أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

طرح مشروعات عقارية وسياحية عملاقة للاســـــتثمـار فى الإســــكنـدريـة


حوار - السيد فؤاد ونجلاء أبوالسعود:

تستعد محافظة الإسكندرية لطرح عدد من المشروعات العملاقة التى خططت لتنفيذها قبل ثورة 25 يناير، وتتنوع هذه المشروعات بين سياحية وعقارية، وفى قطاع النقل، للحد من الكثافة المرورية بالإسكندرية والتى أصبحت تفوق القاهرة الكبرى خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وكانت الإسكندرية قد قامت بطرح عدد من المشروعات السياحية قبل ثورة 25 يناير مباشرة، لكن لم تتقدم لها أى شركة بسبب عدم سيطرتها على أراضى تلك المشروعات، بالإضافة إلى المبالغة فى مبالغ التأمين للمنافسة على تلك المزادات والتى وصلت إلى نحو 5 ملايين جنيه فى بعض المشروعات، وتم إلغاؤها حتى الآن، إلا أن مجلس الوزراء طلب مخططًا جديدًا لهذه المشروعات التى يمكن أن تكون جاهزة للطرح فى أقرب وقت ممكن.

 
اللواء أحمد الإدكاوى  فى حواره لـ " المال"
وقال اللواء أحمد الإدكاوى، سكرتير عام محافظة الإسكندرية إنه تم إرسال عدد من المشروعات الاستثمارية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك بناء على طلب الأخيرة بجانب وزارة التنمية المحلية، خصوصًا أن الإسكندرية تحتل الصدارة بين المحافظات فى تلك النوعية من المشروعات.

وأضاف فى حواره مع «المال» أن المشروعات تتضمن أرض «كوتة» القريبة من الميناء الشرقى ومكتبة الإسكندرية ليجرى إنشاء فندق عالمى 5 نجوم بطاقة تصل إلى نحو 350 غرفة بارتفاع 120 مترا على مساحة تصل إلى 13663 مترًا مربعًا بما يقارب 3.25 فدان، بالإضافة إلى كازينو السرايا وحتى كوبرى ستانلى والذى تصل مساحته إلى نحو 3.04 فدان تقريبا ويحاط بالمياه من ثلاث جهات وعدد من الشاليهات وحمامات السباحة المميزة وبعض المحال التجارية ومطاعم وسينما وناد رياضى، ومن المقرر أن تصل طاقة مدينة الإسكندرية الفندقية إلى نحو ألف غرفة من خلال هذا المشروع.

كما سيجرى طرح مدينة ملاهى خلف كارفور والتى تقع على مساحة 29.5 فدان، بمقدار 54.6 ألف متر مربع والتى تقع ضمن حى شرق الإسكندرية، بالإضافة إلى إدراج أرض المعارض على مساحة 112.5 فدان والتى تقع ضمن المخطط العام للإسكندرية، ومن المقرر أن تتضمن مركزًا متكاملاً للمعارض والمؤتمرات يسهم فى جذب المعارض والمؤتمرات المحلية والعالمية ويتضمن صالات للعرض متعددة الأغراض بأرقى مستوى معمارى بإجمالى مساحة 8 آلاف مترا، ومركزًا للمؤتمرات يشتمل على قاعة رئيسية تتسع لنحو 800 فرد، و3 قاعات فرعية سعة 200 فرد مجهزة لعقد المؤتمرات والاجتماعات المحلية والدولية ومركزًا للخدمات الإدارية ومنطقة المطاعم وحدائق على مساحة 10 آلاف متر ومناطق انتظار سيارات تتسع لـ 400 سيارة وأتوبيس.

وأيضا إنشاء مشروع القرية العربية على مساحة 130 فدانًا والتى تعد نواة للسوق العربية المشتركة والذى يعد وجود هذا المشروع يمثل للدول العربية ثقافيا وصناعيًا وسياحيًا، على أن يكون لكل قطر عربى بهذه المدينة ما يمثل تاريخها وتراثها فى الكتل المعمارية والأسواق المغلقة كشوارع ومحال الصناع والحرفيين، ووجود قاعة عرض لكل قطر وقاعة كبيرة للمؤتمرات تسع نحو 5 آلاف شخص، بالإضافة إلى المسرح المفتوح الذى يسع من 8 إلى 10 آلاف مشاهد، كما تضم مركزا للأبحاث.

وأكد أنه فى قطاع السياحة والخدمات تم استبعاد إنشاء مشروع سياحى عالمى على أرض مسرح محمد عبدالوهاب 5 نجوم على مساحة تصل إلى نحو 3795 مترًا مربعًا بحق انتفاع لمدة 40 عاما ويصل ارتفاعه نحو 15 دورًا بإجمالى 250 غرفة تقع فى 12 طابقا تبدأ من الطابق الثالث، لافتا إلى أن إلغاء هذا المشروع يأتى بعد اعتراض عدد من الجهات.

وفى قطاع الإسكان أكد أنه من المقرر أن يتم طرح مشروع إسكانى عملاق خلف بحيرة مريوط والذى تصل مساحته إلى نحو 3700 فدان، والتى لم تسيطر المحافظة على جميع تلك الأراضى بسبب التعديات عليها، مشيرا إلى أن مشروع الإسكندرية الجديدة كان وهما - على حد وصفه - والذى كان يعتمد على ردم أجزاء كبيرة من بحيرة مريوط، بالإضافة إلى أنه كان يقع على رأس ممر مهم بالنسبة للإسكندرية « مدخل القاهرة الإسكندرية – الصحراوى، مشيرا إلى أن هذا الموقع سيتم استغلاله كمدينة ترفيهية، بجانب المدينة الطبية التى تقع على مساحة 500 فدان ليكون أكبر مشروع ترفيهى فى المنطقة.

وفى قطاع النقل سيتم إنشاء مشروع جراج متعدد الطوابق على مساحة 1000 متر بمنطقة المنشية، وذلك بنظام أتوماتيك طبقا لأحدث الأساليب العلمية ليستوعب عددا من السيارات بأقل مساحة ممكنة يتم تسليم السيارة واستلامها أتوماتيكيا يستوعب نحو 600 سيارة ليكون نقلة حضارية فى تيسير المرور بالمدينة.

وأشار اللواء أحمد الإدكاوى إلى أن المشكلة المتعلقة بمبنى المحافظة متوقفة حاليا على الموافقات الخاصة بوزارة الآثار وذلك لرغبة الأخيرة فى ضم أرض مبنى المحافظة الواقعة بشارع فؤاد للمتحف اليونانى الذى يقع خلف المبنى، لافتا إلى أن وضع المبنى حاليا كما هو عليه منذ أن تم حرقه أثناء ثورة 25 يناير ليستمر النزاع على الأرض منذ ما يقرب من عامين، فى حين لم تبدأ وزارة الآثار العمل به وكذلك رفضها تسليمه للمحافظة لإصلاحه وإعادة استغلاله.

وردًا على المطالبات التى تدعو المحافظة بنقل مقرها بعيدا عن وسط المدينة أوضح الإدكاوى أن المحافظة يرتبط عملها بتقديم خمات للمواطنين، وبالتالى فإن نقل إدارات المحافظة يعوق وصول المواطنين وإتمام مصالحهم، مؤكدا أن المحافظة خاطبت مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتوضيح سوء الوضع الإدارى الذى تعانى منه المحافظة وعدم القدرة على السيطرة على إدارات المحافظة نتيجة توزيع الإدارات الرئيسية وقيادات المحافظة على أكثر من مكان مما يتطلب استدعاء الإدارات المختلفة لإتمام المعاملات اليومية وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الموظفين، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التشغيلية نتيجة لكثرة التنقلات بين إدارات المحافظة بشكل يومى.

وأضاف اللواء الادكاوى أنه قد تم التحاور مع وزير الآثار بشأن النزاع القائم بين محافظة الاسكندرية ووزارة الآثار حول الأرض الخاصة بمبنى المحافظة، إلا أن الوزير صرح بأن الوزارة ستقوم بإبلاغ المنظمة الدولية للعلوم والثقافة «يونسكو» والهيئات الدولية المعنية بالآثار فى حالة التنازع على ملكية الأرض، فى حين لا تمتلك الوزارة أى أدلة مادية عن وجود آثار بالمكان، مؤكدا أن المحافظة قد أنهت جزءًا كبيرًا من الإجراءات الخاصة باسترداد الأرض، مشيرا إلى أنه كان من المقرر الانتهاء من مبنى المحافظة بالكامل من خلال شركة المقاولون العرب خلال مارس المقبل، ولم يتم حتى الآن سوى مسح الأرض فقط بالرغم من تخصيص المجلس العسكرى 20 مليون جنيه لتنفيذ المبنى بالطراز نفسه الذى كانت عليه قبل الهدم.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء جراج متعدد الطوابق تحت الأرض ملحق بالمبنى حتى يتم الحفاظ على انسيابية المرور بالمنطقة والتى تعد وسط البلد «شارع فؤاد».

وأكد الادكاوى أن المسئولين بالمحافظة يواجهون فى الوقت الحالى عددًا من التحديات تكمن فى محاولة استعادة ثقة المواطنين فى ظل سوء الوضع الإدارى والاقتصادى وضعف الموارد المالية، لافتا إلى أن تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية بالبلاد يؤدى إلى العجز عن تنفيذ المشروعات الاستثمارية المخططة بالإضافة إلى عدم القدرة على خدمة المواطن بشكل كاف وهى أسباب خارجة على إرادة المؤسسات الحكومية فى الوقت الراهن.

وأشار إلى أنه على الرغم من شعور المواطنين بصعوبة الوضع الاقتصادى والأزمات التى تمر بها مصر حاليا لكن البعض لا يهتم إلا بمطالبه الخاصة، مما أدى إلى انطلاق المطالبات الفئوية والاعتصامات فى حين أن الأزمة التى يمر بها البلد تحتاج إلى تضافر كل الجهود والعودة إلى عوامل الإنتاج لتحسين الوضع الاقتصادى والاستقرار وعودة السياحة والاستثمارات، خاصة أن رأس المال يبحث عن الاستقرار الأمنى والإجتماعى والاقتصادى بالدولة لضمان استرداد استثماراته فى فترات قليلة وبالتالى فإن التحدى الأول أمام المواطنين هو العمل والإنتاج خاصة أن الدولة تفى بإلتزاماتها من أجور ومكافآت ومصروفات يجب أن يكون لها عائد من العمل والإنتاج.

وقال الادكاوى إن مخطط الاسكان بالمحافظة يسير بشكل جيد على الرغم من التعرض لبعض الأزمات التمويلية، بالإضافة إلى مساهمة القوات المسلحة فى تنفيذ بعض المشروعات بمنطقة برج العرب الجديدة، موضحا أن مشروعات الاسكان لا يمكن تنفيذها وتقديمها بدون مقابل كما يتصور البعض وذلك لتتمكن الدولة من إعادة تنفيذ وحدات جديدة، إلا أن المحافظة تحاول تقديم تسهيلات للمواطنين كما حدث فى مشروع طوسون، إذ يصل سعر الوحدة السكنية بالمشروع إلى 70 ألف جنيه فى حين أن سعرها السوقى يصل إلى 110 آلاف جنيه.

ودعا الادكاوى إلى أهمية تسجيل المواطنين الذين لهم الحق فى الدعم واستخراج بطاقات تموينية وذلك لتسهيل عمل حصر شامل لاحتياجات المواطنين من السلع المدعمة وعلى رأسها أنابيب البوتاجاز، خصوصًا أنه لا يوجد لدينا حتى الآن حصر شامل للمواطنين المستحقين للدعم.

وقال الادكاوى إن المخطط الاستراتيجى 2032 لمحافظة الإسكندرية الذى تتم دراسته حاليا بهيئة التخطيط العمرانى سوف تتسلمه المحافظة خلال أيام لوضع المخطط التفصيلى للمدينة على أرض الواقع، موضحا أن مشكلة التوسع العمرانى بالمحافظة هى عدم توافر ظهير صحراوى كاف لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، بالتالى لا تمتلك المحافظة خيارات كبيرة للتوسع باستثناء التوجه ناحية الشمال الغربى والجنوب الغربى وبمساحات محدودة أيضا خاصة أن هيئة المجتمعات العمرانية لها السلطة على مساحات كبيرة من الأراضى فى تلك المناطق، وبالتالى فإن تنازع الجهات المختلفة وتداخل السلطات فى ولايتها على الأراضى يعرقل خطط التنمية ويتطلب الرجوع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة فى بعض الأحيان لفض الاشتباك.

وأكد الادكاوى صعوبة التوسع العمرانى فى مناطق شرق الاسكندرية والتى تتميز بطبيعة أراضيها الزراعية ولا تسمح بالتوسع بها بشكل كبير، معتبرا الإسكندرية من المحافظات غير الزراعية وبالتالى لابد من الحفاظ على الرقعة الزراعية فيها.

وأضاف اللواء الادكاوى أن إجمالى استثمارات المحافظة فى مشروعات الصرف الصحى بلغ نحو 660 مليون جنيه، والتى يتم تنفيذها على مراحل بغرب وشرق المدينة، بالإضافة إلى مشروعات صرف أخرى ألمانية وفرنسية مشتركة، مؤكدا أن المواطنين لن يشعروا بجدوى تلك المشروعات إلا عند الانتهاء منها خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أنه تم الانتهـاء بالفعل من أكبر مشروع للصرف الصحى بمنطقة العجمى وغرب الاسكندرية لتعداد سكانى يقدر بحوالى 1.4 مليون نسمة، لافتا إلى أنه قد انتهت مشكلة الصرف الصحى بالعجمى جزئيا والتى كانت تعتبر من المشكلات التى قلما تجد لها حلا، وتم بذلك الغاء المصبات المباشرة على الشواطئ وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 420.768784 مليون جنيه مصرى يتم تمويلها بالمشاركة بين بنك التعمير الألمانى بنسبة 62 % (منحة بقيمة 32 مليون يورو بما يعادل 65 مليون جنيه مصرى) والحكومة بنسبة 38 %.

وبالنسبة لمشكلات نقص وانقطاع المياه التى تعرضت لها المحافظة خلال الفترة السابقة واستمرت لمدة شهرين، أوضح الادكاوى أن السبب الرئيسى فى تلك المشكلات هو تصرفات الأفراد فى استغلال مياه ترعة المحمودية – المصدر الرئيسى لمشروعات تنقية مياه الشرب - عن طريق قنوات غير شرعية لاستخدامها فى زراعة الأرز استهدافًا لارتفاع أسعاره هذا الموسم، مما أدى إلى انخفاض المنسوب، لافتا إلى تدارك المحافظة لتلك الأزمة إذ تعمل حاليا على إنشاء ثلاثة خزانات إضافية لرفع المياه.

وأوضح سكرتير عام محافظة الإسكندرية أن المحافظة تسعى حاليا إلى نقل بعض العشوائيات خارج نطاق المدينة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا نقل 4 مشروعات تتضمن لتكون البداية بمنطقة المكس والطوبجية بحى غرب الإسكندرية، وتم نقل سكان تلك المناطق إلى منطقة توشكى والتى تقع ضمن حى العامرية غرب الإسكندرية.

وعن توقف المحافظة عن تنفيذ إزالات المبانى المخالفة قال إن التنفيذ لا يزال على استحياء وليس على الشكل المطلوب، خاصة أن الجهات الأمنية شريك اساسى فى تنفيذ تلك القرارات، بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات المتاحة من معدات للتنفيذ، مشيرا إلى أن المحافظة تدرس حاليا إنشاء شركة متخصصة فى عملية الإزالات، وتم عرض المقترح على مجلس الوزراء لتقوم بهذا الدور الشركة الجديدة، وفى حال قبول المقترح ستتم عملية التأسيس بالشراكة مع شركة المقاولون العرب.

وأرجع سبب اللجوء إلى هذا الحل بأن مقاولى الهدم الذين تسند لهم المحافظة تنفيذ أعمال الإزالات لا يقومون بعملية التنفيذ نتيجة ما يتم عرضه عليهم من أصحاب وملاك تلك الوحدات، والتى تفوق ما تتقاضاه الشركة من المحافظة مقابل تنفيذ الهدم.

وأشار إلى أن المحافظة نفذت مؤخرا إزالة كازينو لسان جليم، موضحًا أن الشركة التى تم منحها الترخيص استولت على اللسان بالكامل والذى يصل إلى 200 متر، فى حين أنه كان مخصصًا لتلك الشركة 50 مترا فقط، مشيرا إلى أن المحافظة منحت صاحب الشركة فرصة لتنفيذ الإزالة قبل تنفيذها من خلالها إلا أنه رفض القرار.

وحول أسباب تعطيل كازينو الشاطبى والذى كان قد تم طرحه قبل ثورة يناير 2011 وتم إسناده لشركة كازينو إيتالين فود وتوقف العمل، أكد أن الشركة بدأت مؤخرا تنفيذ الإنشاءات والذى يعد من أهم معالم الإسكندرية ويقع على البحر مباشرة.

ولفت إلى أن سبب تأخير الشركة عن التنفيذ كان بسبب عدم احتساب فترة النوات ضمن فترة السماح، وتمت الموافقة على هذا الطلب مؤخرا، لتدشين المشروع، مشيرا إلى أن الشركة فازت بالمشروع لمدة تصل إلى 15 عاما مقابل 4.25 مليون جنيه سنويا تزداد 4 % سنويا لتصل قيمة ما تستحقه المحافظة عن المشروع نحو 85 مليون جنيه.

وقال الادكاوى إن المحافظة تقوم حاليا بمشروعات لإحلال شبكات الكهرباء، خصوصًا بالمناطق المتطرفة مثل برج العرب والتى تم الاتفاق مع رئيس جهاز المدينة على إنشاء محطات للمناطق المحرومة فى المدينة وقد خاطبت المحافظة رئاسة الوزراء للحصول على الموافقة لتنفيذ مشروع كهرباء آخر بالأمر المباشر لعدم تعطل مشروعات الكهرباء المخطط تنفيذها بالمحافظة مؤكدا أن محطات الكهرباء التى يتم تنفيذها ببرج العرب سيتم تشغيلها الشهر المقبل.

وبخصوص مشكلة القمامة، أكد سكرتير محافظة الاسكندرية أن المشكلة يتحمل مسئوليتها كل من المحافظة لنقص الإمكانيات المالية وعدم قدرتها على الوفاء بمخصصات شركة النظافة من جهة والشركة المسئولة عن النظافة من جهة أخرى، مشيرا إلى صعوبة الوفاء من جانب المحافظة بالمستحقات المالية للشركة والتى تصل شهريا من 10 – 13 مليون جنيه، فى حين يتم التحصيل من المواطنين من خلال فواتير شركة الكهرباء نحو 4 ملايين فقط وتكون المحافظة مطالبة بدفع الفرق وهو ما يمثل صعوبة وتحديًا أمام المحافظة، والذى ينعكس على عدم دفع شركة المقاولون العرب للمقاولين من الباطن.

وأوضح أن شركة المقاولون العرب تعد مكلفة باستكمال التعاقد السابق الخاص بالشركة الفرنسية والذى يمتد فقط لمدة 4 سنوات، وبالتالى لم تقم بتحديث المعدات الثقيلة أو الاعتماد على معدات حديثة 100 %، لضعف الجدوى الاقتصادية لها، بينما تعتمد على شركات من الباطن، لتستخدم المعدات الحديثة الخاصة بها داخل المدينة فقط، والباقى تقوم به شركات المقاولات من الباطن.

وتوقع استمرار أزمة القمامة بمحافظة الإسكندرية وعدم حلها بشكل كامل طيلة الأربع سنوات وهى فترة التعاقد مع المقاولون العرب، مشيرا إلى أنه يمكن تحسن ذلك فقط بعد إعادة طرح المناقصة مرة أخرى.

وأوضح أن المحافظة تخطط للاستفادة من الكم الهائل الذى يتم جمعه يوميا من القمامة بالإسكندرية، وأنشأت مصنعًا لتدوير القمامة لاستخراج السماد منها، بينما يتم التخطيط لإقامة مصنع آخر والذى تتنافس عليه أكثر من جهة أهمها وزارة الأوقاف، وشركة تركية، مطالبا الجهات الأمنية المتمثلة فى مديرية الأمن بضرورة الحد من ظاهرة فرز القمامة واستخراج أهم ما بها من البلاستيك والورق والذى يدخل فى تلك الصناعات مرة أخرى ويمكن تحقيق مئات الملايين فى حالة الحفاظ على صناديق القمامة.

وأكد أن إعادة تدوير القمامة يمكن من خلالها استخراج الكهرباء والطاقة إلا أنها تعد مشروعات عالية التكلفة فى الوقت الراهن، أما البديل الثانى فهو إنتاج السماد والذى تقوم المحافظة حاليا على استخراجه منها، مشيرا إلى أن المحافظة قررت قبل ثورة يناير نقل مدافن القمامة من منطقة برج العرب إلى الحمام بمحافظة مطروح، مما أدى إلى زيادة تكلفة النقل، لذا طالبت المحافظة وزارة المالية بدفع الفرق بين النقل من برج العرب – داخل الإسكندرية – إلى منطقة الحمام.

وكشف عن وجود مفاوضات ودية بين المحافظة والشركة الفرنسية التى كانت تقوم بتنفيذ التعاقد، والتى لديها حتى الآن للمحافظة نحو 82 مليون يورو، مشيرا إلى أن الحل التفاوضى يعد أسرع من لجوء الشركة إلى التحكيم الدولى، والتى لجأت إليه الشركة مؤخرا، بالإضافة إلى تجهيز المحافظة مستنداتها التى تدين الشركة، والتى لم تقم بتنفيذ التعاقد الذى تم مع المحافظة.

وكشف عن طرح المحافظة نهاية العام الحالى 2013 مشروع نفق خالد بن الوليد الذى تقوم بتنفيذه حاليا شركة المقاولون العرب، بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 30 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح المشروع على غرار نفق سبورتنج والذى فازت به شركة ثمار القابضة لإنشاء مول تجارى به لمدة 10 سنوات بقيمة مليون جنيه سنويا تبدأ من 2012.

وأضاف أنه من المقرر أيضا إعادة تأهيل وطرح نفق محطة الرمل، والذى يعد من أهم أنفاق المدينة وهو موجود بالفعل إلا أنه مغلق وغير مستغل منذ أكثر من 10 سنوات، ومن المتوقع أن يتم طرحه على المستثمرين للقيام بتطويره من ناحية واستغلاله كمحال تجارية من ناحية أخرى، وتصل مساحته إلى نحو 155 مترًا مربعًا.

يذكر أن محافظة الإسكندرية تستهدف إنشاء نحو 16 نفقا جديدا بامتداد الكورنيش وتم البدء بالفعل فى تنفيذ 4 أنفاق أولها نفق سبورتنج الذى تمت ترسيته وخالد بن الوليد وسان ستيفانو والشاطبى وتضم هذه الأنفاق عددا من المحال بما يشبه المول التجارى.

وأشار كما يتم التجهيز أيضا لطرح مشروع إنشاء مركز لوجيستى وسياحى، ويقع على مساحة تصل إلى 16 ألف متر مربع، وتبلغ مساحته 28700 متر مقسمة إلى 5600 هايبر ماركت ومكاتب إدارية ومكاتب شركات طيران ومسطحات للأتوبيسات خلال ميزانية العام المالى الحالى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة