أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

لجنة‮ »‬بازل‮« ‬تدافع عن مقترحات إصلاح النظام المصرفي


المال - خاص
 
سعت لجنة »بازل« للرد علي انتقادات البنوك، بأن الإصلاحات التي تعتزم اللجنة إقرارها ستؤدي لإحباط فرص نمو الاقتصاد العالمي، وإلي خلق عدد أقل من فرص العمل، في إطارالمناقشات الجارية، سعياً للتوصل لأفضل صياغة للإصلاحات التي تعتزم اللجنة التقدم بها للحيلولة دون تكرار الأخطاء التي تسببت في وقوع الأزمة المالية.

 
وقال نيوت لينك، رئيس لجنة »بازل« المختصة بالرقابة المصرفية في اجتماع حضره مؤخراً كبار المصرفيين، إن رفع معايير رؤوس الأموال والسيولة سيؤدي لخفض مخاطر الوقوع في الأزمات المصرفية، وإلي تحقيق قدر أكبر من الاستقرار للناتج الاقتصادي، مشيراً إلي أن تحقيق استقرار مالي أكبر، سيحول دون حدوث تخفيض سواء كان مؤقتاً أو دائماً في التوظيف طويل الأجل الذي يقع أثناء الأزمات المصرفية.
 
وأضاف لينك أنه علي الرغم من أن تطبيق مقترحات اللجنة سيزيد من تكلفة التمويل، فإن زيادة استقرار البنوك وتراجع اعتمادها علي الاقتراض، سيؤديان لرفع متوسطات التقييم الائتماني وتحسين العوائد التي تعتمد عليها البنوك في جمع الأموال وتقليص العوائد المطلوبة علي الأسهم.
 
جاء دفاع نيوت لينك، رئيس اللجنة، في أعقاب صدور تقرير عن المعهد الدولي للمالية تم فيه الكشف عن الأضرار التي ستنشأ عن تطبيق قواعد لجنة بازل.
 
وأشار التقرير إلي أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان، سيتراجع بنحو %3 حتي عام 2015، حيث جري تنفيذ الاقتراحات الحالية التي تقتضي بإجبار البنوك علي مضاعفة ما تستحوذ عليه من رؤوس أموال.
 
وأكدت تقديرات صدرت عن معهد المالية العالمية خلال اجتماع له في مدينة فيينا، أن تطبيق هذه القواعد سيؤدي لخسارة نحو 9.7 مليون وظيفة في هذه الدول خلال فترة تطبيقه.
 
ويستهدف تكتل البنوك سالف الذكر دفع لجنة »بازل« المختصة بالإشراف المصرفي لتعديل هذه المقترحات، المعروفة باسم »بازل 3« التي سيتم التصويت عليها أواخر العام الحالي، أو تأخير تنفيذها علي أقل تقدير.
 
وذكر معهد التمويل الدولي، أن منطقة اليورو سيلحق بها أكبر الأضرار نتيجة تطبيق مقترحات بازل، حيث يتوقع تراجع النمو بنسبة %0.9 سنوياً، وهو ما سيؤدي لتقلص تراكمي في إجمالي الناتج المحلي يقدر بنحو 920 مليار دولار أو نسبة %4.3 بحلول عام 2015، متوقعاً تراجعا تراكميا تقدر نسبته بنحو %2.6 أو نحو 950 مليار دولار، واليابان نحو %1.9 أو 130 مليار دولار.
 
واقترحت لجنة بازل التي تضع المعايير العالمية التي تطبقها الجهات الرقابية القومية، تشديد مفهوم رأس المال الأساسي، الذي يعد هو المقياس الأساسي لرأسمال البنوك، وترغب بازل كذلك في أن تحتفظ البنوك بأصول سائلة تكفي لتغلبها علي أي أزمة قصيرة المدي في السوق، وتقليص اعتمادها علي التمويل قصير الأجل.
 
ويقدر المعهد أن البنوك ستحتاج لجمع أسهم عادية بقيمة 700 مليار دولار وإصدار سندات طويلة الأجل بقيمة 5.400 مليار دولار خلال الفترة من 2010 إلي 2015 حتي تتسني لها تلبية الاشتراطات الجديدة.
 
وتوصل المعهد إلي أن التأثيرات السلبية للقواعد الجديدة ستتراجع بمرور الوقت، متوقعاً أنها ستؤدي لتقليص إجمالي الناتج المحلي من المناطق الثلاث، لأقل من %0.1 خلال الفترة من 2015 إلي 2020.
 
وأشارت الإحصاءات إلي أن التأثير السلبي السنوي سيتقلص عن طريق مد الفترة الانتقالية، وفقاً للاقتراحات التي تقدم بها وزراء مالية مجموعة العشرين الأسبوع الماضي.
 
من جنبهم حذر المصرفيون من أن الإخفاق الحالي في المزج بين المعايير المحاسبية في الولايات المتحدة وأوروبا، سيكون من شأنه الإضرار بفرص التوصل لإصلاحات رقابية، كما وجهوا انتقادات لإحدي قواعد »بازل« القاضية بضرورة توفير صافي تمويل مستقر، وهو ما سيجبرالبنوك علي خفض اعتمادها علي تمويل الجملة المصرفي.
 
أما بنك التسويات العالمية فقد دافع عن قواعد »بازل« الجديدة، معتبراً أن البنوك تبالغ في التأثيرات المحتملة المترتبة علي تطبيقها، وأن قواعد رأس المال الجديدة لن تؤثر علي النمو.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة