أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬كندا‮« ‬تعطي الاقتصادات الكبري دروساً‮ ‬في تجنب الانهيارات المالية


إعداد- نهال صلاح
 
يجتمع السبت المقبل بمدينة »تورنتو« بكندا قادة مجموعة الـ20 الكبار، وسط إعجاب نجاح البلد المستضيف في تجنب الوقوع في فخ أزمة مصرفية تعثرت فيها دول أخري، وتحقيق نمو بلغ %6.1 في الربع الأول من العام الحالي.

 
وقد شهدت »كندا نشاطاً محموماً في سوق الإسكان، التي استعادت 300 ألف وظيفة من إجمالي 400 ألف وظيفة تم فقدانها خلال فترة الركود.
 
وذكر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن تهتم بمراقبة ودراسة النظام المصرفي الكندي.
 
كما يسعي وزير الخزانة البريطاني إلي محاكاة الطرق التي تتبعها حكومة »أوتاوا« لخفض العجز في الموازنة.
 
وأعرب جيم فلا هيريتي، وزير المالية الكندي، عن فخره بأداء النظام المالي في بلاده خلال الأزمة، وقال »فلا هيرتي«، إنه خلال زيارته الصين في عام 2007 استمع إلي آراء تصف البنوك الكندية بأنها ربما تكون سلبية من ناحية الإقدام علي المخاطرة، وأضاف أنه عندما زار الصين منذ أسبوعين فإن بعضاً من نظرائه وصف النظام المصرفي في كندا بالقوي والمستقر.
 
وقالت وكالة »اسوشيتيد برس للأنباء«، إن أحد أسباب تمتع البنوك الكندية بالاستقرار أنها أكثر تنظيماً، ففي الوقت الذي خففت فيه الولايات المتحدة وأوروبا من قوادعها الرقابية والتنظيمية علي الصناعات المالية خلال الـ15 عاماً الماضية، رفضت »كندا« أن تفعل ذلك وكذلك فإن البنوك الكندية لا تعاني من قروض معدومة ضخمة مثل الأمريكية والأوروبية، فلم يكن هناك انهيار أو أزمة في الرهن العقاري، فالبنوك الكندية لا تحزم الرهون العقارية وتبيعها للسوق الخاصة، ولذا فهم بحاجة للتأكد من أن المقترضين بإمكانهم سداد القروض.
 
وفي النظام المصرفي الكندي هناك 5 بنوك كبري فقط تسيطر علي السوق وتعرف الجهات التنظيمية كل رئيس تنفيذي لهذه البنوك شخصياً.
 
وقال باول مارتن، رئيس الوزراء الكندي السابق، إن البنوك الكندية تتمتع فقط بإدارة أفضل وتمتلك قواعد تنظيمية أفضل أيضاً، ويرجع الفضل لـ»مارتن« في القضاء علي عجز حكومي ضخم في فترة التسعينيات من القرن الماضي، عندما تولي منصب وزير المالية وتمكن من تحقيق فائض في الموازنة.
 
وذكر »مارتن« أنه كان مندهشاً بشدة من كبار المسئولين المصرفيين في الولايات المتحدة وأوروبا الذين لم يعرفوا حجم المشكلة أو أنهم لم يكونوا علي علم بأن بعض الأشخاص في قسم بعيد عن الأنظار يقومون بهذه الأنواع من المعاملات المالية الخطرة.
 
وقد تمسك ستيفن هاربر، الذي يرأس حكومة حزب المحافظين، التي تولت مقاليد السلطة بعد حكومة بول مارتن الليبرالية في عام 2006 بنهج سلفه، رغم قيام »هاربر« بخفض الضرائب، وعندما ضرب الركود البلاد ضخت حكومة حزب المحافظين أموال التحفيز داخل الاقتصاد الكندي، وهو الأمر الذي نتجت عنه زيادة حجم العجز الحكومي مرة أخري، ولكنها حققت تعافياً من الركود بشكل أسرع من غيرها، ورغم أن عجز الحكومة حالياً يصل إلي مستوي قياسي، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تكون »كندا« الوحيدة من بين الدول الديمقراطية السبع الصناعية الكبري التي تعود إلي تحقيق فائض بحلول عام 2015.
 
وأصبحت كندا خلال الشهر الحالي أولي هذه الدول التي تقوم بزيادة أسعار الفائدة منذ بدء الأزمة المالية العالمية.
 
وقد تعهد جورج أو سبورن، وزير الخزانة البريطاني، باتباع النموذج الكندي بشأن تقليل حجم العجز الحكومي.
 
وقال »سبورن«، إن كندا جمعت أفضل العقول داخل وخارج الحكومة للقيام بإعادة تقييم جوهرية لدور الدولة، ويعد ذلك تحولاً هائلاً عن عام 1993، عندما تولي الليبراليون السلطة وهم يواجهون عجزاً حكومياً مقداره 30 مليار دولار وقد خفضت وكالة »مودي« للتصنيف الائتماني من التقييم الائتماني لكندا مرتين، واتجهت حوالي %36 من العائدات الحكومية نحو خدمة الديون.
 
ووصف بول مارتن، الذي كان يتولي منصب وزير المالية في ذلك الوقت الوضع بالأليم، وأشار إلي أن كندا كانت تعاني من مشكلات كبيرة في هذه المرحلة.
 
وذكر »مارتن« الذي تولي منصب رئيس الوزراء في الفترة بين 2003 و2006، أن باقي دول العالم تعتقد بالتأكيد أن »كندا« هي النموذج الذي يجب اتباعه، وأضاف أنه سئل من قبل الكثير من مسئولي الدول عن كيفية اتباع هذا النموذج، لكن دون دروموند، وزير الخزانة في عهد حكومة مارتن، يري أن الأمر لن يكون سهلاً بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا، لأن المناخ الاقتصادي، كان أفضل في أواخر التسعينيات، مما هو عليه حالياً وكانت هناك مكاسب تجارية كبيرة، كما شهدت أسعار الفائدة انخفاضاً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة