أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

انتقادات لقانون التمويل العقاري‮.. ‬والمستفيدون شريحة الدفع الفوري


جهاد سالم
 
انتقد اللواء محمد بسيوني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، قانون التمويل العقاري لوجود بعض نقاط الضعف التي تعوق تفعيل هذا النشاط في السوق المصرية، موضحاً في حواره لـ»المال« أهم معوقات تفعيل التمويل العقاري، التي تتمثل في اشتراطات البنك المركزي بعدم تمويل الوحدات تحت الإنشاء، خاصة أن معظم حالات البيع التي تتم في السوق العقارية علي الماكيت حيث يعتمد المطورون العقاريون علي مقدمات حجز العملاء لتنفيذ وحداتهم.

 
l
 
اللواء محمد بسيوني 
وأكد »بسيوني« أن المستفيدين من التمويل العقاري هم الشريحة القادرة علي شراء الوحدات فورياً وليس لمساعدة عدم القادمين علي تملك الوحدات، خاصة في ظل ارتفاع الفائدة علي التمويل واشتراطات إثبات الدخل.
 
وأوضح »بسيوني« أن سعر الفائدة علي التمويل العقاري أهم أسباب تراجع دوره حتي الآن، متهماً الشركات والبنوك العاملة بالتمويل العقاري بالتقصير في رفع الوعي بهذا النشاط.
 
وأوضح »بسيوني« أن مبيعات شركة مصر لإدارة الأصول العقارية سجلت نحو 500 مليون جنيه، وعلي الرغم من أن جميع الوحدات مسجلة وأن الشركة تبيع وحدات منتهية التنفيذ فإن عدد الوحدات التي تم بيعها بقروض تمويل عقاري ضئيلة جداً.
 
ولفت »بسيوني« إلي أن نمو القطاع العقاري مرهون بتفعيل نشاط التمويل، خاصة في ظل حاجة شركات التطوير لسيولة لاستكمال مشروعاتها، بعد تراجع معدلات الطلب علي العقار، وعدم قدرة تلك الشركات علي تنفيذ المشروعات، معتمدة علي مقدمات حجز العملاء.
 
من جانب آخر نفي »بسيوني« تراجع دور الجهاز المصرفي في منح قروض تمويلية للمشروعات العقارية، حيث إن ذلك يمثل قيمة مضافة للبنوك ومن مصلحتها توظيف السيولة المتراكمة لديها، مؤكداً أن الاشتراطات التي يضعها البنك المركزي لمنح قروض الائتمان، تساهم بنسبة كبيرة في تفادي مخاطر استرداد البنوك لأموالها وتأتي ضمن الحفاظ علي ودائع العملاء.
 
أضاف رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية أن البنوك لا تمول إلا الشركات التي تتمتع بمصداقية في السوق، وذات ملاءة مالية مرتفعة لضمان استرداد أموالها خاصة بعد الهزات التي أصابت بعض الشركات عقب الأزمة المالية العالمية.
 
وبشأن العقارات التاريخية التي تمتلكها الشركة قال »بسيوني« إن »مصر لإدارة الأصول العقارية« تمتلك نحو 119 عقاراً تاريخياً بالقاهرة والإسكندرية منها نحو 70 عقاراً بمنطقة وسط المدينة تسمي القاهرة الخديوية، موضحاً أن القابضة للتأمين أصدرت تعليمات بمنع التصرف في أي عقار تابع لتلك المنطقة التاريخية، كما تخطط لعمل تنمية شاملة للعقارات التاريخية من خلال التطوير للحفاظ علي العقارات إضافة إلي متابعة المرافق والخدمات وإزلة أي تشوهات حالية.
 
أضاف »بسيوني«: بعد نقل الأصول العقارية التاريخية المملوكة لشركة القابضة للتأمين إلي شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظة القاهرة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري والهيئة العامة للتخطيط العمراني للحفاظ علي تلك الثروة من خلال مشروعين، الأول ترميم ودهان واجهات العقارات المطلي علي شارع  رمسيس مع رفع  الإعلانات عن واجهات وأسطح العقارات. أما المشروع الثاني فهو عن تطوير المثلث التاريخي الذي يضم ميادين التحرير والأوبرا ورمسيس.
 
وأكد »بسيوني« أن حالات بيع العقارات التاريخية حالات فردية، ولا يوجد بينها عقار واحد مملوك لشركات التأمين العامة.. موضحاً أن قرار وزير الاستثمار الذي يحظر علي الشركات التابعة لوزارة الاستثمار التعامل مع العقارات المملوكة لها بالقاهرة الفاطمية أو الخديوية لغير الجهات التابعة للدولة إلا بعد الرجوع لوزارتي الثقافة والاستثمار ومحافظة القاهرة، كما تقرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار بهدف الحفاظ علي القيمة التاريخية والأثرية للأصول التابعة للشركات.
 
وأشار »بسيوني« إلي أنه تم إنشاء شركة متخصصة لإدارة العقارات بهدف الحفاظ علي الأصول التاريخية التي تمتلكها الشركة.
 
وحول مشروعات الشركة العقارية قال »بسيوني« إن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية تسوق حالياً نحو 12 مشروعاً تم الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة السابقة بينها مجمع سكني إداري تجاري يضم 39 وحدة سكنية و30 فيلا و12 وحدة إدارية وتجارية بالجيزة.
 
كما بدأت الشركة في تسويق عمارة بالمنيا تضم 52 وحدة سكنية، يخصص الدور الأرضي والأول منها للمحال التجارية وتضم 18 محلاً، إضافة إلي خمس عمارات بالتجمع الخامس، ومبني إداري سكني بالإسكندرية يضم 20 وحدة سكنية و8 مكاتب إدارية ومول تجاري يضم 25 محلاً، إضافة إلي 36 شقة بدمياط و12 محلاً تجارياً.
 
كما بدأت الشركة في تسويق مبني إداري بطنطا، يضم 4 مبان داخلية مكونة من 120 وحدة ومولاً تجارياً يضم 115 محلاً، إضافة إلي 42 شقة سكنية بشبرا و4 محال تجارية و40 شقة و16 مكتباً إدارياً و51 محلاً تجارياً بدمنهور.
 
كما تسوق الشركة مشروعات بقنا والفيوم والمنيا، وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إلي أن الشركة تمتلك مشروعات في العديد من المحافظات، وأنها تنوي التوسع في جميع محافظات الجمهورية.
 
أضاف رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية أن الشركة بدأت في إجراءات تسجيل الأصول العقارية المملوكة لها وتفعيل اتحاد الشاغلين، حيث تم الانتهاء من تسجيل نحو 155 عقاراً بالتنسيق مع لجنة من وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، كما تم تفعيل نحو 36 اتحاد شاغلين لتيسير عملية صيانة العقار.
 
من جانب آخر، انتهت الشركة من تسويق نحو 173 فيلا ضمن مشروع »جرين هيلز« بمدينة الشيخ زايد والذي يقام علي مساحة 45 فداناً ويضم 187 فيلا بمساحات تبدأ من 378 متراً حتي 626 متراً، وتم البناء علي %20 من إجمالي مساحة الأرض ويضم المشروع نادياً اجتماعياً بالإضافة إلي تشكيل إدارة مخصصة لخدمة الكومباوند من مبني الأمن والصيانة.
 
الشرگة في سطور
 
تأسست شركة مصر لإدارة الأصول العقارية كشركة تابعة للشركة القابضة للتأمين بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 53 لسنة 2007، الخاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.
 
يبلغ رأسمال الشركة المرخص به 600 مليون جنيه في حين يبلغ رأس المال المدفوع 390 مليون جنيه، وتبلغ القيمة الدفترية للمحفظة العقارية للشركة 573 مليون جنيه تقريباً حتي نهاية السنة المالية 2009، مقسمة إلي استثمارات عقارية مبنية تقدر بـ220 مليون جنيه، ومخزون أراضي يقدر بـ237 مليون جنيه ومخزون عقاري جار تسويقه يقدر بنحو 60 مليون جنيه ومشروعات تحت التنفيذ بتكفة استثمارية متوقعة بنحو 53 مليوناً.
 
وتضم المحفظة العقارية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية 12248 وحدة، منها نحو 9277 وحدة مؤجرة و2117 وحدة مباعة، بالإضافة إلي 854 وحدة خالية وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة و الإسكندرية والوجهين البحري والقبلي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة