أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

انتعاش مرتقب فى منطقة اليورو مع رئاسة بريطانيا لمجموعة الثمانى


إعداد - خالد بدرالدين

يؤكد ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا التى ستتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الثمانى G 8 للاقتصادات الرئيسية فى العالم أن التجارة والضرائب والشفافية ستكون محور التركيز فى الاجتماع القادم لزعماء المجموعة فى يونيو، وأنه يأمل بأن تنضم الدول السبع الأخرى الأعضاء بالمجموعة وهى: الولايات المتحدة، وفرنسا، وروسيا، وإيطاليا، واليابان، وكندا، وألمانيا، إلى بريطانيا لتعزيز الاقتصاد العالمى وبذل التدابير اللازمة لانقاذ أوروبا من أزمتها المالية.

 
وذكرت وكالة رويترز أن ديفيد كاميرون طالب زعماء المجموعة بوضع الخطط التى تركز على صميم جدول الأعمال الذى اقترحه للقمة والذى يتضمن ثلاث قضايا على صدارتها تعزيز التجارة وضمان الانضباط الضريبي، بالإضافة لتحقيق قدر أكبر من الشفافية فى السياسات الاقتصادية والتعاملات المالية خلال الاجتماع المقبل لمجموعة الثمانية الذى سينعقد فى لوج إرن فى أيرلندا الشمالية.

وقال كاميرون إن هناك اتفاقات بين الاتحاد الأوروبى وكندا وبين اليابان والولايات المتحدة مطروحة على الطاولة وإن من المتوقع بذل مزيد من الجهود لسد الثغرات فى القواعد الدولية للضرائب وتعزيز المعايير الضريبية العالمية مع تعزيز الشفافية والمحاسبية فى الإنفاق على المعونات.

وإذا كانت دول المجموعة مجتمعة تشكل حوالى نصف الناتج الاقتصادى العالمى، وبالتالى فإنها ينبغى أن يكون بمقدورها تحقيق أهداف طموحة، إلا أن العديد من الخبراء يشككون فى استمرارية الدور المؤثر للمجموعة، لأنها لا تضم القوى الصاعدة الرئيسية الثلاث الصين، والهند، والبرازيل التى سجلت أعلى معدل نمو اقتصادى طوال سنوات الأزمة المالية منذ عام 2008 وحتى الآن وربما تواصل نموها لسنوات مقبلة.

وهناك شواهد كثيرة ظهرت فى شهر ديسمبر الماضى تؤكد أن منطقة اليورو ربما تكون تجاوزت الأسوأ فى تراجعها الاقتصادى غير أن هناك أيضاً استطلاعات من مؤسسات بحثية عالمية شملت شركات أوروبية أوضحت كذلك أن الاقتصاد البريطانى عاد للانكماش فى الأشهر الأخيرة من عام 2012.

وأظهرت مؤشرات مديرى المشتريات التى تقيس نشاط آلاف الشركات على مستوى العالم أنباء متضاربة من أوروبا حيث تراجع نشاط قطاع الخدمات البريطانى لأول مرة فى عامين وبمعدل أسرع من المتوقع فى استطلاع أجرته «رويترز» فى بداية العام الجديد فى حين تباطأت وتيرة تراجع الشركات الفرنسية، والإيطالية، والإسبانية.

وترى شركة ماركت العالمية للأبحاث المالية أن البيانات تشير إلى انكماش الاقتصاد البريطانى %0.2 فى الربع الأخير من 2012 وهو انخفاض أكبر قليلاً من أغلب توقعات القطاع الخاص الأخرى، وإن كان المؤشر المجمع لمنطقة اليورو سجل أعلى مستوياته منذ مارس مرتفعاً إلى 47.2 نقطة فى ديسمبر من 46.5 فى نوفمبر ولكنه ظل دون مستوى 50 للشهر الحادى عشر على التوالى.

واتسم المزاج العام فى معظم أوروبا بالتشاؤم وأظهرت بحوث مديرى المشتريات فى منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة تراجعاً اقتصادياً فى بعض الدول الأعضاء الكبيرة، حيث هبط مؤشر ماركتس لمديرى المشتريات فى قطاع الصناعات التحويلية فى منطقة اليورو إلى 46.1 فى ديسمبر من 46.2 فى نوفمبر ولا يزال المؤشر دون مستوى 50 الذى يفصل بين النمو والانكماش منذ أغسطس 2011.

وتؤكد أيضاً شركة ماركت العالمية للأبحاث المالية أن أعداد العاطلين فى ألمانيا ارتفعت للشهر التاسع على التوالى فى ديسمبر فى أرقام معدلة موسمياً لكنها زادت بأقل بكثير من المتوقع وظلت قريبة من مستواها المنخفض فى مرحلة ما بعد الوحدة، حيث إن أعداد العاطلين ارتفعت ثلاثة آلاف إلى 2.942 مليون عاطل، بينما كان متوسط توقعات 23 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم قد أشار إلى زيادة بنحو عشرة آلاف فقط ومع ذلك فقد استقر معدل البطالة عند %6.9 فى ألمانيا صاحبة أقوى اقتصاد فى أوروبا.

ومن ناحية أخرى حقق قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة والصين نمواً فى ديسمبر مما يشير إلى أن الاقتصاد العالمى يمضى على المسار صوب نمو معتدل هذا العام حتى إن انزلقت منطقة اليورو بدرجة أكبر فى الركود.

كما سجل نشاط المصانع فى الولايات المتحدة انتعاشاً واضحاً الشهر الماضى بعدما تراجع إلى أدنى مستوى له خلال 40 شهراً فى نوفمبر مع نمو الطلبيات الجديدة على الصادرات للمرة الأول منذ مايو، وعكس ذلك نمواً فى الصناعات التحويلية فى الصين لدرجة أن معهد إدارة الإمدادات قال إن مؤشره لنشاط الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع فى ديسمبر إلى 50.7 نقطة مقارنة بـ45.5 فى نوفمبر.

وفى الصين أظهرت دراسة لبنك «HSBC » تركز بشكل أكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن النشاط فى قطاع الصناعات التحويلية سجل فى ديسمبر أقوى درجاته منذ مايو 2011 وتماسك المؤشر الرسمى لمديرى المشتريات فى قطاع الصناعات التحويلية الصينى عند 50.6 نقطة فى ديسمبر مماثلاً لأعلى مستوى له فى سبعة أشهر.

ويزيد ذلك من العلامات على تعافى النشاط الاقتصادى فى الصين فيما بين أكتوبر وديسمبر بعدما تباطأ النمو لسبعة أرباع متتالية ليصل إلى %7.4 فى الربع الثالث مما ساهم فى إبطال أثر الضعف المستمر فى أوروبا واليابان.

ومع ظهور دلائل على انتعاش النمو الصينى تظل أوروبا الأبطأ نمواً على مستوى العالم مع دخول 2013، وإن كان الاقتصاديون قد اندهشوا من أنباء عن تراجع مؤشر مديرى المشتريات فى بريطانيا إلى 48.9 نقطة فى ديسمبر مقارنة بـ50.2 نقطة فى الشهر السابق لينزل عن مستوى 50 الذى يفرق بين النمو والانكماش لأول مرة فى عامين.

ومن الغريب أن الأسهم الأوروبية ارتفعت نهاية الأسبوع الماضى مسجلة أعلى مستوى لها فى 22 شهراً، وقد لاقت دعماً من بيانات أمريكية إيجابية فى صعود قادته أسهم شركة ترانس أوشن لأعمال الحفر فى حقول النفط البحرية، حيث قفز سعر سهم الشركة على رأس الرابحين إذ قفز سعره %5.9 بعد أن توصلت الشركة إلى اتفاق فى وقت متأخر يوم الخميس مع وزارة العدل الأمريكية لتسوية مطالبات متصلة ببقعة النفط العملاقة لشركة «بى بى» فى خليج المكسيك وارتفع سهم «بى بى» أيضاً %2.7.

وتعتقد المؤسسات البحثية أن الاتجاه الصعودى لسوق الأسهم ما زال قوياً على الرغم من موجة بيع واسعة فى وقت سابق من جلسة التعامل يوم الجمعة الماضى، بعد أن ثارت مخاوف بشأن برنامج التوسع الكمى لمجلس الاحتياطى الاتحادى «البنك المركزى الأمريكى» وتتوقع ارتفاع مؤشر الأسهم الأوروبية نحو %7 خلال الأشهر الثلاثة إلى السنة المقبلة.

وبنهاية التعامل فى بورصات أوروبا فى نهاية الأسبوع الماضى قفز مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى %0.4 إلى 1167.24 نقطة وهو أعلى إغلاق له منذ أوائل عام 2011 وارتفع المؤشر %2.8 حتى الآن هذا العام بفضل اتفاق الميزانية الأمريكية وزاد %13 العام الماضى وهو يزيد %23 على أدنى مستوى له المسجل فى يونيو 2012، كما ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة %0.3 إلى 2709.35 نقطة، وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطانى عند الإغلاق %0.5، وقفز مؤشر داكس الألمانى %0.1، وأغلق مؤشر كاك 40 الفرنسى مستقراً دونما تغير يذكر وتوقع المحللون مستويات مرتفعة جديدة.

وأظهر أحدث البيانات أن قطاع الخدمات الشاسع فى الولايات المتحدة نما بأسرع معدل له فى عشرة أشهر فى ديسمبر، وقد لاقى دعماً من زيادة طلبيات الشراء الجديدة، بينما زادت الوظائف خارج القطاع الزراعى فى الولايات المتحدة بمقدار 155 ألف وظيفة الشهر الماضي، أى ما يزيد قليلاً على توقعات المحللين.

وشهد نشاط الشركات فى قطاع الخدمات الألمانية خلال الشهر الماضى نمواً بأسرع معدل منذ أبريل، فارتفع المؤشر إلى 52 فى ديسمبر من 49.7 فى نوفمبر ولكنه ظل أدنى من متوسطه منذ فترة طويلة البالغ 52.9 فيما يشير إلى تأثر ألمانيا بأزمة ديون منطقة اليورو، وقفز المؤشر الفرعى الذى يقيس توقعات الشركات فى قطاع الخدمات إلى 50.1 فى ديسمبر من 45.4 فى الشهر السابق وهو أعلى مستوى منذ أغسطس.

وتضاف هذه القراءة إلى مؤشرات إيجابية من أكبر اقتصاد فى أوروبا، حيث أظهرت بيانات حديثة تحسن معنويات أصحاب الأعمال والمحللين واستقرار معدل البطالة قرب أدنى مستوياته فى مرحلة ما بعد الوحدة وارتفاع الطلبيات الصناعية على الرغم من تراجع الناتج ومعنويات المستهلكين.

وأظهر مسح جرى مؤخراً، أن قطاع الخدمات فى الصين سجل أبطأ معدل نمو فى نحو عام ونصف العام فى ديسمبر وهو دلالة أخرى على أن انتعاش النمو الاقتصادى ظل متواضعاً فى الربع الأخير من العام الماضى، حيث تراجع مؤشر بنك «HSBC » لمديرى المشتريات فى قطاع الخدمات الصينى إلى 51.7 فى ديسمبر من 52.1 فى نوفمبر ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2011.

وتأتى نتائج مسح «HSBC » بعد أن أعلن مكتب الإحصاء الوطنى يوم الخميس نتائج مسحه التى أظهرت نمو قطاع الخدمات بأسرع معدل فى أربعة أشهر مسجلاً 56.1، ويختلف المسحان فى المنهجية والتغطية، إذ يعكس المسح الذى يجريه بنك «HSBC » حالة القطاع الخاص بينما يركز المسح الرسمى على الشركات المملوكة للدولة.

وكتب هونج بين تشو، كبير الاقتصاديين المختصين بشئون الصين لدى «HSBC » فى مذكرة رافقت نتائج المسح ««بالرغم من تراجع مؤشر مديرى المشتريات فى قطاع الخدمات فى ديسمبر، فإن القوة الكامنة للقطاع تحسنت من حيث تدفق الأعمال الجديدة ونمو التوظيف»، ويتوقع هونج تعافى معدل النمو الصينى إلى نحو %8 فى الربع الماضى بعد تباطؤه إلى %7.4 فى الربع الثالث.

وقال المكتب الوطنى للاحصاءات مؤخراً إن المؤشر الرسمى لمديرى المشتريات بقطاع التصنيع فى الصين، استقر عند 50.6 نقطة وهو المستوى نفسه المسجل فى الشهر السابق والذى كان الأعلى فى سبعة أشهر مع نمو الطلبيات الجديدة وتراجع وتيرة الإنتاج بشكل طفيف.

ومع بقاء المؤشر فوق مستوى 50 للشهر الثالث على التوالى، فإن المسح يشير إلى نمو قطاع الصناعات التحويلية الضخم فى الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، وصدر المؤشر الرسمى لمديرى المشتريات بعد يوم من مسح مماثل لبنك إتش إس بى سى، أشار إلى انتعاش نشاط قطاع التصنيع فى الصين إلى أعلى مستوى منذ مايو 2011.

ووفقاً للتوقعات فى مسح قياسى لرويترز، فإنه من المتوقع أن الصين سجلت نمواً اقتصادياً بلغ 7.7 فى 2012 ليصل نموها الاقتصادى إلى أدنى مستوى منذ 1999، فى حين أنه أعلى من معدلات النمو فى الاقتصاديات الكبرى الأخرى فى العالم، إلا أنه منخفض عن متوسط النمو السنوى فى الصين على مدى الثلاثين عاماً الماضية والبالغ %10 تقريباً.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة