أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

نمو أرصدة الإقراض بدعم من الدفعات التمويلية الحگومية


إسماعيل حماد

ارتفع اجمالي ارصدة الاقراض لدي 39 بنكا عاملة بالسوق المحلية، باستثناء البنك المركزي المصري، بقيمة 11.498 مليار جنيه نهاية ابريل، مقارنة بشهر مارس.


وسجلت البنوك محفظة قروض قيمتها450.895  مليار جنيه في ابريل، مقابل 439.397 مليار في شهر مارس 2010، بنسبة نمو %2.6، وفقاً لتقرير البنك المركزي الصادر قبل أيام.

وتقاسمت الحكومة والقطاع الخاص قيمة الزيادة في القروض، فقد ارتفعت حصة القطاع الحكومي بقيمة 5.511 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها %16.71 خلال نفس الفترة، ليصل اجمالي ارصدة القطاعات الحكومية »الحكومة والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية« الي 38.484 مليار جنيه، مقابل 32.973 مليار جنيه في نهاية مارس.

وزادت أيضاً أرصدة قروض القطاع غير الحكومي بـ 5.987 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها%1.47  خلال شهر ابريل لتسجل412.411  مليار جنيه مقابل 406.424 مليار في نهاية مارس.

وكشف التقرير عن استحواذ التمويلات بالعملة المحلية لصالح القطاع الخاص علي النصيب الاكبر من ارتفاع الارصدة الكلية للقروض فقد زاد هذا البند بـ4.179  مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها%1.46  خلال شهر ابريل ليصل في نهايته الي 290.499 مليار جنيه مقابل 286.032 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي.

وعلي صعيد ارصدة القروض بالعملات الاجنبية الموجهة لصالح القطاعات غير الحكومية قال التقرير إنها ارتفعت بحوالي 1.52 مليار جنيه خلال شهر القياس بنسبة نمو %1.2 لتصل في نهاية ابريل الي 121.912 مليار جنيه مقابل120.392  مليار جنيه في الشهر السابق له.

وأوضح تامر صادق، نائب مدير عام الادارة المركزية للائتمان والقروض المشتركة ببنك مصر، أن الفترة الماضية، خاصة نهاية العام الماضي وبداية الحالي شهدت القطاعات الاقتصادية الرئيسية تحركات نمو ايجابية جاء علي اثرها طلبات قروض، خاصة من الشركات والمؤسسات الضخمة بمبالغ كبيرة سواء كانت بالجنيه او بالدولار، وهو ما تترجمه التطورات - الطبيعية - لاجمالي ارصدة القروض خلال الشهور الاولي من العام الحالي حيث ارتفعت بنحو »3  و2 و4 و11« مليار جنيه في شهور »يناير وفبراير ومارس وابريل« علي الترتيب.

 واشار صادق الي ان الطفرة التي شهدتها ارصدة القروض خلال ابريل كانت بسبب الدفعات التمويلية التي حصلت عليها الجهات الحكومية خلال تلك الفترة، التي وصلت الي نحو 5.5 مليار جنيه مقارنة بارتفاعات طفيفة لم تصل الي حاجز المليار الواحد خلال الشهور الاولي من العام الحالي، بينما كان ارتفاع ارصدة القروض لصالح القطاعات الاخري منطقيا وفي اطاره الطبيعي خاصة مع رصد التطور خلال الأشهر الاولي من العام الحالي التي أشارت الي ارتفاعات في شكل منحني ايجابي لصالحها بمعدل منطقي يتزامن مع تطورات السوق والقرارات الائتمانية التي تم تطبيقها خلال تلك الفترة.

أضاف صادق ان تطور ارصدة الاقراض تركزت بشكل رئيسي في التمويلات بالعملة المحلية بشكل اساسي في تمويلات القطاع الخاص، التي حصدت نحو 4.179 مليار جنيه مقابل 1.52 مليار جنيه تمويل بالعملات الاجنبية من اجمالي 5.9 مليار جنيه منحتها البنوك للقطاع في شهر ابريل، بينما كانت الدفعة التمويلية الاكبر علي مستوي ارصدة القطاع الحكومي عبر التمويل بالعملات الاجنبية التي تقدر بنحو5.041  مليار جنيه مقابل زيادة طفيفة في القروض بالجنيه قدرت بحوالي 470 مليون جنيه فقط.

ولفت صادق الانتباه الي ان القطاعات الصناعية المختلفة والخدمية علي مستوي القطاع الخاص سحبت اغلب نسبة القروض التي تم منحها خلال فترة القياس، مشيرا الي انه علي الرغم من ارتفاع حجم التمويل بالجنيه مقارنة بالتمويل الدولاري للقطاع الخاص فإنه ساهم بنحو %25 من الزيادة في ارصدة التمويل الموجهة للقطاع نفسه خلال فترة القياس، مشيرا الي ان الفترة المقبلة من المنتظر ان تشهد دفعات تمويلية اكبر نسبيا علي مستوي التمويل بالعملات الاجنبية وخاصة الدولارية نظرا لنشاط الشركات صاحبة التدفقات النقدية من العملات الاجنبية.

وأوضح مدير الائتمان ببنك مصر، انه بخلاف الاقساط التي تصرفها البنوك كتمويلات مستحقه وفقا لقرارات سابقة كانت الدفعات الاولي من قروض جديدة خلال تلك الفترة هي من رسمت حركة ايجابية علي معدلات الاقراض بالعملات المحلية والاجنبية، مؤكدا ان تطورات معدلات نمو القروض التي يرصدها البنك المركزي لا تعبر عن حجم التمويل الحقيقي الذي تمنحه البنوك، بينما يعبر عن معدل النمو نظرا لان تلك التقارير لا توضح حجم الاقساط والديون التي تم سدادها.

من جانبه قال شريف علي، مدير الائتمان باحد البنوك، إن تطورات نمو القروض الدولارية اضافت ما يعادل 1.5 مليار جنيه الي ارصدة جاءت اثر تزايد الطلب من الشركات والهيئات، خاصة العاملة في قطاع البترول منها خلال الفترة الماضية بهدف تمويل انشطة او مشروعات تحت التنفيذ، وبدأت البنوك بالفعل منحها وفقا لشرائح علي مواعيد محددة قد تكون دفعات كبيرة منها تركزت في ابريل الماضي.

أضاف »علي« ان الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا في حجم القروض الممنوحة من الجهاز المصرفي للقطاعات غير الحكومية بشكل كبير نظرا لزيادة حجم القروض التي يتم الترتيب لها حاليا كقرض الاتصالات الذي يتخطي حاجز الـ 7 مليارات جنيه وقرض الهيئة العامة للبترول بقيمة 2 مليار دولار وبما يعادل نحو 11 مليار جنيه، مما ينبئ بدفعات تمويلية علي نطاقي القروض بالجنيه والدولار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة