أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مجلس الدولة يفسد محاولات السيطرة علي الجمعيات الأهلية


شيرين راغب

قضت محكمة القضاء الإداري بضرورة الاعتداد بأي أوراق مقدمة من حساب الجمعيات والمنظمات الأهلية تتعلق بتلقيها تبرعات من داخل مصر دون الرجوع للحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ودون مهرها بخاتم الجمهورية.


l
 
 إيهاب راضى
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان قرار محافظ البنك المركزي الصادر في فبراير 2009 بضرورة اعتماد أوراق التبرعات من وزارة التضامن قبل صرفها والمطعون عليه يصطدم بممارسة الحق في التجمع وحرية الاجتماع وتقويض مصالح الجمعيات، مؤكدة أن  الجمعيات لها حرمتها المالية، التي لا يجب انتهاكها، وليس من الجائز ان تتعرض السلطة التنفيذية للملكية الخاصة المتمثلة في أموال الجمعيات الأهلية المودعة في حساباتها البنكية، لانه ينطوي علي تعطيل لمصالحها، اضافة إلي أن القانون حدد رقابة الجهة الإدارية لموارد الجمعيات في الأموال الواردة من الخارج فقط .

يذكر ان الطعن السابق أقامه كل من مجدي عبدالوارث، المدير التنفيذي، رئيس الجمعية المصرية للتنمية والدفاع عن حقوق الانسان، وفوزي حتحوت، المدير التنفيذ لجمعية جماعة القسطاس للحقوق القانونية والدستورية، رئيس مجلس ادارتها، وايمن عبدالنبي المدير التنفيذي لجمعية جماعة تنمية الديمقراطية.

وقد أكد ايهاب راضي، المستشار القانوني لجماعة تنمية الديمقراطية (إحدي الجمعيات التي طعنت علي قرار محافظ البنك المركزي)، أن الخطاب الذي ارسلته وزارة التضامن الي محافظ البنك المركزي بعدم تصرف الجمعيات في اي أموال تبرعات إلا بعد الحصول علي موافقة وزارة التضامن يعني تعطل مصالح الجمعيات الكبيرة التي تقدم خدمات طبية وصحية للمواطنين، حيث لا تستطيع صرف شيكات الرواتب الخاصة بالعاملين لديها .

ووصف راضي الخطاب بأنه قيد جديد وغير قانوني علي عمل الجمعيات الأهلية، متعجبا من انسياق اجهزة الدولة وراء تعسف السلطة التنفيذية ضد الجمعيات، مطالباً الحكومة بأن تأخذ في الاعتبار القواعد القانونية، حيث تكثر القرارت الصادرة من الاجهزة الحكومية، التي يقوم بالغائها مجلس الدولة نظرا لمخالفتها نصوص القانون .

من جانبه، أكد فوزي حتحوت، المدير التنفيذي لجمعية جماعة القسطاس للحقوق القانونية والدستورية، رئيس مجلس ادارتها، ان خطاب وزارة التضامن لمحافظ البنك المركزي هو محاولة للسيطرة من الوزارة علي الجمعيات الأهلية، خاصة ان مصر مقبلة علي فترة انتخابات لمجلس الشعب وانتخابات رئاسية، والجمعيات الأهلية تتسبب في قلق كبير للحكومة بمراقبتها نزاهة الانتخابات .

ووصف حتحوت حكم القضاء الإداري بانه اعادة لتصحيح المسار وصياغة جديدة لماهية العلاقة السليمة ما بين الوزارة والجمعيات.

واعرب »حتحوت« عن مخاوفه من طعن الجهات التنفيذية علي هذا الحكم، مما يعطل تنفيذه ويعرقل عمل الجمعيات.

علي الجانب الآخر، وصف احمد السيد الخولي، مدير ادارة الجمعيات والاتحادات بمديرية التضامن بكفر الشيخ، مدير الاتحاد الاقليمي للجمعيات، قرار اعتماد أوراق التبرعات من وزارة التضامن بالتعنت ضد الجمعيات الأهلية من قبل البنك، لانه لا يوجد ما يبررهذا القرار في قانون الجمعيات الأهلية، لافتاً الي ان القانون واضح في ان الأموال القادمة من الخارج هي فقط التي تخضع للرقابة من الجهات الإدارية المتمثلة في وزارة التضامن وضرورة الموافقة عليها، أما أموال التبرعات الداخلية فلا يشترط موافقة الوزارة عليها، مؤكدا ان قانون الجمعيات الأهلية ينص علي ان تقوم الجمعية بفتح حساب في البنك ثم تبلغ مديرية التضامن التابعة لها برقم الحساب لمراقبة ارصدتها ومعرفة ما اذا كانت تلقت أموالا من الخارج أم لا، حيث لا يجوز للجمعيات فتح حسابات سرية لأن ذلك يضعها تحت طائلة القانون.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة