أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

اتحاد الشركات يطالب بإلغاء قانون التأمينات الجديد


الشاذلى جمعة:

كشف عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب لشركة "بيت التأمين المصرى السعودى"، أنه تم الانتهاء من الدراسة التى قام بها كل من الدكتورة منال متولي، أستاذ الاقتصاد، ومدير المركز الدكتور حسن عبيد، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، من خلال مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بإجراء دراسة لبحث الآثار الاقتصادية الكلية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لعام 2010 في مصر، وكذلك تأثيره على قطاع تأمينات الحياة.

 
عبد الرءوف قطب 
وأشار قطب إلي أن الدراسة أظهرت أن هذا التشريع سوف ينتج عنه العديد من التحديات الاقتصادية، منها ارتفاع معدل البطالة وانخفاض فرص العمل نتيجة رفع سن المعاش إلى 65 عاماً، بالإضافة إلى تزايد الأعباء التي يضيفها على أصحاب الأعمال، والتي تؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمارات الجديدة نتيجة التأمين علي كامل الأجر، وبالتالي زيادة قيمة الاشتراكات التأمينية وإدارة أنظمة متعددة من التأمينات الناتجة عن السماح باستمرار العمل بالقانون الحالي علي العمالة الحالية أو انتقالها مع سريان القانون الجديد على العمالة الجديدة إلى القانون الجديد ورفع تكلفة الشركات، مما ينعكس علي التكلفة النهائية للمنتج النهائي.

ولفت قطب إلي نص مواد القانون الجديد على العقوبات البدنية وهي ذات تأثيرات سلبية على أصحاب المنشآت لأنها طاردة للاستثمار، وتسهم فى إفلاس هذه الشركات وتشريد العمالة ولابد من النظر فى إلغاء هذة العقوبات البدنية واستبدالها بعقوبات مالية.

وقال إن القانون ساعد على التوسع في دور الحكومة فى مجال التأمين، فالحكومة تغطى مخاطر الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة والإصابة والبطالة، وبالتالي تكون منافسة لشركات التأمين على خلاف دول العالم التى تتجه إلى تقليص تواجد القطاع العام، وتتيح فرصة أكبر لقطاع التأمين، وهذا سوف يكون له تأثير سلبي على نشاط واستثمارات شركات التأمين داخل السوق، هذا بالإضافة إلى أن عدم وضع حد أقصى للأجر التأميني سوف يجعل شركات التأمين لا تقوم بأي دور في منح معاشات تكميلية للمواطنين .

وطالب بضرورة إلغاء القانون رقم 135 لعام 2010 واجراء بعض التعديلات في  قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم 79 لعام 1975 على النحو الذى يتفق مع المرحلة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتهدف هذه التعديلات الى عودة وزارة التأمينات للقيام بدورها الفعال فى تحقيق أهداف التأمينات الاجتماعية وإدارة استثماراتها بما يحقق المصالح الاجتماعية وانتهاء فكرة كونها مجرد وسيلة لسد عجز الموازنة العامة للدولة إلى جانب التأكيد على أن أموال التأمينات الاجتماعية مال خاص ومملوك ملكية خاصة لمن اشتركوا فى تكوينه والمستحقين لمزاياه مستقبلاً ولا يعتبر مالاً عاماً ولا يجوز اعتباره جزءاً من موارد الخزانة العامة وكذلك ضرورة التمثيل الجيد لأصحاب المصالح فى مجلس إدارة الهيئة، على أن يمثل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأصحاب المصالح من غرف تجارية واتحاد الصناعات واتحاد العمال فى هذا المجلس .

وعبر قطب عن أهمية إضافة بعض التعريفات المهمة التى يحتاج القانون إليها مثل معدل التضخم ومتوسط الأجر التأمينى والمعاش الأساسى وأيضا وضع اطار واضح لهيكل استثمار أموال التأمينات والمعاشات؛ حيث تشير كل التجارب الدولية إلى أن هناك هيكلا لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وكذلك هناك حدود قصوى لاستثمار هذه الاموال فى الأوعية الاستثمارية المختلفة، وذلك حتى يتم تحقيق التنوع فى استثمار أموال التأمينات لكى تعطى أكبر عائد ممكن مما يساعد في زيادة المعاشات واستدامتها مع ضمان الرقابة المالية والشعبية على أموال التأمينات واستثماراتها.

وقد أشارت الدراسة إلى ضرورة خفض معدل الاشتراك، حيث تبين من استطلاع التجارب الدولية حول معدلات الاشتراك، مدي انخفاض هذه النسب مقارنة بالمعدل الموجود فى القانون المصرى الحالي، والتأكيد علي أهمية وضع حد أقصى للأجر الشهري الخاضع للتأمينات الاجتماعية وكذلك أحقية كل من بلغ سن الستين وليس له دخل أن يكون له معاش أساسي يضمن له حياة كريمة دون اشتراط أي اشتراك في النظام ويكفى أن يكون مواطناً مصرياً فضلا عن زيادة المعاشات لمواجهة معدل التضخم فى المجتمع وإضافة جزء محدد في التشريع عن التأمين على العمالة غير المنتظمة والموسمية وغير النمطية الى جانب إضافة بعض من المزايا التأمينية لأصحاب المعاشات مثل الأولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، وأولويات فى التيسيرات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى والمطالبة بالاتجاه إلى العقوبات المالية بدلاً من العقوبات البدنية، حيث إن عقوبة الحبس مبدأ يتنافى مع اتجاهات الدولة والعالم كله في تشجيع الاستثمار، وتلك العقوبات ضد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقه إلى مصر، حسبما أشارت الدراسة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة