أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ترحيب بإخضاع‮ »‬تحديث الصناعة‮« ‬لرقابة‮ »‬المرگزي للمحاسبات‮«‬


محمد ريحان
 
رحب عدد من الصناع وأعضاء ورؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات بإخضاع مركز تحديث الصناعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحين أن جميع الأموال الموجودة حالياً لدي المركز تعد أموالاً عامة وتجب مراجعتها ومتابعة أداء المركز من الناحية المالية.

 
وأكدوا أن هذا الإجراء سيساهم في ضبط عملية صرف المنح والمساندات التي يتم تقديمها للمصانع المحلية لدعم عملية التحديث، لافتين إلي أن الفترات الأولي لعمل المركز شهدت عشوائية في عملية صرف المبالغ المخصصة للتحديث.
 
وأوضحوا أن جميع الأموال المخصصة للتحديث منذ بداية عمل المركز قبل 8 سنوات كانت عبارة عن منحة من الاتحاد الأوروبي تصل إلي نحو 250 مليون يورو، وأشاروا إلي أن تدخل الجهاز المركزي للمحاسبات يعد حقاً مشروعاً.
 
كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد طالب خلال اليومين الماضيين ناجي الفيومي، المدير الإداري وقال إن الخبراء الأجانب كانوا يقومون بعملية المراقبة والمتابعة خلال المرحلة الماضية لكن في الوقت الحالي وبعد انتهاء المنحة الأوروبية أصبح جهاز المحاسبات هو المنوط بالمراقبة.
 
وتوقع عاطف حدوث تحسن في أداء مركز تحديث الصناعة خلال المرحلة المقبلة من حيث صرف الأموال للمصانع الأكثر احتياجاً للتحديث.
 
وطالب عاطف مركز تحديث الصناعة بتوجيه جزء من أموال التحديث إلي عمليات التدريب من خلال وضع برامج تدريبية ودورات مكثفة للعمالة في المصانع المحلية التي تراجع أدائها بشكل ملحوظ، لافتاً إلي أن تطوير مهارات العمال ضروري خلال الوقت الراهن لتعويض النقص الكبير في أعداد العمالة اللازمة للمصانع.
 
ورحب محمد سيد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بإخضاع المركز للرقابة، مشيراً إلي أن ذلك الإجراء حق مشروع للجهاز طالما أن الأموال الموجودة بالمركز هي أموال عامة.
 
وأشار إلي أنه حتي إذا كانت الأموال المخصصة للتحديث بها جزء من الأموال العامة بجانب المنحة الأوروبية، فإن ذلك يستوجب إخضاع المركز للرقابة لضمان معرفة ما أقره من أوجه صرف الأموال. وأوضح أن الجهاز المركزي للمحاسبات لن يتدخل في العمل الفني الخاص بالمصانع الأكثر احتياجاً للتحديث، لكنه سيكتفي فقط بمتابعة الأداء المالي وأوجه صرف الأموال المخصصة للتحديث.

 
جدير بالذكر أن مصر بدأت تنفيذ برنامج تحديث الصناعة المصرية - في إطار الشراكة المصرية الأوروبية - منذ عام 2003/2002، وهو ما يهدف إلي زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحقيق المزيد من قدرة الصناعة المصرية علي الاندماج في الاقتصاد العالمي، ويساهم البرنامج أيضاً في خلق فرص جديدة للعمل وزيادة الدخل القومي نتيجة زيادة حجم الصادرات الصناعية.

 
وتبلغ تكلفة برنامج التحديث الإجمالية 437 مليون يورو، يساهم الاتحاد الأوروبي في البرنامج بمنحة قدرها 250 مليون يورو بنسبة %59 من إجمالي التكلفة، وبلغ عدد المصانع المستفيدة من البرنامج خلال السنوات الثلاث الأولي من العمل 430 منشأة، وقد تم تولي مركز تحديث الصناعة المصرية الإشراف الكامل علي تنفيذ البرنامج منذ عام 2006/2005، ونجح في تنفيذ البرنامج داخل 3400 منشأة في إطار تنفيذ خطة التحديث، كما بلغ حجم التمويل لنشاط التحديث 146 مليون يورو خلال الفترة نفسها، وفي عام 2007/2006 تم تخصيص 145.6 مليون يورو لتمويل نشاط برنامج تحديث الصناعة المصرية ليصل عدد المنشآت الذي يستفيد من البرامج إلي 7300 منشأة.

 
والمالي للمركز، بالاطلاع علي جميع الميزانيات والحسابات الخاصة بالمركز، والمنح التي تلقاها، بداية من منحة الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ 250 مليون يورو.

 
من جانبه أكد الدكتور محمد خميس، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عضو جمعية مستثمري أكتوبر، أن إخضاع مركز تحديث الصناعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات يعد إجراء تنظيمياً لأنه سيسمح للجهاز بمتابعة الأداء المالي للمركز للتأكد من صرف الأموال المخصصة للتحديث في أماكنها الصحيحة.

 
وأوضح أن هذا الإجراء سينعكس إيجاباً علي تقديم الصناعات المحلية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنه سيدعم توجيه الأموال للمصانع التي تحتاج التطوير والتحديث وليس للمصانع الكبيرة التي لديها الإمكانيات الكبيرة والمتطورة.

 
وقال إن بداية عمل مركز تحديث الصناعة شهدت حالة من العشوائية في صرف الأموال للمصانع، بالإضافة إلي الدعم المقدم للمعارض الخارجية، وهو الأمر الذي استغلته بعض المصانع بشكل سيئ، مشيراً إلي أن المركز تدارك هذه الأمور بعد ذلك ووضع أساساً وقواعد يتم من خلالها دعم المعارض الخارجية.

 
وأكد أحمد عاطف، رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، أن المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمركز التحديث انتهت، وبالتالي فإن جميع الأموال الموجودة بالمركز تعد أموالاً عامة، وهو ما يستوجب تدخل الجهاز المركزي للمحاسبات للقيام بعملية المراقبة والمتابعة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة