أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المراهنة على نمو الاقتصاد يدعم الدولار


إعداد ـ دعاء شاهين

بعد أسابيع من المفاوضات السياسية المكثفة تجنبت الولايات المتحدة الأمريكية السقوط فى «الهاوية المالية» بابرامها اتفاقا يمنع الارتفاع التلقائى للضرائب وخفض الانفاق الحكومى.

وأوضحت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية أن العديد من المحللين يعتقدون أن استمرار ظهور مؤشرات على تعافى الاقتصاد الأمريكى الى جانب التوقعات المثارة حول انتهاء سياسات التوسع النقدى سيساهم فى ارتفاع قيمة الدولار والأسهم الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وتمكن الاتفاق الجديد من تجنب بعض وليس كل التخفيضات الضريبية والارتفاع الضريبى البالغ قيمته 600 مليار دولار، والذى كان سيدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائى خلال العام الحالى فى حالة عدم التوصل الى هذا الاتفاق.

ووفقا للاتفاق الجديد ستعفى العائلات الأمريكية التى تتكسب أقل من 450 ألف دولار فى العام من ارتفاع ضريبة الدخل وسيستمر العاطلون فى الحصول على إعانات البطالة.

إلا أن الضرائب على الأجور سترتفع من %4.2 خلال العام الماضى الى %6.2 خلال العام الحالى، وسيرتفع الحد الأقصى لضريبة الدخل من %35 حاليا الى %39.6 وفقا لما جاء بوكالة بلومبرج.

وكان العديد من المحللين قد توقعوا تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكى متأثرا باتفاق الموازنة الجديدة فى بداية العام الحالى، إلا أنهم قالوا إن الاقتصاد سيستعيد عافيته فى وقت لاحق من العام مدعوما بتعافى القطاعين العقارى والمصرفى.

وتعد التوقعات المثارة حول انتهاء سياسات التوسع النقدى فى الولايات المتحدة من أهم العوامل المرجحة بارتفاع الدولار هذا العام.

وفى هذا الإطار ألمح مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى ـ البنك المركزى ـ خلال اجتماعه الأخير الى دراسته إنهاء الحزمة الثالثة من شراء السندات الحكومية وهى أداة يستخدمها «الفيدرالى» لضخ سيولة فى الأسواق وإنعاش الاقتصاد فى وقت لاحق من هذا العام.

وقال محللون ببنك سوسيتيه جنرال لصحيفة الفاينانشيال تايمز إن أسواق سعر الفائدة الأمريكية ستتجاوب فى مرحلة ما فى عام 2013 مع مؤشرات التحسن الاقتصادى ليسير الدولار فى عكس الاتجاه الذى شهده فى السنوات الأخيرة.

ومنذ الانهيار الذى أعقب فقاعة التكنولوجيا فى بداية القرن الحالى والدولار فى مسار هبوطى طويل الأجل فقد مؤشر الدولار ـ الذى يقيس وزن العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية ـ حوالى %40 من قيمته منذ صيف 2001 وحتى اندلاع الأزمة المالية فى 2008 بفعل سياسات التوسع النقدى التى نفذها الاحتياطى الفيدرالى.

كما ساهم لجوء العديد من البنوك المركزية حول العالم ـ والتى تمتلك كميات ضخمة من أذون الخزانة الأمريكية ـ الى تقليص اعتمادها على الدولار الأمريكى بمرور الوقت فى إضعافه.

فى المقابل يتوقع هبوط قيمة اليورو والين أكثر خلال العام الحالى فقد ازدادت شعبية عمليات الاقتراض باليورو للاستثمار فى عملات أخرى عائدها أكبر خلال العام الماضى بعد خفض البنك المركزى الأوروبى أسعار الفائدة.

وتقول صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية إن هذا التوجه مرشح للاستمرار خلال العام الحالى.

وفى الوقت نفسه، يتوقع أن يشهد الين مزيدا من الهبوط خلال العام الحالى فالحكومة اليابانية الجديدة المنتخبة فى ديسمبر تعهدت بمحاربة الانكماش وارتفاع قيمة الين ما دفع العديد من المحللين الى المراهنة على هبوط الين هذا العام.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة