أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خلافًا للتوقعات الثورات العربية تهبط بأسعار مشتقات البترول


المال ـ خاص

 

 
رغم أن أغلب خبراء الطاقة والبترول، توقعوا ارتفاع أسعار المشتقات البترولية حتي نهاية العام الحالي، لكن ما يحدث علي أرض الواقع عالمياً خالف ذلك، حيث انخفضت هذه الأسعار بعكس التوقعات، ومن المستبعد ارتفاعها حتي نهاية العام الحالي.

 
خبراء أرجعوا أسباب انخفاض هذه الأسعار إلي التأثير المباشر للثورات العربية، وتراجع معدلات الاستثمار والتنمية.

 
أكد المهندس عادل الدرديري، نائب رئيس هيئة البترول للعمليات سابقاً، عضو بجمعية البترول المصرية، أن السبب الرئيسي لانخفاض أسعار المشتقات البترولية حالياً يرجع إلي أن الاضطرابات السياسية بالدول العربية، أدت إلي تراجع معدلات الاستثمار والتنمية، ومن ثم انخفاض الطلب علي الطاقة والمشتقات، وبالتالي انخفاض أسعارها العالمية. وأضاف أنه حتي في الموسم الصيفي ترتفع معدلات استهلاك البنزين والنافتا والبتروكيماويات، ولكن تدني معدلات الاستثمار والتنمية خفض من استهلاك تلك المشتقات أيضاً، موضحاً أن إسبانيا والبرتغال وأوروبا ومصر وتونس والمغرب وغيرها تعاني حالياً انخفاضاً في الاستهلاك الاستثماري، الأمر الذي انعكس بدوره علي الأسعار العالمية التي تستورد بها مصر من الخارج.

 
وأشار إلي أن فارق الأسعار لن يؤثر بالشكل المتوقع في فاتورة الاستيراد من الخارج، حيث إن النتيجة ستكون متوازنة، فمصر تقوم بتصدير بعض المشتقات والزيوت أيضاً بتلك الأسعار المنخفضة عالمياً، وبالتالي لن تحقق عوائد ضخمة نتيجة انخفاض أسعار المنتجات المستوردة، فتحدث موازنة بين التصدير والاستيراد، ما دام أن الفارق السعري يتراوح بين 10 و20 دولاراً.

 
وتوقع ارتفاع أسعار المشتقات في حال انتعشت قطاعات السياحة والطيران، وارتفعت معدلات الاستثمار بتلك القطاعات التي تعد من أكبر مستهلكي الطاقة، أما عن الآراء التي تطالب بزيادة معدل استيراد المشتقات واستغلال انخفاض أسعارها عالمياً وتخزينها محلياً، فقد أكد »درديري« أنه لا يمكن الاعتماد علي تلك الآراء، حيث إنه من الممكن أن تنخفض الأسعار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يعني تحقيق السوق المصري خسارة في حال التخزين وليس عائداً، لذلك من الأجدي أن يتم الحفاظ علي معدلات الاستيراد التي تحتاج إليها السوق المحلية، والتي تؤمن احتياطياً يكفي لمدة تتراوح بين 10 و15 يوماً للبوتاجاز والسولار وغيرهما من المشتقات.

 
من جانب آخر، أكد المهندس أيمن عبدالعظيم، أن انخفاض أسعار البترول العالمية سينعكس علي أسعار المشتقات البترولية التي تستوردها مصر من الخارج، الأمر الذي يعني انخفاض قيمة فاتورة الاستيراد من الخارج، والتي سبق أن تم التخوف من ارتفاعها لمعدلات غير مسبوقة، نتيجة الاضطرابات السياسية بالدول العربية، ولكن حلول الموسم الصيفي وقرار الـ»أوبك« بالابقاء علي حصة الإنتاج أمران أديا إلي مخالفة التوقعات السابقة، وانخفاض فاتورة استيراد المشتقات.

 
وقال إن مصر تستورد %60 من احتياجاتها من البوتاجاز، علي سبيل المثال، لذلك انخفاض أسعار شرائه سيؤدي إلي توفير عملة صعبة، لكن ممكن تحملها في حال استمرت الاضطرابات أو توقفت الدول المنتجة لتلك المشتقات عن الإنتاج، مضيفاً أن زيادة الأسعار خلال الأشهر الماضية، كان نتيجة تعثر وضع الهيئة العامة للبترول مالياً ونقص السيولة، الأمر الذي أدي إلي تأخر وصول بعض الشحنات إلي البلاد.

 
وأكد د.رشدي محمد، الخبير باقتصادات البترول والطاقة، أن ما يحدث حالياً من انخفاض واضح في أسعار البترول العالمية، ووصولها إلي 108 دولارات، انخفاضاً من مستوي 125 دولاراً، الذي وصلت إليه خلال الأحداث السياسية العربية، أمر من شأنه تعويض الزيادة التي حدثت مؤخراً في أسعار المشتقات البترولية الواردة من الخارج، متوقعاً عدم حدوث أي قفزة في أسعار المشتقات أو البترول حتي نهاية العام الحالي.

 
وقال إنه في جميع  الأحوال، سواء ارتفعت أسعار المشتقات عالمياً أو انخفضت، فإن أسعاره محلياً ستظل مستقرة كما هي، أي أن المواطن لن يشعر بفارق الزيادة أو الانخفاض في أسعار المنتج النهائي المدعم المقدم إليه من مشتقات البترول، مثل: البنزين والبوتاجاز والسولار وغيرها من المنتجات البترولية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة