أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

3‮ ‬أسباب تگشف عن ارتفاع المرگز المالي للبنوك


أحمد الدسوقي
 
كشف التقرير الصادر مؤخرا عن البنك المركزي، ارتفاع.المركز المالي الاجمالي.للبنوك بقيمة 32 مليار جنيه نهاية شهر ابريل الماضي لتصل الي 1.23 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.198 تريليون في مارس السابق له.

 
l
 
  مجدى عبدالفتاح
وشهد الاستثمار في الأوراق المالية وأذون الخزانة ارتفاعاً ملحوظاً قدر بنحو 4.4 مليار جنيه، حيث بلغ في ابريل 376.7 مليار جنيه مقارنة بـ.372.3 مليار جنيه في شهر مارس.
 
وكشف التقرير أيضاً، ارتفاع استثمارات البنوك المحلية لدي بنوك خارجية بقيمة 10.8 مليار جنيه، وذلك من 98.352 مليار جنيه الي 87.5 مليار خلال نفس فترة المقارنة.
 
 فيما تراجعت أرصدة البنوك المحلية لدي بعضها البعض بنحو 3.4 مليار جنيه، من 197.13 الي 193.6 مليار جنيه.
 
 وزادت أرصدة الاقراض والخصم بنحو 11.5 مليار جنيه، الي 452.905 مليار في أبريل، مقابل 441.370 مليار في شهر مارس، وفقاً للتقرير.
 
وأرجع مصرفيون الزيادات المستمرة للمركز المالي إلي ثلاثة أسباب أساسية هي، استثمارات البنوك المحلية لدي وحدات مصرفية خارجية، والاستثمار في أدوات الدين الحكومية، اما العامل الثالث فيتلخص في نشاط الإقراض والخصم.
 
مؤكدين أن الأزمة المالية لم تؤثر علي استثمارات البنوك في الخارج، حيث يتابع المركزي هذا الملف بدقة، ويحدد نسب معينة للاستثمار البنكي بكل دولة وفق أوزان المخاطر والتصنيف الائتماني، وبالتالي لا توجد مخاطر من زيادة البنوك لاستثماراتها في وحدات مصرفية خارجية.
 
وأشار المصرفيون إلي أن بندي الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، والقروض، يمثلان إطار العمل الطبيعي للبنوك، وعليها مواصلة النمو بشأنهما، وهو ما سيؤدي لمزيد من الارتفاع للمركز المالي الإجمالي للجهاز المصرفي
 
وقال محمود نجم، نائب مدير عام الاستثمار ببنك تنمية الصادرات، إن ارتفاع حجم أرصدة البنوك في الخارج كان له اثر كبير علي ارتفاع المركز المالي الاجمالي للبنوك، مرجعا أسباب الزيادة في حجم الارصدة الي قلة المشروعات المحلية التي تملك دراسات جدوي وتحتاج الي عملة اجنبية، وهو ما يضطر البنوك لتوظيف السيولة المتراكمة لديها في بنوك أجنبية، لتحقق عوائد مناسبة.
 
وأضاف »نجم« أن البنوك تلجأ إلي استثمار أموالها في الخارج بعد المشاركة في استيفاء جميع المشروعات المجدية التي تقدم لها وتحتاج الي تمويل بالعملة الاجنبية، مشيراً إلي أنها لاتلجأ الي الاستثمار في الخارج في حالة وجود مشروعات محلية ذات جدوي ومستوفاة للدراسات، لافتاً الانتباه إلي أن البنوك التي تملك فوائض بالعملة الأجنبية ليس لها أي فائدة إذا لم يتم استثمارها في الخارج، وتوقع انخفاض هذه النسبة في الفترة المقبلة، نظراً لتوجيه هذه الفوائض إلي مشروعات مجدية والدخول في الاستثمارات المباشرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
 
ولفت »نجم« الانتباه الي ان الزيادة في الاقراض ليست بالكبيرة، حيث إنها تمثل %2 من اجمالي السيولة المتراكمة لدي البنوك العاملة في السوق، مؤكداً ان هناك اقبالاً كبيراً في الفترة الأخيرة علي الدخول في قروض مشتركة إضافة الي النشاط الكبير في قروض التجزئة المصرفية التي شهدت اقبالاً كبيراً من البنوك عليها.
 
من جانبه، ارجع مجدي عبد الفتاح، نائب المدير العام السابق للبنك الوطني المصري، أسباب ارتفاع المركز المالي للبنوك إلي تركيز تلك الأخيرة علي الاستثمار في الأوراق المالية الي جانب أذون الخزانة، نظراً لقلة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها البنوك جراء الاستثمار فيها، ملقياً الضوء علي أنها تعتبر استثماراً آمناً تحقق عوائد مجزية.من خلال ارتفاع اسعار فائدتها مقارنة باستثمارها في مشروعات اخري، حيث تلبي طلبات الخزانة العامة وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
 
اضاف عبدالفتاح أن أرصدة الاقراض والخصم لها جانب في الزيادة، ولكنها ليست بالكثيرة نظرا لأن البنوك لم تقبل عليها بقوة لارتفاع مخاطرها، لافتا الانتباه الي أن اغلب البنوك فرضت العديد من القواعد علي التجزئة المصرفية خوفا من المخاطر التي قد تتعرض لها، إضافة الي تدني مستوي معيشة الأفراد الامر الذي قد يؤدي الي عدم قدرتهم علي سداد أقساط قروض التجزئة، وأشار عبدالفتاح الي ان التركيز الأكبر من البنوك كان علي القروض المشتركة لتنويع المخاطر المستقبلية.
 
موضحاً أن أرصدة البنوك المحلية في الخارج لها تأثير كبير علي زيادة المركز الاجمالي، مرجعاً أسباب الزيادة في الأرصدة في الخارج الي تباطؤ الافراد علي فتح الاعتمادات المستندية التي تعد من العوامل الاساسية في عملية سحب تلك الارصدة من الخارج.
 
بدوره، اتفق حسين رفاعي، رئيس القطاع المالي بالبنك الأهلي، علي أن ارتفاع أرصدة البنوك في الخارج والاستثمار في الأوراق المالية وأذون الخزانة وإقبال البنوك علي الدخول في قروض مشتركة هي العوامل الرئيسية في زيادة المركز المالي الاجمالي للبنوك، مرجعاً السبب إلي إقبال البنوك علي الاستثمار في الأوراق المالية وأذون الخزانة لقلة مخاطرها، بالإضافة إلي أنه يدخل ضمن الدور المجتمعي للبنوك، حيث تلجأ البنوك إلي الدخول في القطاعات التي تدر ربحاً عليها سواء كانت ائتماناً أو استثماراً في الأوراق المالية، أو باللجوء إلي استثمار أموالها في البنوك الخارجية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة