أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

التجــزئـة المصــرفيـة تصــعد مجــــدداً


علاء مدبولي
 
تحاول البنوك الاستفادة من المواسم الصيفية في دعم نشاطها بشأن الاقراض لقطاع الأفراد الطبيعيين »التجزئة المصرفية«.

 
l
 
 نبيل الحكيم 
ووفقاً لتقرير البنك المركزي، نهاية الأسبوع الماضي، عادت معدلات إقراض الأفراد للارتفاع من جديد، نهاية أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس.. وأظهر التقرير نمواً بنسبة %0.6 لقروض التجزئة خلال هذه الفترة، لتصل الي 86.4 مليار جنيه في أبريل مقارنة بنحو 85.9 في مارس بعد ان كانت قد تراجعت بنسبة %0.2 نهاية مارس مقارنة بشهر فبراير.
 
لكن زيادة شهر أبريل هي الأقل في الشهور الأربعة الأولي من العام، بعدما سجلت هذه القروض 86.1 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 85.1 مليار جنيه في يناير، بنسبة نمو %1.2، وتعد قيمتها في فبراير الأعلي خلال الربع الأول من العام.
 
ورأي ياسر عمارة، الخبير المصرفي، أن التذبذب في معدلات إقراض الأفراد صعودا وهبوطا يعد مؤشراً علي عدم اكتمال البنية التحتية لنشاط التجزئة المصرفية داخل البنوك، الي جانب ضعف الثقافة لدي افراد المجتمع بشأن كيفية الاستفادة من المنتجات المصرفية.. وأشار تقرير المركزي إلي أن قروض الأفراد بالعملة المحلية زادت في أبريل بقيمة 441 مليون جنيه لتسجل 84.125 مليار جنيه مقارنة بمارس، بنسبة نمو %0.53، وفقاً لبيانات المركزي، فيما كانت قد سجلت انخفاضا نسبته %0.2 في مارس مقارنة بشهر فبراير، بينما صعد رصيد هذه القروض بالعملات الأجنبية الي2.271  مليار جنيه بمعدل نمو %2.16، مقارنة بشهر مارس، وكان هذا أول نمو لها منذ بداية العام.. وارجع »عمارة« الانخفاض نهاية مارس الي اهتمام البنوك بتحسين مراكزها المالية نهاية كل ربع مالي، ما يدعوها للاحجام قليلاً عن منح القروض الشخصية، وارتفاعها في ابريل كون الشهر الأخير هو بداية الربع الثاني من السنة وتتوسع البنوك في منح القروض الشخصية ومازالت أمامها دورة اقتصادية طويلة حتي نهاية هذا الربع حتي تقلل حجم إقراضها الشخصي من جديد.
 
وارجع »عمارة« الانخفاض في معدلات الاقراض بالعملة الاجنبية بداية من يناير وحتي مارس الي التذبذبات الحادة التي شهدتها اسعار الصرف للعملات الاجنبية طوال الفترة الماضية، التي أدت الي تحول بعض الافراد من العملة الاجنبية الي »المحلية« كما تسبب في انخفاضات متتالية في عمليات الاقراض، خاصة في ظل الازمة التي تشهدها منطقة اليورو طوال هذه المدة ومحاولات الانقاذ من البنك المركزي الاوروبي لسعر عملته.
 
وأرجع عمارة عودة الارتفاع في معدل الاقراض بالعملة الاجنبية في ابريل الي دخول فترة الصيف وعودة أنشطة السياحة مجدداً، وبالتالي حدوث تدفقات من عملات الاقراض الأجنبي، ايضا هناك جانب من التجار يأخذون قروضاً بالعملات الاجنبية بشكل شخصي للحصول علي بعض احتياجاتهم من الخارج خلال فصل الصيف الذي يعد موسماً لبعض التجار خصوصاً ارتباطه هذا العام والأعوام المقبلة بشهر رمضان الكريم ودخول المدارس وغيرها.
 
ورأي نبيل الحكيم، مستشار التجزئة المصرفية لدي بنك بيريوس، أن ارتفاع معدلات إقراض الأفراد في أبريل مؤشر إيجابي علي نشاط البنوك وتوسعها في أنشطة التجزئة التي تتيحها من خلال كروت الائتمان وغيرها من القروض الشخصية الممنوحه للافراد.
 
واوضح الحكيم ان فترة الصيف تشهد زيادة في حجم القروض الشخصية للافراد لتلبية احتياجات تلك الفترة كالزواج والسفر والعمرة وغيرها من المناسبات، لافتا الي انه كلما اقترب الصيف زادت معدلات اقراض البنوك للافراد الطبيعيين.
 
وأضاف الحكيم ان معدلات الاقراض بالعملة الاجنبية ستواصل ارتفاعها مع قرب شهر رمضان واستخدام التجار العملة الاجنبية لشراء مستلزماته التي يوفون بها حاجة السوق وبالتالي يزيد استخدامهم للعملة الأجنبية، او ان تلك الزيادة من الممكن ان تكون توسعات من جانب بعض الصناعات فاستخدمتها لشراء المعدات من الخارج حيث إن عمليات الاقراض بالعملة الاجنبية دائما ما تكون للاستيراد من الخارج وليس شرطا ان تكون مواد استهلاكية فقط.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة