اقتصاد وأسواق

مطالبات بوضع آليات جديدة لتسعير الأراضي وسحبها






حسام الزرقاني ـ عمرو عبدالغفار

قال طارق زعتر، المدير التنفيذي بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن لجنة السياحة بالاتحاد ستعقد اجتماعاً موسعاً يوم 29 من الشهر الحالي، بحضور عدد من ممثلي جمعيات مستثمرين بالبحر الأحمر وسيناء وأيضاً من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، وذلك لمناقشة المشكلات التي يتعرض لها قطاع السياحة المصري، وكيفية الحفاظ علي الاستثمارات الحالية، وسبل عودة الاستقرار الأمني بجميع مناطق الجذب السياحي بالبلاد.

فيما أكد طارق حنفي، رئيس لجنة السياحة، أن الاجتماع سيشهد مناقشة العديد من القضايا أهمها نظام تسعير الأراضي للمستثمرين السياحيين، الذي لابد أن يعتمد تسعيرها علي معدلات التنمية بكل منطقة وتوافر البنية التحتية والسياحية بها، وآليات سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين، مشيراً إلي أن هيئة التنمية السياحية قد سحبت أراضي من 110 شركات متخصصة في التنمية السياحية، كما هو معلن.

وقال: إن القطاع السياحي يعد الأكثر تضرراً بين القطاعات الاقتصادية المختلفة منذ ثورة 25 يناير وحتي يونيو الحالي، مشيراً إلي أن مصر فقدت الموسم السياحي الشتوي الذي يستحوذ علي حوالي %70 من حركة الوافدين السياحيين خلال العام.

وطالب بضرورة قيام الوزارة وهيئة التنمية السياحية بتكثيف جهودها في المشاركة في جميع المعارض الدولية، وإقامة حملات ترويجية، بهدف زيادة حركة السياحة الوافدة، مشيراً إلي أن الفرصة أصبحت سانحة في شهور الصيف، التي تعتمد علي السياحة العربية الوافدة، وتبدأ فيها التعاقدات للموسم الشتوي في الأسواق الأوروبية، خاصة دول غرب أوروبا، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إلي جانب روسيا التي حققت وحدها 2.8 مليون سائح.

من جانبه أكد عادل الشربيني، عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، أن أكبر مشكلة تواجه القطاع السياحي، وتحد من نموه هي تردد البنوك في تمويل المشروعات السياحية، سواء الجديدة أو القائمة بالفعل، مطالباً بضرورة استمرار البنوك في تمويل تلك المشروعات.

كما شدد عادل عبدالرازق، عضو جمعية مستثمري مدينة شرم الشيخ، علي ضرورة تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للقطاع السياحي الواعد، وأهمية الوقوف بجوار المتعثرين الجادين الذين يملكون أصولاً قادرة علي السداد، من أجل استمرار التنمية السياحية بمعدلاتها الحالية علي الأقل.

وطالب بضرورة تقديم المساندة الكاملة من القطاع المصرفي والمؤسسات المالية للشركات السياحية وللقطاع السياحي، عن طريق قيام وزارة السياحة وهيئاتها المعنية في المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع قطاع البنوك لكي يستمر في تقديم التمويل للمشروعات، التي وافق علي تقديم التسهيلات الائتمانية لها في فترة سابقة، وذلك لكي تتمكن من جذب المزيد من السياحة الوافدة، والحفاظ علي نسبة النمو الحالية علي الأقل.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة