أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المستثمرون يترقبون التطبيق العملي لقانون التأمينات الجديد


مها أبوودن

رغم التطمينات التي يحاول الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، بثها في نفوس أصحاب الأعمال تجاه قانون التأمينات الجديد، فإن مجتمع الأعمال مازال متخوفاً من التطبيق العملي لهذا القانون.


كان إعلان غالي عن الركائز التي تقوم عليها اللائحة التنفيذية للقانون، هو آخر هذه التطمينات لاشتمالها علي استحداث آليات للتصالح، في أي مرحلة من مراحل التقاضي، حيث أكد غالي وضع آليات واضحة لحالات التهرب التأميني بما يحفظ حقوق العاملين، وفي نفس الوقت يحافظ علي استقرار مناخ الأعمال، والأوضاع المالية للمنشآت الخاصة لضمان عدم تعريضها لأي هزات،

 مشدداً علي أن المخاوف من إعطاء سلطة الضبطية القضائية لموظفي التأمينات، قد تؤدي إلي توقيع عقوبات بدنية أمر غير صحيح، مشيراً إلي أن أي مخالفات لقانون التأمينات الجديد، والتي قد تظهر بعد تطبيقه، سيتم أولاً إخطار أصحاب المنشآت بها للرد عليها وتسويتها وفي حال التأكد من مخالفتهم، سيتم منحهم مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، وفي حال الاصرار علي التهرب وعدم رغبتهم في التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين لديهم فإنه في هذه الحالة فقط سيتم اللجوء إلي القضاء.

وقال الوزير إن اللائحة ستنص علي آلية للتصالح في جميع حالات التهرب التأميني وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي، بشرط سداد المستحقات التأمينية المتعلقة بهذه الحالات، كما أن الغرامات المنصوص عليها بالقانون، لن تفرض إلا بحكم محكمة، وهو ما يؤكد مرة أخري، أن التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين قبل اللجوء  للقضاء، سوف يحول دون وجود غرامات، وهو الوضع القائم بالنسبة للضرائب، ورغم ذلك لم يمنح مناخ الأعمال أي تطمينات تجاه القانون، حيث تخوف البعض من التنفيذ الواقعي، لهذه اللائحة التي قد يستغرق إعدادها عاماً ونصف العام -علي حد قول الوزير-.

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون التأمينات، أن حبس رجال الأعمال ليس هدف وزارة المالية، بدليل النقاشات التي أتاحتها حول القانون مع أصحاب الأعمال، لكن الهدف الأساسي، هو الحفاظ علي حقوق العاملين، الذين يظلمهم أصحاب الأعمال غير الملتزمين، وهو ما اصر عليه واضعوا القانون بسبب ما يواجهونه بشكل شبه يومي من مشكلات تسبب فيها تهرب أصحاب الأعمال من  التأمين علي العمالة لديهم.

وقال محمد عجلان، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن العقوبة البدنية كان من المفترض إلغاؤها تماماً لأنها لا تتوافق مع الاتجاه العالمي لتحفيز الاستثمار، لكن القانون صدر مع إقرار العقوبة البدنية والنص علي وضع آليات تضمن عدم ترتب العقوبة البدنية علي الضبطية القضائية لرجال التأمينات مباشرة مع النص الصريح علي ضرورة مخاطبة الشركة قبل إجراء الضبطية القضائية مما يعطي شيئاً من الاطمئنان لمجتمع الأعمال.

وأشار في نفس الصدد إلي أن الشركات الكبيرة ملتزمة بالتأمين علي عمالتها لوجود الآليات والإمكانات المادية الفنية لديها لذلك، لكن من سيتضرر هو الشركات الصغيرة التي ستتوقف، لو لم يتم وضع آليات تضمن سلامة إجراءات العقوبة البدنية.

وأكد محمد المصري، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التخوف من العقوبة البدنية، أدي إلي رفض مجتمع الأعمال لها في البداية، إلا أن مناقشات مجلسي الشعب والشوري توصلت إلي جعل العقوبة البدنية في مرحلة تالية، وعند التحقق من تكرار الجريمة، بما يثبت معه تعمد الجرم مما اعطي عدداً من التطمينات لمجتمع الأعمال ولكن يبقي الفيصل في التحقق من هذه النقاشات وما توصلت إليه في صياغة النسخة النهائية من القانون وهو ما لم يتم بعد.

وأبدي المهندس نادر علام، عضو الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين تخوفه من التطبيق العملي لهذه الآليات علي أرض الواقع، فما يعطي التطمينات ليس صياغة اللوائح علي الورق وإنما العمل بها، مشيراً إلي أنه لا توجد آليات يمكن العمل بها للتحقق من وصول الاخطار للشركات.

وفرق علام بين التهرب الضريبي والتهرب من التأمين علي العمالة معتبراً الحالة الأولي جناية يجب العقاب فيها عكس الحالة الثانية فيمكن تطبيق العقوبة المادية فيها خاصة مع وجود حالات قد تظهر أمام رجال الضبطية القضائية كحالات تهرب ولكنها تنتج في واقع الأمر من ترك العمال عملهم دون سابق إنذار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة