أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

شرگات الحياة‮ ‬تطالب‮ »‬المالية‮« ‬و»الاستثمار‮« ‬بالمشارگة في إدارة أموال التأمينات


كتب - ماهر أبوالفضل والشاذلي جمعة:

يستعد اتحاد شركات التأمين لتقديم مذكرة لكل من الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، والدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، تتضمن قائمة من المطالب، أبرزها إدراج مادة في اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، تسمح لشركات التأمين التي تزاول نشاط الحياة بإدارة جزء من محفظة أموال التأمينات، بعد أن خرج القانون دون مراعاة لأي من مطالب الشركات.


l
 
 يوسف بطرس 
وأشار مصدر وثيق الصلة بالاتحاد في تصريحات خاصة لـ»المال«، إلي أن المجلس التنفيذي لتأمينات الحياة، انتهي خلال اجتماعه الأسبوع الماضي إلي أن هناك تأثيراً سلبياً لقانون التأمينات الجديد علي عمل الشركات، لافتاً إلي أن التشريع الجديد الذي وافق البرلمان عليه سيحول وزارة المالية إلي شركة تأمين، دون دراسة تأثير ذلك علي شركات الحياة.

أضاف أن مجلس تنفيذي الحياة، أعد مذكرة رسمية تم رفعها لمجلس إدارة الاتحاد لمخاطبة وزارتي »الاستثمار« و»المالية«، لافتاً إلي أن المجلس طالب مجلس إدارة الاتحاد بضرورة مخاطبة الوزارات المعنية بإجراء تعديل تشريعي، وفي حال صعوبة ذلك علي الوزارة فعليها تحديد بند باللائحة التنفيذية للقانون التي يجري إعدادها حالياً، بإشراك شركات تأمينات الحياة في إدارة جزء من الأموال المحصلة بعد تطبيق القانون عام 2012.

وأشار إلي أن الشركات طالبت في المذكرة بضرورة عدم تطبيق القانون بشكل إجباري، بهدف إتاحة الفرصة أمام الأفراد للمفاضلة بين المزايا التي يمنحها القانون الجديد، ومزايا شركات التأمين، التي إن تشابهت في العديد منها، إلا أن الشركات تراهن علي الخدمة التي تقدمها للشرائح المستهدفة.

وأوضح المصدر أن هناك صعوبة في تحقيق شركات تأمينات الحياة أي فوائض خلال السنوات المقبلة، في حال تطبيق القانون، وعدم إشراك شركات الحياة في إدارة جزء من تلك الأموال، مما سيقلص فرصها في إبرام أي تحالفات مصرفية مع البنوك لترويج التغطيات الأخري، التي تروجها من خلال فروع البنوك وفق آلية التأمين المصرفي، والتي اشترطت مسودة ضوابطها تحقيق شركة التأمين فائض اكتتاب لمدة عامين متتاليين قبل إبرام التحالف.

وأوضح أن تأثير القانون لن يقتصر علي الشركات القائمة، لكنه سيحرم أيضاً السوق من دخول أي استثمارات جديدة في قطاع الحياة، الذي يعتمد مجال عمله الأساسي علي توفير التغطيات الادخارية.

كانت إحدي الأوراق التي تمت مناقشتها خلال اجتماعات مجلس الحياة باتحاد التأمين، وحصلت »المال« علي نسخة منها، قد كشفت عن مجموعة من نقاط التشابه بين الخدمات التي يقدمها قانون التأمينات الجديد، وتلك التي تقدمها شركات التأمين علي الحياة، ومن بين هذه النقاط، تطبيق مشروع القانون لنظام الاشتراكات المحددة الذي يتم فيه إنشاء حسابات شخصية لكل مؤمن عليه، تتكون من الاشتراكات واستثماراتها، وهو نفس ما تقوم به شركات التأمين.

كما رأت شركات التأمين أن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، يقضي تماماً علي وثائق المعاش التي تصدرها حالياً، ويعطل تسويقها تماماً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة