أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الدولار وانخفاض التصنيف يعمقان جراح الصناعات النسيجية و الملابس الجاهزة


يوسف مجدى - الصاوى أحمد

تعرض الاقتصاد المحلى لضربات موجعة خلال الشهر الماضى تمثلت فى تراجع التصنيف الائتمانى علاوة على ارتفاع سعر الدولار ليسجل 645 قرشا، وفى هذا الإطار أكد عدد من مستوردى المنسوجات أن تراجع التصنيف أدى الى إصرار الموردين على تسديد قيمة الخامات بشكل فورى قبل التوريد، بينما ساهم ارتفاع سعر الدولار فى رفع سعر الخامات المستوردة بواقع %30، مما أدى الى تعميق الركود فى السوق المحلية.

 
يؤكد محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن تراجع التصنيف الائتمانى لمصر أدى الى ارتفاع الأعباء المالية للمستوردين، مرجعا ذلك الى فرض الموردين شروطا مالية قاسية تتضمن الحصول على قيمة الخامات بشكل نقدى قبل إتمام عمليات التوريد.

وتابع: قائلا إن الموردين يشترطون أيضا فتح اعتمادات مستندية بقيمة الخامات الموردة، مما أدى الى تعرض الشركات للتوقف عن الاستيراد، مشيرا الى تخطى واردات المنسوجات سنويا حاجز 30 مليار جنيه خلال الأعوام الماضية.

وأكد أن المصنعين تلقوا ضربة موجعة أخرى فى الوقت نفسه، تمثلت فى ارتفاع سعر الدولار بالتزامن مع تراجع قيمة الجنيه، مشيرا الى أن ذلك أدى الى حدوث ارتفاع فى أسعار الخامات المستوردة بواقع %30 خلال الشهر الماضى.

وتابع: إن ذلك أسفر عن تصاعد حدة الركود داخل مصانع المنسوجات بواقع %50، مشيرا الى تقليص عدد كبير من المصانع للانتاج بسبب التأثر بحالة الركود.

واقترح المرشدى علاجا سريعا يتمثل فى إنهاء عملية الحصول على القرض من صندوق النقد الدولى لاستعادة الثقة فى الاقتصاد المحلى ما سيساهم فى ارتفاع سعر العملة المحلية بعد أن تعرضت لنزيف الهبوط مؤخرا.

من جهته قال يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة، إن تراجع التصنيف الائتمانى أسفر عن تراجع الثقة فى مستوردى خامات المنسوجات من السوق الخارجية، مما أدى الى توقف الموردين عن البيع بنظام الأجل، وبالتالى مضاعفة الضغوط المالية على المستوردين.

ولفت رئيس الجمعية الى اعتماد مصدرى الملابس الجاهزة على استيراد %80 من خامات المنسوجات من السوق الخارجية خاصة دول شرق آسيا نظرا لانخفاض قيمتها.

على صعيد متصل، أكد زنانيرى أن ارتفاع قيمة الدولار خلال الشهر الماضى حتى تخطى 6.30 جنيه أدى الى حدوث ارتفاع فى أسعار الملابس الجاهزة بواقع %30 خلال الشهر الماضى.

وحمل الدولة مسئولية ارتفاع سعر الدولار بسبب إقدامها على تعويم الجنيه، مؤكدا أن ذلك أسفر عن نتائج كارثية على واردات المنسوجات نظرا للمساهمة فى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

وتابع زنانيري: إن ارتفاع الأسعار ساهم فى تعميق الكساد فى السوق المحلية بعد عزوف الجمهور عن الشراء.

ولفت الى ترحيب مصدرى الملابس الجاهزة بارتفاع الدولار، مرجعا ذلك الى تحقيقهم إيرادات أكبر، بينما المستهلك هو من يتحمل الفاتورة فى النهاية.

وطالب الحكومة بتطبيق سياسة تقشفية للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار لتخفيف الضغط على مستوردى الخامات.

فى السياق نفسه أكد مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة مصنع «كايرو قطن سنتر»، أن مصدرى الملابس الجاهزة يعانون القيود التى فرضت عليهم بعد تراجع التصنيف الائتمانى، فيما يتعلق بجلب الخامات من الخارج بعد أن اضطررنا الى تسديد فواتير الخامات بشكل فورى.

ولفت الى أن حدوث تخبط فى السياسة النقدية داخل الدولة، أدى الى تراجع التصنيف الائتمانى، مؤكدا أن البنوك المحلية تعزف عن مساندة المصدرين فيما يتعلق بالمتعثرين منهم.

وتابع: إن البنوك رفعت الفوائد على المصانع المتعثرة بسبب تأخرها فى عملية التسديد، مما عرضها للإفلاس بسبب تشدد البنوك التى تعمل ضد مصالح المصدرين، مؤكدا أنها تذبح الشركات حسب قوله.

وطالب بتطبيق السياسية النقدية التى تتبعها دول شرق آسيا التى تساهم فى تدبير تسهيلات ائتمانية للمصدرين، مما عظم من قدرتها على التنافسية فى السوق الخارجية.

ولفت الى تعرض عدد من المصانع المتعثرة للغلق بسبب عزوف البنوك عن مساندة المصانع، مطالبا الدولة بالالتفاف الى التصدير لأنه يمثل قاطرة الانتعاش الاقتصادى.

وحدد مستهدف الشركة من صادرات الملابس الجاهزة خلال العام المالى الحالى 2013 بما يقرب من 30 مليون دولار.

فى هذا الإطار أكد أحمد شعراوى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن ارتفاع سعر الدولار سيؤدى الى زيادة التكلفة الانتاجية فى المصانع الى %5 نتيجة استيراد مدخلات الانتاج مثل الغزول والأقطان وغيرها من المواد الخام الداخلة للانتاج فى التصنيع وأيضا الى وجود رد فعل سيئ على المتعاقدين الحاليين من خلال زيادة الخسائر المتوقعة فى السوق وسوف يؤدى الى ندرة وغياب البضائع فى السوق المحلية.

وأشار شعراوى الى أهمية أن تتدخل الدولة لضبط أسعار العملة والجنيه المصرى مقارنة بالدولار الذى يعتبر العملة العالمية الرئيسية، فأسعار العملات ترتفع دون ضابط أو رابط فى الفترة الحالية وهو ما يعكس ضعف الحكومة وعدم قدرتها على الوفاء بوعودها التى قطعتها على نفسها بإيجاد حلول لجميع مشكلات الاقتصاد المصرى.

وأوضح شعراوى أن المستوردين أو المتعاقدين المصريين يبرمون صفقات فى المناطق الحرة مثل بورسعيد بسعر دولار أعلى من المعلن عنه حاليا ويحصل المستوردون على هذه البضائع من الخارج بالسعر الحر دون أى تدخل لوضع سعر حمائى لصالح هذه السلع المنتجة محليا فى السوق، ولذلك فإن المتعاقدين الحاليين سيتعرضون لخسائر ضخمة جراء هذا الارتفاع المطرد لسعر الدولار.

من جهته أكد محمد الصياد، صاحب مصنع «الصياد» للملابس الجاهزة بالمحلة، وكيل المجلس التصديرى، أن ارتفاع سعر الدولار سيرفع التكلفة النهائية لأسعار الملابس الجاهزة فى السوق المصرية، وسيؤدى الى ارتفاع أسعار الملابس فى السوق بنسبة %10 خلال الفترة المقبلة، وسيتعرض العديد من المتعاقدين لمزيد من الخسائر خلال الفترة المقبلة.

ويرى ياسر الأبيض، مستورد ملابس وأقمشة، أن ارتفاع أسعار الدولار غير المتوقع سيؤدى الى ارتفاع التكلفة الانتاجية فى المصانع لأن %50 من حجم الغزول والأقطان المستخدمة فى الصناعة مستوردة من الخارج، ما سيؤدى بدوره الى ارتفاع أسعار كل الملابس والمنسوجات المحلية والمستوردة.

وأضاف الأبيض أن الظروف الحالية تجبر المستوردين على تخفيض هامش الربح الى أدنى مستوى وعدم رفع الأسعار أكثر من اللازم لأن السوق المحلية تشهد ركودا كبيرا وتراجعا فى مبيعات الملابس لأن المرحلة الحالية تشهد ارتباكا شديدا ولذلك يضطر المستوردون والبائعون الى تحمل جزء من الخسائر من فارق السعر بالدولار حتى لا تتوقف المبيعات نهائيا.

وأشار الأبيض الى أن ارتفاع أسعار الدولار سيزيد من أسعار جميع قطع الغيار والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج بشكل تدريجى يتساوى مع ارتفاع سعر الدولار فى سوق صرف العملات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة