أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

أنواء الأزمة مع القضاة تعصف بمستقبل مجلس نقابة المحامين


شيرين راغب
 
تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة إلي حمدي خليفة نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، إلي المطالبة بتقديم استقالة جماعية لفشلهم في حل الأزمة الراهنة بين المحامين والقضاة، وبعد أن وصلت إلي طريق مسدود، عقب تأجيل قضية المحاميين المتهمين بالاعتداء علي مدير نيابة طنطا مع استمرار حبسهما لسماع الشهود.

 
l
 
حمدى خليفة 
بينما أكد أعضاء المجلس والنقيب أنه ليس من المنطقي أن يستقيل المجلس خلال الأزمة لأن من واجب المجلس والنقيب العبور بالنقابة إلي بر الأمان، وبعدها يكون من حق الجمعية العمومية اتخاذ ما تراه من إجراءات حيال المجلس.
 
»علي مجلس نقابة المحامين والنقيب أن يتقدموا باستقالة جماعية إذا كانوا يتمتعون بالأمانة حيال مصالح المحامين علي أن يترك الأمر للجمعية العمومية أن تقول كلمتها حيال ذلك« بهذه النبرة الهجومية بدأ نجاد البرعي، المحامي رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للمحاماة، حديثه رداً علي فشل النقيب والمجلس في رد كرامة المحامين والعبور بالنقابة بكرامة من الأزمة.
 
وتوقع »البرعي« الحكم بحبس المحاميين لا يقل عن سنة مع النفاذ، وهو ما سيؤدي -في حال حدوثه- إلي تفجر مشاعر المرارة والانكسار بين جموع المحامين، نظراً لعدم وجود ضمانة لهم للعمل بشكل كريم ولائق بمهنة المحاماة.
 
واتهم إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة، النقيب، وبعض أعضاء المجلس بتخدير جموع المحامين من خلال مطالبتهم لهم بفض الاعتصام صباح يوم نظر جلسة الاستئناف علي أساس وجود تطمينات تلقوها من بعض الأطراف.
 
وأشار »إلياس« إلي غياب بعض أعضاء مجلس النقابة الذين انفردوا بالتفاوض مع أطراف الأزمة واستبعاد باقي أعضاء المجلس من المشاركة في هذه المفاوضات، وطالب أعضاء المجلس والنقيب بكشف تفاصيل هذه الاجتماعات.
 
أما محمد الدماطي، عضو مجلس النقابة، فقد أكد أن وصول الأزمة إلي طريق مسدود وإعادتها مرة أخري للمربع »صفر« كان نتيجة انفراد النقيب بالتفاوض مع الأطراف الأخري مما أضعف الموقف التفاوضي للمحامين، مؤكداً أنه كان يتعين عليه أن يشرك عناصر مختلفة من المجلس للتفاوض حتي يتم اطلاع باقي الأعضاء بما يدور في هذه اللقاءات.
 
وأشار »الدماطي« إلي الخطأ الكبير الذي ارتكبه الطرف الممثل للنقابة في التفاوض مع أطراف الأزمة بالإعلان عن وعد من رئيس المجلس الأعلي للقضاء والنائب العام بإخلاء سبيل المتهمين تنفيذاً لوعد بالتهدئة، وهو ما يعد تدخلاً في السلطة القضائية سرعان ما نفاه نادي القضاة من خلال ارساله ما يقرب من 10 آلاف رسالة علي التليفونات المحمولة للقضاة تؤكد لهم أن القضاة لن يتنازلوا عن حقهم وأنهم يحتكمون إلي القانون.
 
واقترح »الدماطي« أن حل الأزمة من خلال حشد مسيرة تضم 50 ألف محام علي الأقل تتوجه إلي قصر عابدين لتقديم مذكرة احتجاج علي الحكم المشدد- علي حد تعبيره- والذي نزل به القاضي من علي منصته ليثأر لزميله، مؤكداً أن الاضراب والاعتصام لن يكونا ذوا جدوي.
 
ورفض »الدماطي« الحديث عن الاستقالة في الوقت الحالي لأن النقابة تمر بمحنة، وقال لابد أن يستمر المجلس والنقيب في الوقت الحالي حتي تعبر النقابة المحنة بسلام، وبعدها تكون للجمعية العمومية الكلمة الأولي والأخيرة في تحديد مصير المجلس.
 
وأضاف »الدماطي« أنه من بين المحامين الذين وقعوا علي طلب سحب الثقة من النقيب والمجلس قبل اندلاع أزمة المحامين والقضاة، ولكن الأمر حالياً لا يتحمل مزيداً من الخلافات، ولابد أن تنجوا النقابة أولاً.
 
وعن مصير الجلسة القادمة والمقرر لها يوم 4 يوليو المقبل، أوضح الدماطي أنه سوف يتم تقديم طلب للمحكمة لتقصير أجل الجلسة لتكون في يوم أقرب من 4 يوليو وخلال الأسبوع المقبل.
 
وعلي الجانب الآخر، رفض حمدي خليفة، نقيب المحامين، الاتهامات التي تحمله مسئولية تفاقم الأزمة، مؤكداً أنه يسعي إلي حفظ كرامة المحامين، وإحتواء غضبتهم إلي آخر لحظة، مشيراً إلي أن مجلس النقابة بصدد عقد اجتماع لاتخاذ الإجراءات المناسبة لعبور الأزمة، وبحث سبل التصعيد، بسبب استمرار حبس المحاميين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة