هذه الدعوى فى:

1ـ طلب لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق
2- طلب عقد محكمة خاصة للنظر فى نتائج تقرير اللجنة
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة