أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

%8.3‮ ‬تراجعاً‮ ‬في الودائع الأجنبية


كتب - محمد سالم:
 
كشفت أحدث تقارير للبنك المركزي، أمس، عن تراجع معدل نمو الودائع الأجنبية التي جذبتها  البنوك بنسبة %8.3 نهاية أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس السابق له.

 
وسجلت ودائع النقد الأجنبي لدي 39 بنكاً عاملة في السوق المحلية 157.7 مليار جنيه بنهاية أبريل مقارنة بـ159.6 مليار في مارس 2010.
 
وأشارت بيانات »المركزي« إلي أن الودائع الأجنبية التي تلقتها البنوك بلغت 157.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2009، محققة بذلك نسبة نمو %0.25 في الشهور الأربعة الأولي من العام الحالي.
 
وتقلصت هذه الودائع بنهاية أبريل بنسبة %7.9 عما كانت عليه قبل عام مقارنة بـ171.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
 
وسجل إجمالي ودائع الجهاز المصرفي 884.1 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقارنة بـ859.2 مليار في ديسمبر 2009 بنسبة نمو %2.9.
 
وتواجه البنوك نوعاً من الانكماش في سوق تدفق السيولة الأجنبية مع تراجع المصادر  الرئيسية لهذه العملات، مثل التصدير وتحويلات العاملين بالخارج، وعائدات قناة السويس، ومعدلات الاستثمار الأجنبي، كنتيجة للتأثر المباشر بالصدمات الخارجية التي تسببت فيها التبعات المتتالية للأزمة المالية العالمية.
 
وتعتمد البنوك علي آلية الإنتربنك الدولاري في الحصول علي السيولة بالعملة الخضراء، وسجل عائد الأموال وفق هذه الآلية متوسط %5.6760.
 
وقرر البنك المركزي، قبل أيام، إضافة الاكتتاب في السندات الدولارية الصادرة عن الخزانة العامة للدولة إلي بسط السيولة الإلزامية الواجب الاحتفاظ بها عند حد أدني %25، في خطوة اعتبرها مصرفيون نوعاً من الدعم لوحدات القطاع المصرفي العاملة في السوق في مواجهتها لتقلص مصادر النقد الأجنبي.
 
..ومعدلات الإقراض تقاوم الأزمة وترتفع إلي %51.7
 
قاوم مؤشر توظيف الإقراض والخصم للودائع لدي الجهاز المصرفي تبعات الأزمة المالية العالمية، وصعد بنسبة طفيفة بلغت %1.5 نهاية أبريل الماضي.
 
ووصل المؤشر، وفقاً لتقرير البنك المركزي الصادر أمس، لنسبة %51.7، مقارنة بـ%50.9 بنهاية مارس 2010.
 
قال مصرفيون لـ»المال«، إن مشروعات البنية الأساسية التي نشطت الحكومة في طرحها منذ بداية الأزمة، كانت السبب في المقاومة الكبيرة التي أبداها مؤشر التوظيف رغم استمرار التبعات.
 
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال 6 جلسات متواصلة لها الإبقاء علي أسعار العائد عند مستوياتها الحالية »%8.25 للإيداع و%9.75 للإقراض«، وهو ما يراه البعض عاملاً كبيراً في تنشيط الاستثمار، ومن ثم التمويل وعمليات التوظيف. وتعد نسبة المؤشر في أبريل، الأعلي منذ بداية العام الحالي، التي سجل خلالها معدل نمو %0.7 فقط، وبلغ المؤشر %51 نهاية ديسمبر 2009، لكنه تراجع بشكل كبير عن قفزات حققها في عامي 2005 و2006 بلغ فيها %59.3 و%57 علي التوالي.
 
وسجلت القروض قيمة 450.9 مليار جنيه في أبريل بنسبة %2.6، مقارنة بـ439.4 مليار جنيه في مارس 2010.
 
وحققت القروض نمواً بنسبة %5.07، عما كانت عليه قبل عام، وسجل 39 بنكاً عاملة في السوق المحلية قروضاً قيمتها 429 مليار جنيه في أبريل 2009.
 
فيما بلغ نمو القرض نسبة طفيفة للغاية بلغت %0.79 طوال عام 2009، وهو ما أرجعه مصرفيون إلي حالة الانكماش، التي فرضتها الأزمة المالية التي بدأت فعلياً مع نهاية عام 2008.
 
ونفذت الحكومة في هذه الفترة خطة إنقاذ، شملت ضخ مبالغ تصل قيمتها إلي 30 مليار جنيه لتنشيط الأسواق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة