أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

توقعات بنشاط قوي لتوظيف السيولة الدولارية


علاء مدبولي

توقع مديرون لقطاع الأموال والخزانة لدي بنوك عاملة في السوق المحلية مساهمة قرار »المركزي« الأخير إضافة السندات الدولارية للخزانة الي مكونات بسط نسبة السيولة بالنقد الاجنبي الواجب بها بحد ادني %25 في إتاحة مزيد من السيولة بالنقد الأجنبي للتوظيف في جميع أوجه الاستثمار، وأهمها التمويل.


l
ويشترط »المركزي« توظيف السيولة الإلزامية بالعملة المحلية لدي البنوك في أدوات الدين الحكومي (الأذون والسندات) أو ودائع البنك المركزي التي يعتمد عليها في ضبط نسب السيولة داخل السوق، فيما جاء القرار الأخير مد هذه الضوابط الي السيولة الدولارية.

أوضح المديرون لـ »المال« ان اضافة قيمة السندات الحكومية الصادرة بالدولار في بسط المعادلة تقلل من قيمة المقام الذي يقيس حجم الودائع الدولارية لدي البنوك وبالتالي يرفع هامش السيولة الدولارية المتاحة لعمليات الاقراض او تغطية مزيد من الاكتتابات المنتظر نشاطها مع هذا القرار.

أكدوا التأثير الايجابي للقرار وانه سيخلق حالة من التفاؤل لدي البنوك والتي ستراه نوعا من الاستمرار لدعم »المركزي« الدائم للجهاز المصرفي ورغبة منه في تحقيق مزيد الربحية للقطاع، وما يمثله ذلك من دعم لحقوق الملكية وللعائد علي أموال المودعين.

وكشفت »المال«، أمس الأول، عن اقرار مجلس ادارة البنك المركزي، إضافة السندات الصادرة عن الخزانة العامة للدولة بالدولار الامريكي الي مكونات بسط نسبة السيولة بالنقد الاجنبي الواجب علي البنوك الحفاظ عليها عند حد ادني %25.

ويتيح التعديل للبنوك التي اكتتبت في سندات الخزانة الدولارية التي طرحتها وزارة المالية مؤخرا بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافة ارصدتها من هذه السندات الي مكونات بسط المعادلة الحسابية التي يتم علي اساسها تحديد نسبة الـ%25 ما يسهل مهمة استيفاء هذه النسبة.

كما يهدف الي رفع هامش السيولة الدولارية المتاحة للتمويل في ظل تزايد الاقبال علي الاقتراض الدولاري وتراجع موارد النقد الاجنبي لدي البنوك بسبب انخفاض الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وعائدات قناة السويس وزيادة الاقبال علي الادخار بالعملة المحلية، كما يفتح شهية البنوك لتوسيع قاعدة استثماراتها باوراق الدين الصادرة بالنقد الاجنبي ويضمن استمرار الاقبال علي مثل هذه الطروحات.

من جانبه أوضح أحمد جمال الدين، رئيس غرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك، ان قرار المركزي السماح للبنوك بالاكتتاب في ادوات الدين باستخدام نسبة السيولة الالزامية علي الودائع الدولارية، ما هو الا خطوة لتحفيز البنوك علي الاكتتاب في ادوات الدين العام مثلها مثل التحفيز الذي قدمه المركزي للبنوك لاقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتخفيض في نسب الاحتياطي الالزامي لديه.

وأشار الي ايجابية القرار بالنسبة للبنوك وأنه سينشط عمليات التوظيف الدولاري لديها وما يستتبع ذلك من محاولات لجذب قاعدة ايداعات كبيرة بالنقد الأجنبي وان كانت ستلقي هذه المحاولات نوعا من الصعوبة نظرا للصدمات المتتالية التي تسببت فيها تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ومن حيث تأثير القرار علي انشطة الاقراض بالعملات الاجنبية، اكد جمال الدين ان عمليات الاقراض تتوقف علي العوائد التي تحصل عليها البنوك وتفضيلات البنوك نفسها، لافتا الي ان البنوك دائما ما تفضل الاكتتاب في السندات واذون الخزانة التي تطرحها الحكومة ولكن تلك الاذون لا تكون كافية لامتصاص السيولة الاجنبية الموجودة لدي البنوك وبالتالي تلجأ البنوك الي إقراض الباقي للقطاع الخاص والعملاء.

وشدد جمال الدين علي الدور الكبير الذي سيلعبه القرار في تحفيز البنوك للاكتتاب في تمويل السندات، خاصة انها لن تكتتب من خلال تخصيص جزء من السيولة الاجنبية لديها ولكن ستمزجها بالنسبة الالزامية التي تحتفظ بها وهو ما سيتيح الجزء الباقي لعمليات الاقراض التي تدر عليها عائداً علي النسبة الالزامية التي كانت تحقق لها عائدات ضعيفة او لا توجد لها عوائد اساسا، وبالتالي البنوك هي المستفيد الاساسي من هذا القرار الرشيد من جانب البنك المركزي.

وفي الإطار ذاته، أكد محسن رشاد، الخبير المصرفي، ان »المركزي« يسعي لتنشيط قطاع الاستثمار لدي البنوك حتي لا تضيع عليها فرصة تحقيق عائد علي تلك الاموال التي تحتفظ بها، وتنشيط سوق الاكتتابات التي تطرحها الحكومة وبالتالي توفر علي البنوك الكثير لعمليات الاقراض بالدولار التي تحقق عائدات اكبر من استخدامها في الاذون والسندات الدولارية التي تطرحها الحكومة.

وأكد »رشاد« ان القرار ايجابي علي القطاع المصرفي لما فيه من فرص للتوظيف الجيد للسيولة لدي البنوك، فاستغلال السيولة الالزامية التي يفرضها »المركزي« علي البنوك بما يتيح لها تخفيض الاموال التي توجهها البنوك للاكتتاب في الدين العام وبالتالي توجيهها الي عمليات الاقرض.

واختلف مع من سبقوه من حيث تأثير القرار علي حجم الودائع لدي البنوك والذي توقع ان يكون محدودا او طفيفاً علي حجم الودائع من حيث الزيادة او النقصان فهي ترتبط بالعوائد التي تقدمها البنوك عليها ودائما ما ترتبط تلك العوائد بالسوق العالمية وان حدثت زيادة علي عوائد الودائع الدولارية فانها تكون طفيفة عن السوق العالمية وليست بفوارق كبيرة عنها.

وحول تأثير القرار علي عمليات الاقراض، أشار الي ان التأثير مباشر لقيام البنوك بتخصيص جزء من ودائعها الدولارية قبل القرار لاستخدامات مضمونة حكوميا، وبالتالي فزيادة هذه النسبة من خلال القرار ستؤثر علي قرارات البنك في حال وجود ادوات دين تكفي السيولة الدولارية لدي البنوك.

وشدد »رشاد« علي ان عمليات الاكتتاب ترتبط بمدي كفاية حجم أدوات الدين المطروحة بالعملات الاجنبية والتي تكون قليلة بالنسبة لحجم السيولة الاجنبية في السوق وترتبط بتحقيق عائد مناسب مع العوائد التي تدفعها البنوك علي تلك الاموال فاذا حقق الاكتتاب هامشاً مناسباً للبنوك من الارباح فستتدافع البنوك عليه، واذا لم يحقق ذلك، فالدافع الوحيد سيكون الحصول علي نسبة مضمونة من حجم الوادائع الدولارية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة