أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

نجاح لجنة ضم القطاع «غير الرسمى» مرهون بوجود إرادة سياسية


مها أبوودن

أعادت فكرة إنشاء لجنة وزارية عليا تابعة لمجلس الوزراء لضم الاقتصاد غير الرسمى ،إلى الأذهان تلك الأفكار التى كان يروج لها النظام السابق، عندما كان يواجهه مأزق توفير الموارد الحقيقية لتمويل الخزانة العامة بدلاً من اللجوء بشكل مباشر وسريع إلى الاقتراض بجميع صوره، خصوصًا بعد إقرار التعديلات الضريبية الأخيرة، التى أقرت زيادات مطردة فى الأسعار.

 
أشرف العربى
وقال الخبراء إن الفكرة فى حد ذاتها جيدة، إذا حسن استخدامها، لا سيما أن الشعب المصرى، اعتاد على وجود الأفكار فقط دون تنفيذها، مثلما حدث عن ربط آليات التأمينات الاجتماعية مع الضرائب لإيجاد رقم موحد لكليهما تكشف من خلاله مصلحة الضرائب عن الإيرادات الحقيقية للممولين، إلا أن هذا المشروع توقف بعد استقالة أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق دون سبب معروف.

كان مجلس الوزراء قد أعلن عن تشكيل اللجنة الوزارية العليا لتيسير إجراءات تحويل المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمى إلى رسمى.

ويرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وبعضوية وزراء المالية، والدولة لشئون البيئة، والتنمية المحلية، والاستثمار، والتموين والتجارة الداخلية، والصناعة والتجارة الخارجية.

ويجوز للجنة أن تدعو من تراه من ذوى الخبرة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت على القرارات فى ضوء تكليف رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة الاهتمام بالجانب الاقتصادى.

وتختص اللجنة بوضع السياسات والخطط والبرامج واقتراح مشروعات التشريعات والموازنات لتنفيذ البرنامج واستعراض ومتابعة التقارير التى تعدها الوزارات والهيئات المختصة عن نتائج تنفيذ البرنامج، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة العقبات التى قد تواجه تنفيذ البرنامج والإجراءات المقررة، لتضمين الالتزامات المالية اللازمة فى الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية والخدمية المعنية.

ونص القرار على أن تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو من ينيبه وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أربعة على الأقل من أعضائها.

كما يجرى إنشاء أمانة فنية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتولى معاونة اللجنة الوزارية فى القيام بمهامها، ومتابعة تنفيذ البرنامج القومى لتحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى على مستوى الجمهورية وتقديم التوصيات للجنة الوزارية للنظر فيها وإقرارها.

قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن الفكرة قد تكون جيدة لكن أسلوب التنفيذ هو الفيصل الحقيقى لمدى نجاحها لكن الإعلان عن هذه اللجنة الوزارية لم يشمل أى توضيح للمهمات الرئيسية التى ستقوم بها أو آليات التفعيل، مما يعنى ضرورة صياغة هذه الآليات بالطريقة الصحيحة لأن الاعتماد على دعوة المجتمع غير الرسمى للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، يستوى فى عدم الاستجابة مع تطبيق الفكرة البوليسية، فكلاهما لن يجدى مع هذه النوعية من الاقتصاد غير المكشوف للحكومة المصرية.

وأضاف العربى أن اللجنة يمكنها أيضًا استخدام فكرة الرقم الموحد لجميع الخدمات فى السجلات من أجل ضبط المسجلين كمرحلة أولى ثم تطويرها بعد ذلك.

وقال العربى إن المشروع قابل للتطبيق والعقبة الوحيدة أمامه هى عدم وجود الإرادة السياسية الراغبة فى تنفيذه، خاصة أن بناء قاعدة بيانات دقيقة لهذا القطاع يحتاج إلى سنوات قد تصل إلى 5 أعوام على الأقل، إضافة إلى أن الاقتصاد غير الرسمى لا يعمل بمفرده، وإنما يلقى دعمًا وتغطية من الاقتصاد الرسمى الذى يستفيد من دنو أسعار هذا القطاع الذى يعمل فى الخفاء معفيًا من سداد جميع الرسوم المستحقة للدولة.

وأشار العربى إلى أن تجربته فى مصلحة الضرائب علمته ضرورة تحقيق الهدف، وكان كل صباح يذكر نفسه بالأهداف التى يحلم بتحقيقها فى مجال العمل، لإطلاق يد الجهات التنفيذية فى تحقيق أهدافها دون رقابة من أى جهة أو جماعة.

وقال عمرو المنير، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية الأسبق، إن الفكرة يجب إنجازها بشكل فورى فى المرحلة الحالية بغرض قياس حجم النشاط الاقتصادى المصرى قياسًا حقيقيًا، خصوصًا أن القطاع غير الرسمى يمثل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادى.

وأضاف المنير أن إنشاء هذه اللجنة يحتاج إلى خطة طويلة الأجل تبدأ بوضع عقوبات مشددة على المخالفين، تزامنًا مع وضع تسهيلات فى نظام المحاسبة الضريبية كمنحهم سعرًا مخفضًا أو إعفاء مع عدم الاهتمام بالحصيلة الضريبية على المدى القصير.

وشدد المنير على ضرورة أن تتم زيادة عدد موظفى الضرائب من أجل جمع المعلومات عن هذه القطاعات، وهى المرحلة الأصعب فى تنفيذ هذا النظام.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة