اقتصاد وأسواق

‮»‬الاستثمار‮« ‬تقترح قانوناً‮ ‬جديداً‮ ‬للإفلاس


كتب - محمد كمال الدين وأحمد عاشور:

قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، إن وزارته تقترح إعداد قانون مستقل لإفلاس الشركات، مشيراً إلي أن تنظيم عمليات إفلاس الشركات يحتاج إلي قانون مستقل، رغم إدراج مقترحات »الاستثمار« الخاصة بعمليات الإفلاس في مشروع قانون الشركات، بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، الذي ستطرحه »الاستثمار« علي الدورة المقبلة لمجلس الشعب،


l
 
محمود محيي الدين 
بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وفي سياق آخر قال محيي الدين، خلال افتتاح مؤتمر مركز المديرين المصري الرابع لحكومة الشركات، إن »المركزي« يتأهب لإطلاق دليل جديد لحوكمة الشركات، وأضاف أن جميع الضوابط المطبقة علي الشركات المدرجة بالبورصة المصرية تنسحب علي الشركات المدرجة في بورصة النيل، لتأهيلها علي المعايير العالمية للإفصاح والشفافية.

وأوضح »محيي الدين« أن التعديلات التي تقدمت بها وزارته في صورة مشروع قانون جديد للشركات ركزت علي تسهيل إجراءات دخول وخروج الشركات من السوق.

 خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وخفض رسوم تأسيس الشركات، والسماح للمساهمين بإصدار أسهم ممتازة، وتنظيم تداول أسهم الشركات خلال أول عامين من تاريخ التأسيس، إضافة إلي تعديلات أخري في قواعد القانون الأساسي للشركات، ولفت إلي الحاجة لقانون مستقل للإفلاس.

وقال »محيي الدين« إن العمل بقوانين الشركات الحالية أوجد عدداً من المشكلات الخاصة في أساليب الدعوة للجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات، مضيفاً أن التعديلات المقترحة والتي لم تتمكن من اللحاق بالأجندة التشريعية لمجلس الشعب الذي أنهي دورته البرلمانية أمس الثلاثاء، تشمل تبسيط الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الحصص العينية للشركات.

ونوه وزير الاستثمار إلي أنه رغم جميع التيسيرات التي تسعي »الاستثمار« لإدخالها علي قواعد تأسيس وتخارج الشركات، فإن المستثمر عليه أن يعي جيداً أن هناك تعديلات حتمية مرتبطة بحقوق الأقلية، فضلاً عن تعديلات أخري لا تسمح بتقسيم الشركة إلي شركتين، وإنما بتأسيس شركة مساهمة جديدة.

أضاف »محيي الدين« أن هناك مشكلة في ضوابط تصفية الشركات، وأن التعديلات المقترحة تشمل تبسيط إجراءات التصفية ووضعها في إطار زمني محدد، ووضع مسئولي التصفية ومأموري التفليسة »تحت المجهر«، حتي لا تضيع حقوق العاملين، وأوضح أن العمل بالقانون الحالي يجعل بعض الشركات تظل في إطار التصفية لمدد تصل إلي 15 عاماً. ولفت »محيي الدين« إلي قانون امتياز حقوق العاملين الذي تم إقراره من مجلس الشعب قبل أيام، والذي أعطي الأولوية لحقوق العاملين بالشركات بما تشملها من الحقوق السيادية للدولة، علي أن تكون جهة الاختصاص لمجلس الوزراء وليس لوزارة بعينها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة