أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الفلسطينيون يواجهون أزمة حادة بسبب احتجاز إسرائيل للضرائب وتأخر التزامات المانحين العرب


إعداد - رجب عزالدين

يعيش الفلسطينيون أزمة مالية حادة تمر بها الدولة الفلسطينية ناتجة عن تأخر المنح الخارجية التى يعتمد عليها الاقتصاد الفلسطينى.

 
قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض إن الحكومة الفلسطينية تواجه حالة حرجة جدا، بسبب آثار الأزمة المالية العالمية وتخلف الدول العربية عن الوفاء بسداد ما وعدت به من مساعدات بمئات الملايين من الدولارات.

وأوضح فى مقابلة مع وكالة أسوشيتدبرس مؤخرا أن أزمة نقص السيولة النقدية لدى السلطة ظلت تتصاعد تدريجيا خلال السنوات الاخيرة، حتى وصلت السلطة الفلسطينية الآن إلى درجة لم تعد قادرة فيها على دفع رواتب موظفى الحكومة الفلسطينية الذين يصل عددهم إلى 150 ألف موظف، مضيفا أن عدد الفقراء الفلسطينيين يتجه للتضاعف باطراد ليصل إلى نحو 50 % من عدد السكان المقدر بنحو أربعة ملايين نسمة إذا استمرت الأزمة.

وحذر فياض فى المقابلة التى اجريت معه فى مكتبه بالضفة الغربية من أن السلطة الفلسطينية التى تأسست بموجب اتفاقات السلام مع إسرائيل قبل نحو عقدين هى الآن على حافة أن تكون مشلولة تماما.

ويربط المسئولون الفلسطينيون الأزمة المالية الحادة التى تعيشها السلطة الفلسطينية بالضغوط السياسية والتضييق الإسرائيلى عليها، خصوصا بعد نجاح السلطة فى الحصول على الاعتراف بها كدولة مراقب فى الأمم المتحدة.

واستطاع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أن يحصل فى نوفمبر على اعتراف من الجمعية العامة للأمم المتحدة باعطاء سمة دولة غير عضو للسلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية رغم الاعتراضات الإسرائيلية

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة بدت رمزية بشكل كبير، لكن عباس طلب مؤخرا من حكومته فى الضفة الغربية استبدال مصطلح «السلطة الفلسطينية» بـ «دولة فلسطين» فى كل الوثائق والأوراق الرسمية بما فيها بطاقات الهوية وجوازات السفر ورخص قيادة السيارات،وهو ما تجاهلته إسرائيل حيث رفض ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلى قرار عباس، فى بيان أوردته الإذاعة الإسرائيلية مؤخرا وجاء فيه أن: دولة فلسطينية لن تقوم إلا فى إطار اتفاق سلام مع إسرائيل يضع حدا للنزاع بين الجانبين، لم تعلن موقفها بشأن منع الفلسطينيين الذين يحملون الوثائق الجديدة من المرور عبر حدودها ونقاط تفتيشها.

وكانت السلطات الإسرائيلية، فى رد فعل واضح على خطوة الاعتراف الأممى، قد أوقفت فى ديسمبر تحويل مبلغ نحو 100 مليون دولار شهريا من أموال الضرائب التى تجنيها لحساب السلطة الفلسطينية. ويغطى هذا المبلغ نحو ثلث التكاليف التشغيلية لأجهزة السلطة الفلسطينية.

كما جمد الكونجرس الامريكى تقديم نحو 200 مليون من المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية العام الماضى. وتأمل إدارة أوباما تسليم هذا المبلغ للفلسطينيين هذا العام إلى جانب مبلغ نحو 250 مليون دولار من المساعدات الاضافية.

وقال فياض إنهم يأخذون 50 مليون دولار شهريا فقط من ضريبة الدخل، وهى نسبة ضئيلة لا تغطى الا جزءًا بسيطًا من نفقات السلطة، بينما تحججت إسرائيل بانها حجبت تسليم الأموال لتسوية قضية ديون مستحقة على السلطة الفلسطينية للشركات الإسرائيلية، وليس واضحا هل ستعود إلى تحويل هذه الاموال الى السلطة الفلسطينية؟

ونظرا لعدم تلقيهم رواتب منذ شهرين، استمر العاملون بمؤسسات الضفة الغربية فى إضرابهم الذى بدأ منتصف الأسبوع الماضى، بسبب عدم تلقيهم رواتبهم.

وألقى سلام فياض باللوم الأكبر فيما تتعرض له السلطة الفلسطينية من مشكلات مالية على تقصير المانحين العرب قائلا: انهم لم يفوا بالتزاماتهم لتقديم الدعم الذى نصت عليها قرارات الجامعة العربية، وأضاف فياض أن الدول الاوروبية واصلت التزاماتها بتقديم المساعدات.

وأوضح فياض أنه تمكن من دفع نصف الرواتب فى شهر نوفمبر عبر قرض مصرفى، معتمدا على الوعود المقدمة من الدول العربية لتقديم دعم مالى، مضيفا أنه لا يستطيع دفع الجزء الباقى من رواتب شهر نوفمبر، وترك ليفكر منفردا فى كيفية تدبير دفع رواتب شهر ديسمبر.

وتوظف السلطة الفلسطينية نحو 150 ألف شخص، فى الخدمة المدنية والقوى الأمنية منهم نحو 60 ألف شخص يعيشون فى غزة ولكنهم يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، على الرغم من أن حماس استبدلتهم بموالين لها بعد سيطرتها على غزة.

وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس قد اشتكى للأمين العام للجامعة العربية، د. نبيل العربى خلال زيارته لرام الله بداية الأسبوع الحالى من نقص الموارد المالية، وطالبه بضرورة فتح حوار مع الدول العربية بهذا الخصوص، مشددا على أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى 240 مليون دولار شهريا لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، فى حال اصرار إسرائيل على قطع أموال الفلسطينيين.

ووجه «العربى» رسائل عاجلة إلى وزراء الخارجية العرب، كما أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء الخارجية، خاصة من الدول العربية القادرة، لحثها على الإسراع بسداد مساهماتها المالية فى موازنة السلطة الفلسطينية، حتى تتمكن من تلبية احتياجات الشعب الفلسطينى الملحة، وتجرى الأمانة العامة مشاورات مكثفة مع الدول العربية لتوفير مبلغ 100 مليون دولار بعد أن عجزت السلطة عن سداد رواتب موظفيها فى الفترة الأخيرة، فيما لم ترد الدول العربية على مناشدات السلطة وخطابات الأمين العام، باستثناء الجزائر التى حولت مبلغ 26 مليون دولار بشكل عاجل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلى، إن الجزائر أبلغت جامعة الدول العربية بأنها حولت هذا المبلغ، والذى كان من المقرر سداده فى شهر أبريل المقبل وفق الآلية المعتمدة فى الجامعة العربية، وذلك للتخفيف من حدة الأزمة المالية الطاحنة التى تعانى منها.

يذكر أن الدول العربية تعهدت بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة بقيمة 100 مليون دولار شهريا، فى حال أقدمت إسرائيل على احتجاز أموال الجمارك، وكان طلب توفير شبكة الأمان المالية للسلطة فى قمة بغداد قد تمت الاستجابة له فى 3 اجتماعات لوزراء الخارجية فى مصر والدوحة، لكن لم تف هذه الدول بتعهداتها حتى الآن، وربما يعود ذلك إلى التهديدين الأمريكى والإسرائيلى للحكومات العربية لعدم تقديم أى مساعدة مالية للفلسطينيين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة