أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

6‮ ‬شرگات تأجير تمويلي تطلب إلغاء ضريبة مبيعات‮ »‬المستأجر‮«‬


كتب ـ محمد كمال الدين:
 
قدمت 6 شركات تعمل في مجال التأجير التمويلي مخاطبة إلي الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة، طالبت فيها بالتدخل لدي وزارة المالية بهدف إلغاء ضريبة المبيعات المقررة علي السلع الرأسمالية التي يتحملها المستأجر.

 
علمت »المال« أن شركة »بي إن بي باريبا« دعت إلي اجتماع طارئ لشركات التأجير التمويلي لإعداد خطاب موحد يتم توجيهه إلي هيئة الرقابة المالية يتضمن المخاطر التي ستلحق بنشاط التأجير التمويلي، نتيجة قيام »المالية« بتحميل المستأجر تلك الضريبة. ولبت 5 شركات للتأجير التمويلي دعوة »بي إن بي باريبا«، وهي »سوجيليس« و»أوريكس« و»بيريوس« و»كوربليس« وشركة »التوفيق للتأجير التمويلي«.
 
وقال مصدر مسئول، في إحدي شركات التأجير التمويلي، التي شاركت في إعداد الخطاب، إن مصلحة الضرائب أصدرت تعليمات برقم 3 لسنة 2010 تقضي بعدم أحقية المستأجر في خصم ضريبة المبيعات المقررة علي السلع الرأسمالية في إقراره الضريبي.

، وهو ما ينطبق علي حالة الأصول المؤجرة للمستأجر رغم توافر جميع الشروط اللازمة للخصم، وفق قوله، وهي أن يكون المستأجر مسجلاً لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات وأن تكون مخرجة الآلة أو المعدة ـ موضوع عقد التأجير التمويلي ـ خاضعة لضريبة المبيعات، وكذلك أن يكون المستأجر قد سدد ضريبة المبيعات مع أول دفعة إيجارية في عقد التأجير التمويلي.
 
وأضاف المصدر أن شركات التأجير التمويلي الست التي اجتمعت بشكل طارئ وأعدت خطاباً لـ»الرقابة المالية« أجمعت علي أن تعليمات »الضرائب« من شأنها إلحاق أضرار شديدة بنشاط التأجير التمويلي بشكل قد يؤدي إلي القضاء علي الصناعة بالكامل وفق قوله، وقال إن هذا الإجراء الذي اتخذته »الضرائب« يأتي علي النقيض، مما تستهدفه وزارة الاستثمار عن طريق الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة، لتنشيط سوق التأجير التمويلي وتأهيله ليكون أحد العناصر التمويلية المهمة داخل السوق بجانب القطاع المصرفي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة