أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

جدل بين القوى السياسية بشأن مقاطعة انتخابات «النواب»


شريف عيسى

دعا عدد من التيارات والقوى السياسية المدنية إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة «مجلس النواب»، خاصة أن القانون المنظم لها جاء ليعبر عن فصيل سياسى وحيد لديه رغبة فى السيطرة على الدولة وأجهزتها.

 
طارق الملط
وترى تلك القوى أن وضع قانون يعبر عن جميع آراء ومقترحات ومطالب القوى السياسية وإلغاء الدستور الحالى بعد الانتهاكات التى شهدها الاستفتاء عليه، بالإضافة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى لإخراج الدولة من عثرتها الحالية، تعد مطالب مشروعة خاصة فى ظل التدهور الذى شهدته البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية.

وطالب كل من «حركة تيار الاستقلال» و«تحالف إنقاذ الثورة» بحل مجلس الشورى، وفتح تحقيق فورى وسريع فى أحداث قصر الاتحادية الدامية التى أدت إلى سقوط شهداء ومصابين، ودعت إلى الحشد فى الميادين يوم 25 يناير الحالى بهدف الحفاظ على هوية الدولة ومنع أخونتها.

وجاء رد فعل قوى الإسلام السياسى على هذه المطالب، ليؤكد أن الهدف منها إعاقة استكمال بناء مؤسسات الدولة وإجهاض جميع المساعى الرامية لتحقيق تنمية حقيقية وشاملة.

وفى سياق متصل، قال أحمد سبيع، المتحدث باسم حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الدعوات بمقاطعة الانتخابات التشريعية هدفها الأساسى تعطيل الانتخابات والسعى فى بناء واستكمال مؤسسات الدولة عقب إقرار الدستور الجديد.

وأشار إلى أن مشروع الانتخابات التشريعية ما زال محل مناقشة داخل جلسات الحوار الوطنى وأن جميع القوى السياسية قامت بعرض آرائها ومقترحاتها خلالها، وأن تلك المقترحات تم إرسالها لوزارة العدل بهدف صياغتها داخل مشروع القانون تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى بصفته المؤسسة المسئولة عن التشريع لإعادة مناقشته مرة أخرى وإقرارة.

وقال إن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل تم تشكيلها بناء على رغبة مؤسسة الرئاسة كما أن الحكومة الحالية ستتم إعادة تشكيلها عقب إجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل مجلس النواب.

وذكر أن المطالبة بحل مجلس الشورى تعد مخالفة لما جاء بالدستور الجديد والذى نص على أن يتولى مجلس الشورى صفة التشريع إلى أن يتم تشكيل مجلس النواب.

واستنكر الدعوة لمظاهرات يوم 25 يناير المقبل بهدف اسقاط النظام، مبيناً أن تلك الدعوات تعد التفافاً على الشرعية التى اختارتها الأغلبية العظمى من الشعب المصرى، كما أن تلك الدعوات مناهضة لكل أسس الديمقراطية وتعيق مرحلة التطور والتنمية.

وقال باسل عادل، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إن مقاطعة الانتخابات التشريعية مسألة فى غاية الخطورة، وذلك لأن من شأنها إخلاء الدولة بالكامل لفصيل سياسى واحد، الأمر الذى سيؤدى إلى دمار الدولة ويجعلنا أمام إعادة إنتاج الحزب الوطنى من جديد.

وأكد أن جميع القوى المدنية والثورية تستعد حالياً إلى النزول لميدان التحرير يوم 25 يناير بهدف تصحيح مسار الثورة ومحاربة الفساد.

ودعا إلى إجراء حوار وطنى حقيقى بأجندة واضحة بهدف القضاء على جميع الخلافات والاحتقانات بين القوى السياسية دون أى تحفظات على مطالب القوى المدنية.

وأوضح أنه من المهم خلال المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد أن يتم تشكيل حكومة إنقاذ وطنى سواء كانت تلك الحكومة تمثل جميع التيارات والقوى السياسية أو من التكنوقراط والفنيين بهدف إخراج البلاد من عثرتها الحالية.

وأشار إلى أن المطالبة بإلغاء الدستور وحل مجلس الشورى الحالى هو حق مشروع، خاصة أن الرئيس محمد مرسى قد غل يد القضاء والمحكمة الدستورية العليا فى إصدار الأحكام.

وفى السياق نفسه، أشار نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحركة تيار الاستقلال وحزب التجمع، إلى أن دخول الانتخابات البرلمانية فى ظل مشروع قانون الانتخابات الحالى يحتاج إلى مراجعة، خاصة فى ظل رغبة جماعة الإخوان المسلمين فى السيطرة على القانون لضمان الأغلبية فى البرلمان المقبل.

ولفت إلى أن معركة جميع القوى المدنية تتلخص فى اسقاط الدستور الحالى الذى جاء معارضاً لأغلبية معظم الشعب المصرى ومطالب ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى حل مجلس الشورى، بالإضافة إلى وضع مشروع قانون للانتخابات التشريعية يضمن نزاهة العملية الانتخابية.

وأكد أن حركة تيار الاستقلال تدعم وتؤيد جميع مطالب جبهة الإنقاذ الوطنى والتحالف الديمقراطى الثورى، والتى تدعو إلى مناصرة الدولة المدنية الجديدة والحفاظ على هوية الدولة.

وأوضح أن تغيير الوزراء والحكومات لا قيمة له، وذلك لأنهم فى حقيقة الأمر ما هم إلا سكرتارية لرئيس الجمهورية لا يصنعون ولا يضعون سياسات بل ينفذون ما يصدر من قرارات عن مكتب الإرشاد، مشيراً إلى أن التعديل الذى أجرى خلال الأيام القليلة الماضية جاء بهدف بسط سيطرة الإخوان على الوزارات الخدمية لدعمهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأشار إلى أن دعوة الجماهير للنزول إلى الميادين يوم 25 يناير لإسقاط الدستور وحل مجلس الشورى، بالإضافة إلى وضع ضمانات للانتخابات البرلمانية لمنع أى ممارسات تؤدى إلى تزويرها ووقف أخونة الدولة وأجهزتها.

ومن جانبه، قال عبدالله حلمى، أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، إن الدعاوى التى أطلقها كل من تحالف إنقاذ الثورة وأحزاب تيار الاستقلال بهدف مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة غير مجدية لصعوبة الموقف الحالى، خاصة مع قدرة قوى تيار الإسلام السياسى على الحشد والتعبئة.

وأشار إلى صعوبة مشاركة حزب الإصلاح والتنمية فى تلك الدعاوى، خاصة أن الحزب مشارك بفاعلية فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس محمد مرسى خلال الأيام القليلة الماضية وأن مقاطعة الانتخابات البرلمانية والحوار الوطنى ستؤدى إلى عواقب وخيمة خاصة فى ظل رغبة فصيل سياسى واحد فى توجيه الحوار وقانون الانتخابات، وفقاً لأهدافه وميوله.

وكشف عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الانتخابات التشريعية، وأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مناقشته داخل مجلس الشورى واقراره.

ولفت إلى أنه ستتم مناقشة المواد الخلافية بالدستور الجديد خلال جولات الحوار الوطنى، والتى ستعقد بداية من اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن عدد المواد الخلافية التى حددها الحزب تصل إلى 29 مادة وتتعلق بسلطات رئيس الجمهورية وباب الحقوق والحريات.

وعن مطالبة تلك القوى بمقاطعة الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة تمثل جميع القوى السياسية، قال أمين عام حزب الإصلاح والتنمية إنه سيتم تغيير الحكومة بعد ثلاثة شهور، وذلك فور تشكيل مجلس النواب الجديد.

وقال طارق الملط، عضو مجلس الشورى، أمين الإعلام بحزب الوسط، إن جميع المطالب التى نادى بها كل من تحالف إنقاذ الثورة وأحزاب تيار الاستقلال هو حق أساسى ومشروع ولديهم جميع الحقوق فى الدفاع عن تلك المطالب وعلى باقى القوى المناهضة والمعارضة احترام مطالبهم.

وأشار إلى أن مشروع قانون الانتخابات تمت مناقشته مع جميع القوى والتيارات السياسية وذلك خلال لجنة الشئون القانونية والنظم الانتخابية التى شكلها الدكتور محمد محسوب وزير الدولة السابق للشئون القانونية والمجالس النيابية، والتى عقدت ثلاثة اجتماعات.

ولفت إلى أن الأحزاب خلال الاجتماعات وضعت ما توصلت إليه من اتفاق فى نصوص دستورية وقامت اللجنة بوضع مشروع قانون الانتخابات التشريعية، والذى حدد وضع العمال والفلاحين والمبادئ العامة للانتخابات وفصل المحكمة الدستورية فى قانون الانتخابات بهدف عدم تعرض المجلس للحل عقب تشكيله والإشراف القضائى الكامل للقضاة على عملية التصويت.

وأوضح أن مشروع القانون الحالى هو القانون نفسه الذى أعدته لجنة الشئون القانونية والنظم الانتخابية والذى ستتم مناقشته داخل أروقة مجلس الشورى خلال الأيام القليلة المقبلة والذى شهد توافق العديد من الأحزاب المدنية وفى مقدمتها حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب المصريين الأحرار.

وأكد الملط أن العديد من القوى السياسية ممثلة فى جبهة الإنقاذ الوطنى والتيار الشعبى قد تقدمت بمقترحاتها على مشروع القانون وتجرى الآن مناقشتها لإخراج قانون يعبر عن جميع القوى والتيارات السياسية.

وكشف عن أن حزب الوسط طالب بتغيير الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الحالى، وتم اقتراح عدد من الشخصيات الوطنية على مؤسسة الرئاسة، والتى تحظى بتأييد من جميع التيارات والقوى السياسية ولكن تم تجاهلها من قبل الدكتور محمد مرسى، الأمر الذى دفعنا للانسحاب من التشكيل الحالى.

وأكد الملط أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أمامه مسئولية كبيرة وملفات بحاجة لقرارات جادة وفى مقدمتها ملف الأمن والاستقرار وتحسين الأحوال المعيشية، خاصة بعد التدهور الذى شهدته البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأيد الملط مطالب كل من تحالف إنقاذ الثورة وتيار الاستقلال بالتحقيق فى الأحداث الدامية التى شهدتها البلاد خلال مظاهرات الاتحادية، خاصة أن المتورطين فى تلك الأحداث معروفون لدى أجهزة الأمن والشرطة، بالإضافة إلى إعادة التحقيق فى احداث محمد محمود الاولى والثانية وموقعتى مجلس الوزراء وماسبيرو.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة