أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

10عــوامــل لضمان نجاح النشــاط


المال- خاص

حدد نزهي غليوم العضو المنتدب للشئون الفنية والتسويق بشركة"إسكان" للتأمينات العامة 10 عوامل لنجاح تأمين الائتمان، الاول ما يتعلق بتصميم وثيقة التأمين والذي لابد ان يشمل نطاق التغطية الزمني والمكاني والمالي والفني، والثاني ضرورة وجود تحمل أي ما يتحمله المؤمن له، والثالث ضرورة التأمين علي محافظ وليس عمليات فردية وذلك حتي يمكن إعمال قانون الأعداد الكبيرة والذي يحقق أكبر دقة لحساب احتمال تحقق الخطر وشدته إذا ما وقع وهي أساس احتساب قسط التأمين.


l
 
 نزهى غليوم
وأضاف ان العامل الرابع يتعلق بعدم انتقاء الأخطار الرديئة من جانب البنك أو الجهة المقرضة لتغطيتها تأمينياً والاحتفاظ بالأخطار الجيدة، والخامس ضرورة تنوع المحافظ من حيث القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية وأنواع القروض، وذلك حتي يمكن تفادي التراكم،والسادس مراقبة مخاطر المحفظة، والسابع يتعلق بترتيب إعادة  التأمين، وذلك لتحقيق نشر الخطا، اما العامل الثامن فيرتبط باستخدام أنظمة الإنذار المبكر عن طريق الدراسة والمتابعة المستمرة لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومتابعة التطورات القانونية وأثرها علي تقييم الضمانات، ومتابعة الاتجاهات الاجتماعية وأنماط السلوك، والتاسع استخدام نظمIT  متقدمة لتحسين الأداء وتوفير المعلومات وإمكانية تحليلها وتصنيفها بربط أنظمة الشركة بمصادر المعلومات، وأخيرا متابعة النتائج والتصويب المستمر.

واشار غليوم في كلمته التي القاها بمؤتمر الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتأميناتها التكميلية الي ان التأمين بصفة عامة هو منظومة بموجبها يقوم الشخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا بتحويل خطر معين إلي شخص آخر فهو في النهاية آلية تحويل أو نقل الخطر، لافتا الي ان الخطر هو عدم التأكد من الخسارة.

وأضاف ان موضوع التأمين هو الشيء أو الالتزام الذي يتم التأمين عليه ضد خطر معين يتسبب في خسارة مالية، بسبب تحقق هذا الخطر، ففي تأمين الائتمان هو القرض أو التسهيل الائتماني فهو موضوع التأمين والخطر الذي قد يتعرض له هو تعثر المقترض في سداده.

واشار الي ان الممول والمقترض هما طرفا العملية الائتمانية أي أن المؤمن ليس طرفاً في هذه العملية وعليه فلا يطالب بإجراء الدراسة الائتمانية للمقترض وإنما هي واجب أصيل من واجبات الممول، والذي يجب أن يسلك كما لو لم يكن مؤمناً ضد مخاطر الائتمان.

ولفت الي ان البنك كممول وشركة التأمين كمؤمنة علي الخطر هما طرفا العملية التأمينية وبالتالي فإن العميل ليس طرفاً في هذه العملية حتي وإن كان تعثره هو الخطر المؤمن ضده والذي ينشأ عنه سداد المؤمن.

 وألمح إلي أن وثيقة تأمين الائتمان تمنح لشركة التأمين حق الرجوع ضد المقترض أو تكليف البنك بذلك نيابة عن الشركة بشرط أن يكون علي نفقة العميل لاسترداد الرصيد المدين في تاريخ التعثر، ولا يحق للمؤمن إلا استرداد ما يكون قد سدده فعلاً.

من ناحية اخري اوضح العضو المنتدب لشركة »اسكان« ان هناك بعض التأمينات التكميلية التي توفرها شركات التأمين والتي يقصد بها التأمين علي المقترض لصالح البنك في حدود الرصيد المدين للقرض وقت وفاة المقترض أو عجزه عجزاً كلياً عن الكسب، إضافة الي التأمين علي الممتلكات موضوع القرض مثل السيارة أو المصنع أو المشروع الذي تم تمويله من قبل البنك أياً كان ضد الأخطار التقليدية المعروفة مثل الحريق والأخطار الإضافية والسطو وأخطار التخزين والتركيب وأخطار نفوق الماشية إن كانت محل التمويل.

ولفت غليوم الي عدد من مزايا التأمينات التكميلية حيث إنها تضمن التعويض في حالة هلاك الممتلكات الممولة والتي تعد ضمانة أساسية في بعض الحالات خاصة أن هلاكها قد يعني توقف الإيراد الذي يعد مصدر سداد أقساط التمويل، وتضمن كذلك سداد الرصيد المدين في حالة وفاة المقترض أو عجزه عجزاً كلياً، مما يمثل ضماناً إضافياً علاوة علي انه يخفف العبء عن الورثة أو المقترض نفسه في حالة عجزه عجزاً كلياً عن الكسب بسبب المرض أو حادث.

واشار الي انه علي الرغم من اهمية التأمينات التكميلية فإنها لا تغطي جميع أسباب التعثر حيث إنها لا تمتد لتغطية تعثر المقترض نتيجة امتناعه عن السداد لأسباب شخصية أو اقتصادية أخري بخلاف عجزه عن الكسب أو هلاك ممتلكاته نتيجة حادث، إضافة الي احتمال عدم إمكانية إجراء بعض التأمينات مثل التأمين علي شخص المقترض لعامل السن أو الحالة الصحية.

واوضح العضو المنتدب لإسكان ان اهمية تأمين الائتمان تكمن في قدرتها علي نقل الخطر أو نسبة منه من البنك كممول إلي كيان آخر مثل شركة التأمين، إضافة الي مساهمتها في تجنيب البنوك عن تكوين مخصصات تؤثر علي ربحيته، مما يمنحه قدرة علي التوسع في نشاطه.

أما علي مستوي الاقتصاد الكلي فإن تأمين الائتمان والضمان يدعم التجارة الداخلية والدولية ويدعم الاستقرار الاقتصادي بامتصاص الخسائر التي قد يتعرض لها الممولون، لافتا الي ان هناك عوامل لنجاح تأمين الائتمان، منها ما يتعلق بادارة الخطر، ومنها ما يتعلق بالاكتتاب، وأخري تتعلق بضرورة وجود تحمل حيث إن العلاقة بين شركة التأمين والبنك او الجهة المقرضة علاقة شراكة وليس مجرد تخلص البنك من الخطر وإلقائه علي عاتق شركة التأمين.

ولفت غليوم الي ان عددا من وثائق تأمين ضمان سداد اقساط قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تقدمها شركته مثل وثيقة تأمين ضمان قروض المشروعات الصغيرة، التي تتعهد خلالها الشركة بسداد المبالغ المستحقة للبنك أو الجهة المقرضة طرف العميل إما بطريقة الدفعة الواحدة لرصيد القرض دون فوائد التأخير أو الحلول محل المقترض في سداد أقساط القرض المستحقة عليه في مواعيد استحقاقها في حالة توقف المقترض عن سدادها لأي سبب خلال مدة التأمين المنصوص عليها بجدول الوثيقة مع التزامه باتخاذ الإجراءات القانونية المتفق عليها ضد المؤمن عليه، وفي جميع الحالات يجب ألا يتعدي التزام الشركة قيمة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة والملاحق المكملة لها.

 وأشار الي ان من بين التغطيات التي تقدمها اسكان وثيقة تأمين ضمان قروض المشروعات المتناهية الصغر، التي توفر من خلالها الشركة نفس التغطيات التي توفرها بوثيقة تأمين ضمان قروض المشروعات الصغيرة، لافتا الي ان الفارق بين التغطيتين يرتبط بالإجراءات المصرفية، والتأمينات التكميلية، مشيرا الي ان من بين تغطيات شركته وثيقة تأمين ضمان قروض السيارات، ووثيقة تأمين ضمان القروض الشخصية لموظفي الحكومة والقطاعين العام والخاص.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة