اقتصاد وأسواق

رئيس قطاع التجارة الداخلية يطالب بتعديل قانون «الغش التجارى»


المال ـ خاص:

قال الدكتور أحمد عباس، رئيس قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن انضباط القطاع التجارى يأتى على رأس أولويات خطة القطاع خلال العام الحالى، انطلاقاً من أنه أهم معايير الاستقرار السياسى، والاجتماعى، والاقتصادى.

 
 احمد عباس
وأكد عباس، فى تصريحات لـ«المال»، ضرورة تعديل بعض التشريعات لمواكبة المستجدات التى طرأت على الساحة الاقتصادية بعد الثورة.

وأوضح أن من بين تلك التشريعات «قانون الغش التجارى رقم 281 لسنة 94»، من حيث تغليظ العقوبة، بدلاً من الحبس لمدة عام واحد، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه لتصبح حبساً وجوبياً.

ولفت إلى أن خطة قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة تشمل تفعيل دور وحدات التعاون الاستهلاكى مثل الجمعيات الفئوية والمنزلية، لأنها تتمتع بمزايا تقلل من إجمالى حجم التكاليف الكلية، نتيجة التعامل المباشر مع المنتجين أو المستوردين، فضلاً عن أنها خدمية لا تسعى لتحقيق ربح.

ودعا إلى ضم جميع الأجهزة المتعلقة بالتجارة الداخلية، لعدم تنازع الاختصاصات، مقترحاً استقلال وزارة الصناعة لتضم المصانع بأنواعها المختلفة، على أن تكون التجارة الداخلية والخارجية تابعة لجهة واحدة.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد حملات صارمة لمواجهة تفشى ظاهرة الغش التجارى، من خلال التخلص من الغش من المنبع، والتى تخرج من المصانع غير المرخصة والمعروفة بـ«بير السلم».

وقال إن هذه الحملات ستتم بالتعاون مع مفتشى الأغذية، والإدارة العامة لتفتيش الصيادلة بوزارة الصحة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وهيئة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للتوحيد القياسى التابعتين لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

وأكد أنه تم ضبط كميات ضخمة من السلع مجهولة المصدر المخالفة للقرار 113 لسنة 94، وتم ضبط كميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى غير المطابقة للمواصفات القياسية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة