أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

لمواجهة‮ »‬الإغراق‮«.. ‬واعتماداً‮ ‬علي التطوير‮.. ‬والاستثمارات واستهداف أسواق جديدة


حسام الزرقاني

أكد عدد من العاملين في مجال إنتاج المعدات الزراعية، أن شركات إنتاج وتسويق المعدات الزراعية تواجه حالياً العديد من مشاكل وصعوبات أدت بدورها إلي خفض مبيعات أكثر من %92 من تلك الشركات العاملة بالسوق المحلية إلي النصف تقريباً، وأضافوا في مقدمة هذه المشكلات، انهيار المنظومة الزراعية في مصر نتيجة السياسات الزراعية التي تنتهجها، وزارة الزراعة برئاسة المهندس أمين أباظة، حيث أدت إلي انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية من ناحية واستمرار ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والمبيدات والتقاوي وغيرها.. وانخفاض الطلب علي الاستثمار في المجال الزراعي من ناحية أخري.


وأشاروا إلي أن التوجه الأخير للدولة بخفض الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعي بنسبة %40 خلال الـ5 سنوات الماضية - كما تشير التقارير المعلنة - قد أدي إلي تدهور أداء معظم شركات إنتاج وتسويق المعدات الزراعية تزامناً مع معاناة السوق المحلية من الإغراق بالمعدات المستعملة المتسوردة من »رومانيا« و»الهند«.

ولفتوا إلي أن الخروج من أزمة انخفاض حجم مبيعات معظم شركات إنتاج وتسويق المعدات الزراعية في مصر يأتي من خلال تبني العديد من السياسات الزراعية تستهدف زيادة الاستثمارات سواء العامة أو الخاصة للقطاع الزراعي من ناحية، وفتح أسواق جديدة للتصدير في آسيا وأوروبا وأفريقيا من ناحية أخري لأن حجم الطلب المحلي علي المعدات الزراعية بات في تقلص دائم.

وكان عبدالحميد أبوسمرة، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين للميكنة الزراعية، رئيس جمعية مستثمري مدينة دمياط الجديدة، قد أكد في تصريحات سابقة لـ»المال« أن حجم مبيعات شركات إنتاج وتوزيع المعدات الزراعية قد انخفض بنسبة %50 بسبب إغراق السوق المحلية بالمعدات الزراعية المستعملة الرخيصة وارتفاع الجمارك علي مستلزمات الإنتاج والمعدات المستوردة.

وأشار »أبوسمرة« إلي أن أكثر من 30 شركة عضو في الجمعية المصرية للميكنة الزراعية - التي كان يبلغ إجمالي مبيعاتها حوالي 400 مليون جنيه وانخفض إلي النصف الآن!!- تواجه حالياً صعوبات في تسويق منتجاتها من المعدات الزراعية بسبب التدهور الشديد الذي حدث في المنظومة الزراعية.. وعدم مساندة الأجهزة المعنية للشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الهندسية وإنتاج المعدات الزراعية وتجاهل مطالبها.

بداية أكد عمرو أبوفريخة، العضو المنتدب لشركة طنطا موتورز لتجارة وإنتاج المعدات الزراعية، أن شركات كثيرة عاملة في مجال الميكنة الزراعية تعثرت وأغلقت خلال السنوات الماضية بسبب انخفاض الطلب علي الاستثمار في المجال الزراعي وتراجع المنظومة الزراعية واستمرار العمل بنظام الحيازات الزراعية الصغيرة.

ولفت »أبوفريخة« إلي أن زيادة حجم مبيعات شركات المعدات الزراعية يأتي عن طريق الاتجاه إلي التصدير وفتح أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا وأوروبا حيث باتت السوق المحلية لا تستوعب إنتاج العديد من الشركات.

وعلي مستوي السوق المحلية يري »أبوفريخة« ضرورة الاهتمام بتنشيط التعاونيات الزراعية التي يمكن أن تحدث نقلة حقيقية في تركيبة الاقتصاد الزراعي حيث ستسمح بتجميع الزراعات الصغيرة في أحواض كبيرة مما يتيح فرصاً أفضل لتطوير هذا القطاع المهم. كما أشار إلي ضرورة اتخاذ موقف حاسم من الشركات العاملة في مجال استيراد المعدات الزراعية المستعملة المهددة للبيئة بسبب غياب خدمات الصيانة أو قطاع الغيار. وفي الوقت نفسه أشار عمر حفني، رئيس شركة نيو موتورز لإنتاج وتسويق المعدات الزراعية، إلي ضرورة تبني استراتيجية متكاملة تهدف إلي إصلاح المنظومة الزراعية بأكملها لخلق طلب فعال علي الاستثمار الزراعي وزيادة مبيعات شركات إنتاج وتوزيع المعدات الزراعية بطريقة أو بأخري.

وأكد ضرورة أن تعمل هذه الاستراتيجية علي تنشيط الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي وللقطاعات الداعمة للبيئة الزراعية مثل قطاعي النقل والتخزين وخفض أسعار الأسمدة، خاصة نترات النشادر واليوريا تمشيا مع الأسعار العالمية إلي جانب تقديم حزمة من الحوافز للمنتجين والمصدرين الزراعيين، بجانب تنشيط دور الحركة التعاونية ومنظومة الإرشاد الزراعي.. فضلاً عن عودة الدورة الزراعية بشكل اختياري في جميع محافظات مصر من أجل خفض تكلفة الإنتاج وتقليل الفاقد وتنشيط التنمية الزراعية بشكل عام.

ولفت إلي أن المزارع فقد من دخله السنوي - نتيجة هذه الأوضاع - حوالي 2000 جنيه وتكبله ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي، مشيراً إلي ضرورة حل مشاكل المتعثرين الزراعيين بشكل جذري وضرورة تخفيض تكلفة الائتمان منوها إلي أهمية أن تظل البنوك الزراعية في خدمة أكثر من 15 مليون مزارع ومستثمر صغير.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة