أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تقسيم إدارة صندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة خطوة في الاتجاه الصحيح‮ ‬


أحمد مبروك

أثار إعلان هيئة الاستثمار عن اعتزامها تقسيم إدارة صندوق دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة البالغ رأسماله مليار جنيه علي اربع شركات إدارة صناديق، بحيث تدير كل منها 250 مليون جنيه من قيمة الصندوق، التساؤل حول جدوي اتخاذ تلك الخطوة، خاصة ان رأسمال الصندوق لا يتعدي المليار جنيه ـ أي بامكان شركة واحدة ادارته.


أوضح مديروا صناديق الاستثمار العاملون بالسوق ان خطوة تقسيم الإدارة ايجابية تنطوي علي عدد من المزايا، أهمها، الحصول علي اكبر قدر من التنوع في السياسة الاستثمارية، حيث سيدار إجمالي رأسمال الصندوق بأربع طرق استثمارية مختلفة وهو ما سيخدم العائد علي الصندوق، فضلا عن اتاحة الفرصة للمزيد من التنافسية بين شركات الإدارة الاربع للحصول علي رسوم الاداء المتميز، كما سيعمل تقسيم إدارة الصندوق علي تقليص المخاطر المرتبطة بتركز الفكر الاستثماري للمدير الواحد، فضلا عن تعظيم العائد المتوقع من الشركات المتنافسة.

واعتبر مديروا صناديق الاستثمار اتجاه هيئة الاستثمار الي تقسيم إدارة الصندوق علي اربع شركات بواقع250  مليون جنيه لكل منها خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرين الي ان ذلك الصندوق سيختص في الاستثمار المباشر في الشركات المتوسطة والصغيرة وهو الامر الذي سيتطلب حنكة ادارية علي مستوي عال بسبب صغر حجم الشركات، وبالتالي من المفضل ان يتم تخصيص رؤوس اموال ذات حجم متوسط او صغير من اجل تسهيل مهمة الإدارة، مؤكدين ان طبيعة عمل تلك النوعية من الصناديق تختلف عن باقي الصناديق الاخري مثل صناديق الاستثمار العقاري التي تتطلب رؤوس اموال ضخمة لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة.

في البداية، اوضح عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار، ان فكرة توزيع إدارة صندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة التابع لهيئة الاستثمار علي عدد من شركات إدارة الصناديق ستؤدي الي تحفيز كل شركة علي السعي لتحقيق افضل عوائد استثمارية، حيث إنه من المتوقع ان يتم تقسيم الصندوق الي 4 صناديق بقيمة 250 مليون جنيه، علي ان تدير شركة إدارة كل صندوق، وبالتالي ستتم المقارنة بين العوائد المحققة لكل صندوق فرعي علي حدة، ومن ثم سيتم استبعاد شركة الإدارة التي ستحقق اقل عائد من بين باقي الشركات الثلاث بعد انتهاء عقد الإدارة وهو ما سيحفز كل الشركات علي تحقيق أعلي عوائد استثمارية.

ولفت العضو المنتدب لشركة الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار الي انه من ضمن المزايا الخاصة بعملية تقسيم الإدارة بين شركات إدارة صناديق الاستثمار، الحصول علي اكبر قدر من التنوع الاستثماري، حيث من المفترض ان كل شركة إدارة ستقوم بالتعامل مع الجزء المخصص لها من رأسمال الصندوق بفكرها الاستثماري المستقل، وهو ما سيعمل علي تفادي اي مخاطر مرتبطة بتركز الاستثمار في شركة معينة او حتي سوء الاستراتيجية الاستثمارية.

وأضاف »خليفة« ان فكرة تقسيم إدارة رأسمال الصندوق جاءت في محلها، خاصة ان تلك المبادرة مطلوبة في تلك النوعية من الصناديق، حيث إن صناديق الاستثمار المباشر في المشروعات المتوسطة والصغيرة تتطلب جهداً عالياً من شركة إدارة الصندوق، حيث إن طريقة الاستثمار لا تتوقف علي مجرد شراء اسهم او سندات، وانما سيتم اقحام مديرالصندوق في مجريات عمل تلك الشركات بشكل يومي للوقوف علي عوامل القوة والضعف في تلك الشركات والعمل علي تلافيها، وبالتالي يستحسن ان يتم تخصيص رأسمال منخفض لإدارة تلك النوعية من الصناديق.

واتفق مع الرأي السابق، حمدي رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد القابضة، مؤكدا المميزات العديدة من اتباع فكرة تقسيم إدارة صناديق الاستثمار المباشر العاملة بمجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتا الي انه كلما زاد عدد شركات الإدارة التي تعمل بالصندوق الواحد، عظمت المزايا الاستثمارية.

وتوقع رشاد ان يرتفع العائد علي الاستثمار من الصناديق التي تتسم بتوزيع ادارتها عن الصناديق التي تعتمد علي مدير استثمار واحد، مشيرا الي ان التنوع الاستثماري المتوقع من شركات الإدارة الثلاث المشاركة في إدارة الصندوق سيكون كفيلا بتغطية اي انخفاض في اداء شركة الإدارة الرابعة التي ستسعي دائما الي تحسين طريقة الاستثمار من اجل رفع مستوي العائد الخاص بالشريحة التي تديرها من الصندوق، تفاديا لإنهاء التعاقد معها بعد انتهاء مدته.

واشار رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد القابضة الي ان رأسمال صندوق دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة البالغ مليار جنيه يدعم فكرة تقسيم الإدارة، حيث إن الاستثمار المباشر في الشركات المتوسطة والصغيرة يتطلب رأسمال منخفضاً من اجل الحصول علي افضل عائد، مؤكدا ان طبيعة عمل تلك النوعية من الصناديق تختلف عن باقي الصناديق التي تحتاج لرؤوس اموال ضخمه لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة مثل الصناديق العقارية.

بدوره، رأي عمر رضوان، المدير التنفيذي لإدارة الاصول بشركة اتش سي، ان تقسيم إدارة الصندوق سيؤدي الي توزيع المخاطرالمرتبطة بتركز الفكر الاستثماري لمدير الصندوق، مؤكدا أن التقسيم سيؤدي الي تعظيم العائد او علي الاقل استقرار معدل النمو.

وأوضح »رضوان« ان تقسيم رأسمال الصندوق علي عدد من المديرين سيؤدي الي تعظيم العائد المتوقع من اموال الصندوق الاجمالية، حيث إنه من المتوقع ان تتبع كل شركة إدارة الفكر الاستثماري الخاص بها، وهو ما اعتبره افضل من تعهيد الإدارة لشركة واحدة- مع العلم بأن رأسمال الصندوق ممكن ان يدار من خلال مدير واحد -، كما انه اذا فشلت شركة من الشركات الاربع في تحقيق عائد مرض، سيعوضها اي صعود في العائد المتوقع من شركة اخري داخل الصندوق.

واستنكر المدير التنفيذي بشركة اتش سي، من اعتبار رأسمال صندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة البالغ مليار جنيه صغيراً علي ان يتم تقسيمه بين اربع شركات إدارة، لافتا الي انه كلما انخفض رأس المال المدار في نشاط الاستثمار المباشر في الشركات المتوسطة والصغيرة، ارتفع مستوي الجودة في الإدارة، وبالتالي العائد المتوقع.

في سياق متصل، أوضح أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة صناديق الاستثمار، ان تقسيم إدارة صناديق الاستثمار بشكل عام سيؤدي الي تنويع الفكر الاستثمار المستخدم في الإدارة، حيث اعتبر تلك الفكرة مستمدة من فكرة عمل »صندوق الصناديق« الذي يستغل تنوع الاستراتيجية الاستثمارية للصناديق المتنوعة بشكل يعظم العائد المتوقع.

واستبعد ابو السعد ان يواجه تطبيق فكرة توزيع إدارة الصندوق علي اكثر من مدير استثمار أي مشاكل في التطبيق، لافتا الي انه من المرجح ان يتم تقسيم الصندوق الرئيسي إلي أربعة صناديق مستقلة، لكل منها مدير، ولكل مدير عقد إدارة مستقل ويتم علي أساسه تحديد أتعاب الإدارة وحوافز الأداء المتميز.

كما استنكر العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة صناديق الاستثمار، من اعتبار رأسمال الصندوق البالغ مليار جنيه ضئيلا علي ان يتم تقسيمه علي اربع شركات إدارة، لافتا الي ان طبيعة عمل الشركات المتوسطة والصغيرة تستلزم انخفاض رأس المال الموجه للاستثمار، حيث إن رؤوس أموال تلك الشركات صغيرة وبالتالي من المتوقع ان يتم تخصيص شريحة صغيرة من رأسمال الصندوق من اجل الحصول علي حصة في اي شركة منها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة