أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قانون إدارة أصول الوزراء يقنن أوضاع ثروات‮ »‬أصحاب المعالي‮«‬


محمد القشلان
 
جاءت مطالبة الدكتور علي الدين هلال امين الاعلام بالحزب الوطني الديمقراطي - في تصريحات صحفية له - بقانون ينظم إدارة الأصول المملوكة للوزراء خلال توليهم المسئولية، لتثير الكثير من الجدل، خاصة أن هذه المطالبة جاءت من قيادي مهم في الحزب الوطني .

 
l
وتباينت الاراء حول مطلب هلال، حيث يري البعض ان هناك بالفعل قوانين تنظم اوضاع الوزراء »أصحاب المعالي« من رجال الاعمال، بينما يري آخرون ان الحل موجود امام مجلس الشعب منذ فترة طويلة ويتمثل في قانون محاكمة الوزراء الذي لم يناقشه المجلس حتي الآن.
 
 ويري الخبراء أن المطالبات المتزايدة بتقنين أوضاع الوزراء »رجال الاعمال« مستمرة منذ تشكيل الحكومة الحالية التي تضم عدداً منهم حتي انه أطلق عليها »حكومة رجال الاعمال« كما تصاعدت هذه المطالبات بعد واقعة جزيرة امون والحديث عن تورط بعض الوزراء الحاليين بها، وانه يجب ألا يتدخل الرئيس في كل حالة علي حدة بل لابد من وجود قانون ينظم الامر، فهل يكون الحل في دعوة علي الدين هلال بانشاء قانون جديد؟
 
يؤكد المستشار محمد الدكروري، أمين القيم والشئون القانونية بالحزب الوطني، ان الحديث عن قانون ينظم إدارة الأصول المملوكة للوزراء هو رأي لدي بعض القيادات، ولكنه رأي شخصي ولم يطرح في الحزب، وجاء بمناسبة الحديث عن رجال الاعمال الوزراء خاصة بعد واقعة جزيرة أمون، وأوضح أن ما قاله الدكتور علي الدين هلال لا يتعلق بالوزراء فقط، فهناك قانون الذمة المالية وأجهزة رقابية للفصل بين العام والخاص، بل ان الدستور ينظم هذا الامر، ولكن المطلوب في القانون المستهدف هو متابعة العاملين في شركات الوزراء وتعاملهم مع المؤسسات الحكومية المختلفة، حيث يضع الأسس والمحددات والنصوص القانونية ليس مع الوزراء أنفسهم ولكن مع الشركات او الأصول التي يمتلكونها أو يساهمون فيها، وهو أمر جدير بالبحث والدراسة وان كان مجرد اقتراح حتي الآن. أما النائب صبحي صالح، عضو كتلة الاخوان المسلمين عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، فقال إن مصر ليست في حاجة لقانون جديد لمحاسبة الوزراء او لإدارة أصولهم، فلدينا بالفعل غابة من القوانين، وأتحدي أن تكون هناك جهة في مصر لديها إحصاء حقيقي بعدد القوانين المعمول بها، ولكن في المقابل لدينا غابة من الوحوش التي لا تحترم القوانين، مشيراً إلي أن الحكومة نفسها لا تحترم القوانين، وهناك اكثر من قانون لمحاسبة الوزراء لا يتم تفعيلها علي أرض الواقع، منها قانون الذمة المالية والكسب غير المشروع، كما أن الدستور نفسه يمنع الوزير من إدارة اعماله او التربح من منصبه، لكن المشكلة تكمن في التحايل علي كل ذلك، فالوزير يكتب شركاته باسم اولاده واقاربه أو أن يكون مجرد مساهم فيها، ثم يقوم بـ»التخديم« علي شركاته بما يضمن زيادة أرباحها، وبالتالي لا يطاله القانون ولا يقع تحت المساءلة، وهذا تحايل يجب ان يحاسب عليه الوزير، والحكومة نفسها التي تمكن الوزراء من الربح والمكسب .
 
ووصف صالح الاقتراح الصادر عن قيادة بالوطني بأنه متاجرة سياسية، لان هناك بالفعل قانوناً مقدماً لمجلس الشعب منذ الدورة الماضية لمحاكمة الوزراء ولكنه حبيس الادراج، وهو قانون يمنع الوزير من استغلال سلطته ونفوذه لتحقيق مصالح خاصة، او حتي تربيح الغير من الاقارب الذين يكتبون شركاتهم باسمائهم، فلو كانوا بالفعل يريدون التصدي للفساد لسمحوا بمرور هذا القانون.
 
أما الدكتور شوقي السيد، عضو مجلس الشوري، أستاذ القانون، فأكد أن الوزراء - وليس فقط الوزراء رجال الاعمال-، بل كل الوزراء، محظور عليهم وفقا للمادة 158 من الدستور مزاولة اي نشاط عمل تجاري او مالي او صناعي او الشراء أو البيع أو التأجير من الحكومة، وهذا يسري ايضا علي الشركات المملوكة للوزير أو المساهم فيها، وبالتالي هناك تنظيم واضح للعلاقة، الهدف منها عدم استغلال ولا إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب أو ارباح اثناء تولي المنصب، ومن يخالف النص الدستوري يفقد الثقة والاعتبار ويكون قد حنث بقسمه وتستوجب إقالته، بل لا يجوز ان يتولي اي منصب رسمي آخر .
 
 وأشار السيد إلي أن الحديث عن قانون لإدارة أصول الوزراء اشبه بقانون لمحاكمة الوزراء، المتوقف العمل به، لأنه صدر أيام الوحدة مع سوريا ويتطلب تصويت الاقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة »أي سوريا!«، وبالتالي فالمطلوب تعديل قانون محاكمة الوزراء او عمل قانون جديد، وهذا يحل المشكلة، وبالتالي فإن الاقتراح بانشاء قانون لإدارة أصول الوزراء او تعاملات الوزراء المالية يحتاج لقانون لتحديد عقوبة المخالفة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة